تتصاعد عمليات قتل الفلسطينيين خارج نطاق القضاء، والتي يتركبها جنود الاحتلال في الكيان الصهيوني، حيث أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن هذا الأمر يتم بغطاء رسمي، مشددًا على أن سياسة الإفلات من العقاب التي يحظى بها الجنود الصهاينة تدفعهم لإطلاق النار العمدي بهدف القتل، رغم عدم وجود تهديد جدي لحياتهم.
وقال المرصد الأورومتوسطي في تقرير له، إن التعليمات الرسمية التي يتلقاها الجيش الصهيوني في التعامل مع المدنيين الفلسطينيين أدت لاستخدام القوة المميتة بشكل ممنهج، الأمر الذي تسبب في زيادة لافتة في حوادث ترقى لقتل خارج نطاق القضاء في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح الأورومتوسطي أن سياسة الاستخدام المفرط للقوة التي ينتهجها الجيش الصهيوني تجاه الفلسطينيين تسببت بقتل نحو 53 مدنيًا فلسطينيًّا في الضفة الغربية والقدس الشرقية، حسب توثيقه، في الفترة ما بين 1 كانون الثاني/ يناير – 10 تموز/ يوليو 2022.
وأشار المرصد في رسالة وجهها إلى مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج إطار القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا، السيد “موريس تيدبال بنز”، أن تحقيقاته الميدانية وشهادات جمعها حول حادثة مقتل شاب فلسطيني في وقت سابق من هذا الشهر أظهرت أن جنود جيش الاحتلال تعمدوا استخدام القوة المميتة تجاهه.
وكانت قوة خاصة من الجيش الصهيوني اقتحمت حوالى الساعة الثانية فجر يوم الأربعاء 6 تموز/ يوليو، شرق بلدة جبع في جنين، شمالي الضفة الغربية، وداهمت منزلاً في المنطقة.
وأضاف المرصد أنه، بعد نحو 15 دقيقة، خرج الشاب رفيق رفيق رياض غنام (21 عامًا) من منزله بملابس النوم بعد سماعه صوتًا في محيط المنزل. وبمجرد تحركه عدة أمتار تقدر بنحو 40 مترًا بعيدًا عن منزله، أطلق الجنود عيارين ناريين تجاهه وأصابوه بشكل مباشر ليسقط على الأرض وهو ينزف، وبقي في مكانه دون أن يُقدَّم له أي إسعاف لمدة ما يقارب 35 دقيقة، قبل أن ينقلوه معهم أثناء انسحابهم من المنطقة. وفي حوالى الساعة الخامسة صباحًا أبلغ الارتباط الفلسطيني عائلة غنام أن الجيش الصهيوني اعتقله وهو مصاب، قبل أن يخبره بأنه قضى حتفه بعد نصف ساعة أخرى.
وأكد الأورومتوسطي أن حادثة إطلاق النار على غنام، والتي أفضت لاحقًا إلى مقتله، جزء من سياسة الاستخدام المفرط للقوة تجاه مدنيين غير مسلحين ولا يشكلون في حالات عديدة خطرًا يستدعي استخدام قوة مميتة. يعكس ذلك ــ على ما يبدو ــ تعليمات رسمية صهيونية للجيش، تقضي بالتساهل في إطلاق النار تجاه الفلسطينيين دون حاجة ملحة.
ولفت المصدر إلى أن جيش الاحتلال كان قد أقر في 20 كانون الأول/ ديسمبر 2021 تعليمات جديدة لسياسة إطلاق النار منحت الضوء الأخضر للجنود في الضفة الغربية لفتح النار على الفلسطينيين من ملقي الحجارة والزجاجات الحارقة، وهو ما انعكس زيادةً في حصيلة القتلى الفلسطينيين.
