rep
وثق مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية في تقرير ميداني، ما نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالعام 1967، خلال العام الماضي، في دليل على تصاعد سياسة الهدم الممنهجة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وأكد التقرير، أن قوات الاحتلال هدمت حوالي 1,032 مسكنا ومنشأة، منها 361 مسكنا، أدى ذلك إلى تشريد 1834 فردا، منهم 954 طفلا.
وتبلغ نسبة الإناث من المجموع الكلي لهؤلاء الذين هدمت مساكنهم حوالي 47%، وقد باتت الأسر مشتتة ممزقة تبحث عن مساكن آمنة تلملم خصوصيتهم.
كما قام أصحاب 93 مسكنا في القدس المحتلة بهدمها بأنفسهم بعد أن أجبرتهم بلدية الاحتلال على ذلك، وسجلت محافظة القدس أعلى المحافظات تليها محافظة طوباس.
كذلك، تم توثيق هدم 671 منشأة مختلفة (زراعية، تجارية، مؤسساتية، خدماتية، ترفيهية، دينية) كان ينتفع منها 5455 فردا منهم 2600 طفلا، و1800 من الإناث.
وأكثر المنشآت استهدافا بالهدم، كانت منشآت الأغنام حيث تم هدم 216 بركسا كانت تأوي أكثر من 16,400 رأساً من الأغنام، كذلك الآبار الزراعية حيث تم هدم 93 بئرا أو خزانا للمياه كانت مصدرا لري 1800 دونما.
كما تم تدمير 12 طريقا زراعيا كان ينتفع أصحاب 3850 دونما منها بشكل مباشر.
وكانت أكثر المحافظات استهدافا في عمليات الهدم محافظة طوباس، حيث تم هدم 297 مسكنا ومنشأة تليها محافظة القدس تم هدم 274 مسكنا ومنشأة ثم محافظتي الخليل وبيت لحم 143 و139 مسكنا ومنشأة.
كما تم تدمير 12 طريقا زراعيا كان ينتفع أصحاب 3850 دونما منها بشكل مباشر.
وثق مركز أبحاث الأراضي التابع لجمعية الدراسات العربية في تقرير ميداني، ما نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي من عمليات هدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة بالعام 1967، خلال العام الماضي، في دليل على تصاعد سياسة الهدم الممنهجة ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم.
وأكد التقرير، أن قوات الاحتلال هدمت حوالي 1,032 مسكنا ومنشأة، منها 361 مسكنا، أدى ذلك إلى تشريد 1834 فردا، منهم 954 طفلا.
وتبلغ نسبة الإناث من المجموع الكلي لهؤلاء الذين هدمت مساكنهم حوالي 47%، وقد باتت الأسر مشتتة ممزقة تبحث عن مساكن آمنة تلملم خصوصيتهم.
كما قام أصحاب 93 مسكنا في القدس المحتلة بهدمها بأنفسهم بعد أن أجبرتهم بلدية الاحتلال على ذلك، وسجلت محافظة القدس أعلى المحافظات تليها محافظة طوباس.
كذلك، تم توثيق هدم 671 منشأة مختلفة (زراعية، تجارية، مؤسساتية، خدماتية، ترفيهية، دينية) كان ينتفع منها 5455 فردا منهم 2600 طفلا، و1800 من الإناث.
وأكثر المنشآت استهدافا بالهدم، كانت منشآت الأغنام حيث تم هدم 216 بركسا كانت تأوي أكثر من 16,400 رأساً من الأغنام، كذلك الآبار الزراعية حيث تم هدم 93 بئرا أو خزانا للمياه كانت مصدرا لري 1800 دونما.
كما تم تدمير 12 طريقا زراعيا كان ينتفع أصحاب 3850 دونما منها بشكل مباشر.
وكانت أكثر المحافظات استهدافا في عمليات الهدم محافظة طوباس، حيث تم هدم 297 مسكنا ومنشأة تليها محافظة القدس تم هدم 274 مسكنا ومنشأة ثم محافظتي الخليل وبيت لحم 143 و139 مسكنا ومنشأة.
كما تم تدمير 12 طريقا زراعيا كان ينتفع أصحاب 3850 دونما منها بشكل مباشر.
مسافر يطا..
يواجه نحو 1200 فلسطيني في منطقة مسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة، خطر التهجير لإفساح المجال لمنطقة إطلاق نار لجيش الاحتلال بعد معركة قانونية استمرت عقودا، وانتهت الشهر الماضي في أعلى محكمة إسرائيلية.
وفتح الحكم الطريق أمام واحدة من أكبر عمليات النزوح منذ احتلال إسرائيل للضفة الغربية في حرب 1967. لكن السكان يرفضون المغادرة على أمل أن يمنع صمودهم والضغط الدولي، إسرائيل من تنفيذ عمليات الطرد.
وقالت وضحة أيوب أبو صبحة إحدى سكان الفخيت، وهي واحدة من عدة قرى صغيرة يقول رعاة ومزارعون فلسطينيون إن لهم صلة تاريخية بهذه الأرض: “البلاد هاي بدهم يأخذوها منا عشان يبنوا مستوطنات”. وأضافت: “مش رايحين نطلع من هون”.
