يسعى ما يسمي بـجهاز الأمن العام “الإسرائيلي” (الشاباك) إلى الالتفاف على قرار المحكمة العليا حول تحصيص حيز معيشة للأسرى، لتكون 4.5 متر مربع. وتوجه الشاباك إلى أعضاء كنيست في محاولة لإقناعهم بتأييد تشريع قانون يستثني الشاباك من قرار المحكمة العليا بشأن حيز المعيشة للأسرى. والمقصود في هذه الحالة هم الأسرى الفلسطينيون، الذين يخضعون لمسؤولية الشاباك بما يتعلق بالاعتقال والتحقيق.
وكشفت الإذاعة العامة الإسرائيلية “كان” اليوم، الإثنين، عن أن ثلاثة مسؤولين كبار في الشاباك، هم رئيس شعبة التحقيقات والمستشار القضائي في شعبة التحقيقات والمستشارة القضائية في شعبة التشريع، توجهوا قبل ثلاثة أسابيع، قبيل حل الكنيست، إلى عضو الكنيست أوريت ستروك، من الصهيونية الدينية، وحاولوا إقناعها بأن تؤيد هي وأعضاء الكنيست من كتلتها بتشريع قانون يستثني الشاباك من قرار المحكمة العليا بشأن حيز المعيشة للأسرى.
وسعي الشاباك إلى إقناع كتلة الصهيونية الدينية بتأييد القانون ينبع من أنه في هذه المرحلة بالإمكان دفع تشريعات في الكنيست من خلال تأييد الائتلاف والمعارضة لقانون، وبعد أن علم الشاباك أن الصهيونية الدينية تعارض سن قانون يستثني الأسرى الخاضعين للشاباك.
ولوّح المسؤولون الثلاثة في الشاباك أمام ستروك بأنه في حال عدم تشريع قانون كهذا، فإن الشاباك “سيضطر” إلى تقليص عدد المعتقلين والذين يخضعون لتحقيقاته بعشرات النسب المئوية.
وبحسب “كان”، فإن ستروك رفضت طلب الشاباك، وأشارت إلى أن طلب الشاباك يستوجب إجراء تغيير شامل في تعريف دور الشاباك، “وطلبت عمليا إلغاء الدائرة اليهودية في الشاباك في إطار المصادقة على القانون”.
ويعني ذلك أنها ستوافق على استثناء الأسرى الفلسطينيين من قرار المحكمة العليا بشأن حيز معيشة الأسرى، وليس معتقلين يهود مشتبهين أو متهمين بتنفيذ اعتداءات ضد الفلسطينيين، وعدد هؤلاء قليل جدا بطبيعة الحال.
وجاء في تعقيب الشاباك على تقرير “كان”، أنه “خلال نشاط الكنيست الـ24 (أي دورة الكنيست المنتهية ولايتها) جرى البحث في مشروعي قانون طلب الشاباك دفعها من أجل تطبيق غايته وعمله بموجب القانون. وغاية مشروعي القانون هي تزويد الجهاز بالأدوات المطلوبة حاليا لعمله، ومرّت بإجراءات التشريع المتعارف عليها”.
وأضاف تعقيب الشاباك أن “الجهاز طلب عشية المصادقة على قانون حل الكنيست إنهاء إجراءات التشريع ومن أجل تنفيذ ذلك تحدث مندوبون عنه مع جهات مختلفة في الكنيست، وبينهم أعضاء كنيست من كتل مختلفة من أجل توضيح ضرورة تعديل التشريع لمصلحة عمل الجهاز، والتبعات المحتملة على أمن الدولة نتيجة تأخير إنهاء إجراءات التشريع، وبضمن ذلك استهداف كبير لأمن مواطني الدولة”.