وبين الأورومتوسطي أنه على الرغم من أن سياسة إطلاق النار التي ينتهجها جيش الاحتلال كانت في السابق مرنة، وكثيرًا ما أفضت لعمليات قتل خارج نطاق القانون دونما مبرر ودون توفر مبدأ الضرورة والتناسب، إلاّ أن التعليمات الجديدة جعلت من الضغط على الزناد مسألة هيّنة على الجنود، مع وجود قرار رسمي داعم وإجراءات تحميهم من أي مساءلة.
وأشار إلى أن سياسة الإفلات من العقاب والحماية التي يحظى بها الجنود الصهاينة تدفعهم لإطلاق النار العمدي بهدف القتل، رغم عدم وجود تهديد أو خطر جدي على حياتهم، وهو أمر بات يتكرر كثيرًا في الضفة الغربية خلال عمليات الاقتحام التي تنفذها قوات الاحتلال.
ونبّه الأورومتوسطي إلى أن انتهاج استخدام القوة المميتة ضد المدنيين كسياسة متبعة يأتي كنتيجة لغياب المساءلة الداخلية في الكيان الصهيوني من جهة، واستمرار سماح المجتمع الدولي بتمتع السلطات الصهيونية بسياسة الإفلات من العقاب على الانتهاكات المرتكبة سابقًا.
وطالب الأورومتوسطي المقرر الخاص بالعمل للضغط على سلطات الاحتلال، للالتزام بمسؤولياتها تجاه المدنيين الفلسطينيين، وفقًا لدليل الأمم المتحدة، لمنع ممارسات تنفيذ عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة، والتحقيق في تلك الممارسات (1989)، والذي يشدّد على عدم جواز التذرع بأي حال بالأوضاع الاستثنائية لتبرير عمليات الإعدام خارج نطاق القانون حتى في حالات الخطر المحدق.
وطالب سلطات الاحتلال بفرض رقابة ذات تسلسل قيادي واضح على كافة أفراد الجيش لمنع الاستخدام المفرط للقوة وتنفيذ عمليات قتل خارج نطاق القضاء خلال عمليات الاعتقال أو الاشتباه في أفراد.
ودعا الأورومتوسطي المقرر الخاص المعنيّ بحالات الإعدام خارج القضاء إلى متابعة التحقيق في حوادث قتل مدنيين فلسطينيين، مؤكدًا على ضرورة تحرُّك آليات وهيئات الأمم المتحدة المعنية من أجل حماية المدنيين في الأراضي الفلسطينية، واتخاذ خطوات جادة لضمان المساءلة عن جرائم القتل خارج نطاق القضاء.
وتزداد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية ضد المواطنيين الفلسطنيين العزّل، لتتصاعد معها عمليات المقاومة للدفاع عن المقدسات والأرض والعرض.
بالموازاة، أدّت عمليات المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال 24 ساعة الماضية في الضفة الغربية والقدس المحتلة، والتي بلغت 7 عمليات فردية إلى إصابة مستوطنة صهيونية بجروح بليغة بعد رشقها بالحجارة بالقرب من مستوطنة “بيت آريه” شمال القدس المحتلة.
كما استهدف مقاومون، ظهر اليوم الثلاثاء، مستوطنة “خارصينا” شمال شرق الخليل، بإطلاق نار أدى إلى إلحاق أضرار مادية بمنازل مستوطنين صهانة دون وقوع إصابات، بالاضافة إلى اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينين وقوات الاحتلال في قرية المغير شمال شرق رام الله، عقب مسيرةٍ مندّدة باعتداءات المستوطنين.
كذلك، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال قرب مستوطنة “بني حيفر” في الخليل، ألقى خلالها الشبان الحجارة صوب قوات الاحتلال، وتصاعدت أعمال المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلة ما بين عمليات إطلاق نار ومواجهات وإلقاء الحجارة.
وقد استشهد 60 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وفقا لمعطيات الاحتلال التي نشرتها صحيفة “هآرتس” اليوم، الأربعاء. ووفقا لمنظمة “بتسيلم” الحقوقية، استشهد 70 فلسطينيا في الضفة خلال العام الماضي، الذي صعّد الاحتلال خلاله عدوانه في القدس والمسجد الأقصى وقطاع غزة. واستشهد 19 فلسطينيا في العام 2020، و20 فلسطينيا في العام 2019.