وفي ثمانينات القرن الماضي، أعلنت إسرائيل مسافر يطا منطقة عسكرية مغلقة عُرفت باسم “منطقة إطلاق النار 918”. وقالت في المحكمة إن هذه المساحة التي تبلغ 7400 فدان على طول الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية كانت “بالغة الأهمية” لأغراض التدريب، وإن الفلسطينيين الذين يعيشون هناك هم سكان موسميون فقط.
وقالت وضحة بصوت منكسر وهي جالسة في إحدى الخيام القليلة المتبقية والتي أضاءها مصباح واحد: “حزن كتير أجانا السنة هاي”.
وتعيش هذه التجمعات في كهوف تحت الأرض. وعلى مدى العقدين الماضيين، بدأوا أيضا في بناء أكواخ من الصفيح وغرف صغيرة فوق الأرض.
وقالت وضحة إن القوات الإسرائيلية دأبت على هدم هذه الأكواخ الجديدة منذ سنوات، لكن الآن بعد أن حصلوا على دعم المحكمة، من المرجح أن تبدأ عمليات التهجير.
وعلى بعد خطوات، تحولت متعلقات عائلتها إلى حطام بعد وصول الجنود بالجرافات لهدم بعض الأكواخ.
وتركز الكثير من الجدل خلال القضية التي استمرت طويلا حول ما إذا كان الفلسطينيون الذين يعيشون في المنطقة هم مقيمون دائمون أو سكان موسميون.
وخلصت المحكمة العليا في إسرائيل إلى أن السكان “فشلوا في إثبات مزاعمهم بوجود إقامة ثابتة” قبل إعلانها منطقة إطلاق نار. واعتمدت المحكمة على صور جوية ومقتطفات من كتاب عام 1985 استشهد به الجانبان كدليل.
والكتاب يحمل عنوان “العيش في مغارة جبل الخليل” من تأليف عالم الأنثروبولوجيا الإسرائيلي يعقوب حبكوك، الذي أمضى ثلاث سنوات في دراسة حياة المزارعين والرعاة الفلسطينيين في مسافر يطا.
وامتنع حبكوك عن التعليق. لكنه قال إنه حاول تقديم رأي خبير نيابة عن السكان بناء على طلب من أحد محاميهم، ومنعته من القيام بذلك وزارة الدفاع الإسرائيلية، حيث كان يعمل في ذلك الوقت.
انتقادات دولية
نددت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بحكم المحكمة، وحثتا إسرائيل على وقف عمليات الهدم والتهجير.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان: “إنشاء منطقة إطلاق نار لا يمكن اعتباره سببا عسكريا إلزاميا لنقل السكان الواقعين تحت الاحتلال”.
وفي نص اجتماع وزاري عام 1981 حول المستوطنات كشف عنه باحثون إسرائيليون، اقترح وزير الزراعة في ذلك الوقت آرييل شارون، الذي أصبح فيما بعد رئيسا للوزراء، أن يوسع الجيش الإسرائيلي مناطق التدريب في جنوب تلال الخليل لنزع الأراضي من الفلسطينيين.
وقال شارون: “نريد أن نقدم لكم المزيد من مناطق التدريب” نظرا “لانتشار القرويين العرب من التلال باتجاه الصحراء”.
وقال الجيش الإسرائيلي إن المنطقة تم إعلانها منطقة إطلاق نار “لمجموعة متنوعة من الاعتبارات العملياتية ذات الصلة” وأن الفلسطينيين انتهكوا أمر الإغلاق بالبناء دون تصاريح على مر السنين.
ووفقا للأمم المتحدة، ترفض السلطات الإسرائيلية معظم طلبات الفلسطينيين للحصول على تصاريح بناء في “المنطقة ج”، وهي مساحة من الأرض تشكل ثلثي الضفة الغربية تسيطر عليها إسرائيل بشكل كامل، حيث تقع معظم المستوطنات اليهودية. وفي مناطق الضفة الغربية الأخرى، يمارس الفلسطينيون حكما ذاتيا محدودا.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أيضا أن إسرائيل حددت ما يقرب من 30 بالمئة من (المنطقة ج) كمناطق إطلاق نار عسكرية. ووضع تحديد هذه المناطق 38 من أكثر التجمعات الفلسطينية ضعفا في خطر متزايد للتهجير القسري.
وفي غضون ذلك، استمرت المستوطنات في المنطقة بالتوسع، مما زاد من تقييد حركة الفلسطينيين والمساحة المتاحة للسكان للزراعة ورعي الأغنام والماعز.
وقال محمود علي النجاجرة من قرية المركز، وهي قرية صغيرة أخرى معرضة للخطر: “الزيتون هذا كله إلي”، مشيرا إلى بستان على مسافة قريبة. وأضاف: “وين نطلع من هون؟”.
وكانت أشجار الزيتون البالغ عددها 3500 التي زرعها قبل عامين قد بدأت في النمو.
وقال النجاجرة: “بدنا نعمر بس نستنا شوي نشوف هالوضع… على الموت ولا نطلع من هون”.
