قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية في تقرير اليوم، الجمعة، إن السلطات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة تعذب المنتقدين بشكل منهجي أثناء الاحتجاز، وهي ممارسة قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية
ودعت المنظمة الدول المانحة إلى قطع التمويل عن قوات الأمن الفلسطينية التي ترتكب مثل هذه الجرائم، وحثت المحكمة الجنائية الدولية على التحقيق في الأمر.
وأشارت المنظمة إلى أن قوات الأمن الفلسطينية “تستخدم الحبس الانفرادي والضرب، بما في ذلك جلد أقدامهم، وتجبر المعتقلين على وضعيات إجهاد مؤلمة لفترات طويلة، بما في ذلك رفع أذرعهم خلف ظهورهم بالأسلاك أو الحبال، لمعاقبة وترهيب المنتقدين والمعارضين وانتزاع الاعترافات”.
ويأتي تقرير هيومن رايتس ووتش بعد عام من وفاة الناشط نزار بنات، الناقد للسلطة الفلسطينية، الذي توفي بعد أن اقتحمت قوات الأمن منزله في منتصف الليل وضربته بالهراوات المعدنية. وأثارت وفاته أسابيع من الاحتجاجات ضد السلطة الفلسطينية التي تحكم أجزاء صغيرة من الضفة الغربية المحتلة. وقامت قوات الأمن الفلسطينية بتفريق بعض تلك الاحتجاجات بعنف.
وأكدت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، الأسبوع الماضي، على أن السلطة الفلسطينية فشلت في محاسبة قواتها الأمنية على مقتل بنات. واعتقلت السلطات الفلسطينية 14 ضابطا من الأمن الوقائي، الصيف الماضي، بزعم أنها تحاكمهم أمام محكمة عسكرية.
وأطلقت هيئة قضاء قوى الأمن الفلسطينية، الأسبوع الماضي، سراح جميع ضباط الأمن الوقائي الذين اعتقلوا بشبهة قتل نزار بنات، وذلك بقرار من النائب العام العسكري، بالتزامن مع مرور الذكرى الأولى لقتله.
وزعمت الهيئة أن قرار الإفراج جاء إثر انتشار فيروس كورونا في مراكز الإصلاح والتأهيل، للحفاظ على السلامة، بكفالة توجب حضورهم جلسات المحاكم.
وتضمنت رسالة من النائب العام العسكري وجهها إلى مدير جهاز الاستخبارات العسكرية، طلبا بـ“منح الموقوفين على ذمة القضية إجازة لغاية 2 تموز/ يوليو (أي غدا) بضمان جهازهم الذي يعملون لديه”.