وبين الشهداء في العام الحالي 15 قاصرا، أي ربع الشهداء. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي الامتناع عن التحقيق في جرائمه رغم المطالب الدولية بذلك، لكنه يزعم أن الشرطة العسكرية فتحت تحقيقا في استشهاد 16 فلسطينيا خلال العام الحالي، وهي تحقيقات لا تسفر في الغالبية الساحقة من الحالات عن أي عقوبات ضد الضباط والجنود. واستشهد 26 فلسطينيا في منطقة جنين، و9 فلسطينني في كل من نابلس وبيت لحم.
وبررت مصادر عسكرية إسرائيلية العدد الكبير من الشهداء بأنه نتيجة مداهمات قوات الاحتلال الكثيرة في المدن الفلسطينية، وخاصة في جنين، بادعاء تنفيذ اعتقالات، واندلاع اشتباكات يتخللها تبادل إطلاق نار وإلقاء عبوات ناسفة تجاه قوات الاحتلال.
مواجهات في قرية رمانة بعد مداهمة قوات الاحتلال، أيار/مايو الماضي ( Getty Images)
إلا أن مصادر عسكرية أخرى قالت للصحيفة إن سبب ارتفاع عدد الشهداء نابع من تغيير تعليمات الجيش لإطلاق النار. وكانت هيئة البث العامة الإسرائيلية “كان” قد ذكرت، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أن جيش الاحتلال “سهّل” تعليمات إطلاق النار على شبان يلقون حجارة وزجاجات حارقة، وعمم تعليمات على جنوده تسمح “بإطلاق النار من أجل القتل، حتى بعد إلقاء حجارة أو زجاجات حارقة”، أي بعد أن يتضح للقوات أنه لم تسجل إصابات في صفوفها. وفي الغالبية الساحقة من الحالات لا تسجل إصابات في صفوف قوات الاحتلال من جراء إلقاء حجارة أو زجاجات حارقة.
وبحسب معطيات جيش الاحتلال، فإن 27 فلسطينيا استشهدوا خلال اشتباكات مسلحة، و11 بسبب إلقاء زجاجات حارقة، واستشهد 7 فلسطينيين أثناء مداهمات قوات الاحتلال ومن دون تبادل إطلاق نار، واستشهد 6 بادعاء إلقاء حجارة، و4 خلال محاولة تنفيذ عملية طعن، واستشهد فلسطينيان لدى محاولتهما تجاوز جدار الفصل العنصري بحثا عن لقمة العيش، واستشهد فلسطيني بزعم أنه كان يجري بشكل مشبوه تجاه جنود، كما استشهد فلسطيني آخر أثناء التنزه في الطبيعة، واستشهد فلسطيني آخر أوقفه جنود الاحتلال.
وبحسب جيش الاحتلال، فإن سببا آخر لارتفاع عدد الشهداء هو حشد قوات كبيرة على طول جدار الفصل العنصري، منذ نهاية آذار/مارس الماضي، بادعاء منع فلسطينيين من الدخول إلى أراضي الـ48.
يشار إلى أن حصيلة الشهداء في النصف الأول من العام الحالي، لا تشمل مراسلة قناة الجزيرة الشهيدة شيرين أبو عاقلة، التي استشهدت أثناء تغطيتها لأحداث في مخيم جنين، وأجمعت تحقيقا دولية على أنها قُتلت برصاصة أطلقها جندي إسرائيلي، في لم يستبعد ذلك التحقيق الذي أجرته الولايات المتحدة.
يُذكر أنّ مركز معلومات فلسطين رصد 649 عملًا مقاومًا، خلال شهر حزيران/ يونيو الماضي، أسفرت عن إصابة 26 إسرائيليًا بعضهم بجراح خطرة، في ظل تصاعد أعمال المقاومة، وسط معطيات ومتغيرات تُنذر بمزيد من “العنفوان الثوري” ضد الاحتلال ومستوطنيه.
