أدّى الارتفاع الحادّ في أسعار المواد الغذائية والطاقة في العالم، إلى انتشار الفقر الذي طاول، خلال ثلاثة أشهر فقط منذ آذار، 71 مليون شخص من سكان دول متدنية الدخل.
وحذّر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في بيان، من أن تسارع الفقر هذا «أسرع بكثير من صدمة وباء (كوفيد-19)»، ذاكراً أنّ الحرب في أوكرانيا هي بين العوامل الأساسية خلف التضخم، وهو ما تنفيه روسيا.
ورأى البرنامج الأممي أن «توفير أموال بصورة هادفة للأسر أكثر إنصافاً ومردودية من إجراءات لدعم الطاقة بصورة عامة»، مشيراً إلى أن الدول المعنية ستحتاج إلى دعم النظام المتعدد الأطراف «لتأمين احتياجاتها».
وتابع البرنامج في تقريره: «في وقت تزداد معدّلات الفائدة ردّاً على فورة التضخم، هناك خطر التسبب بفقر جديد ناجم عن الانكماش، سيزيد من حدّة الأزمة أكثر، ما سيؤدّي بدوره إلى تسارع الفقر وتعميقه في العالم».
وتناول التقرير الأوضاع في 159 بلداً، مشيراً إلى أن الدول التي تعاني أكثر الأوضاع خطورة تقع في البلقان ومنطقة بحر قزوين وأفريقيا جنوب الصحراء، وخصوصاً منطقة الساحل.
في الإطار، اعتبر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أشيم شتاينر، في بيان، أنّ «الارتفاع غير المسبوق في الأسعار يعني أنه بالنسبة إلى العديد من الأشخاص عبر العالم، الغذاء الذي كان بإمكانه الحصول عليه بالأمس لم يعد متوافراً اليوم».
ورأى أنّ «أزمة كلفة المعيشة هذه تلقي بملايين الأشخاص في الفقر، ما يهدد بانتشار مجاعة بسرعة مذهلة، في وقت تتزايد مخاطر تفاقم الاضطرابات الاجتماعية يوماً بعد يوم».
وبين الدول التي تواجه أخطر العواقب جرّاء ارتفاع الأسعار: اليمن والسودان وإثيوبيا وأرمينيا وأوزبكستان وبوركينا فاسو وغانا وكينيا ورواندا وهايتي وباكستان وسريلانكا ومالي ونيجيريا وسيراليون وتنزانيا.
