كشف تقرير اقتصادي إلى أن المواجهة الاقتصادية مع روسيا تشكل تهديدا وجوديا لأوروبا.
لفت تقرير نشر على موقع Inside Over، لكاتبه أندريا موراتور، الانتباه إلى نقص المواد الخام وارتفاع التضخم، الذي أدى إلى تقادم خطط مواجهة الأزمة، وأصبحت احتياجات الناس للإنفاق أكثر إلحاحا.
ووفقا له فإن الاتحاد الأوروبي يواجه ركودا، ولحل هذه المشكلة يقترح تقليص حجم الأموال في الاقتصاد. في الوقت نفسه، تنخفض الأجور ويبدأ الناس في الادخار كثيرا بسبب ارتفاع معدلات التضخم. ومع ذلك، فإن أوروبا لا تقلل من اعتمادها على الغاز والنفط والنيكل والكوبالت والنيون وأي مادة خام أخرى، وتدفع لموسكو الكثير من المال، حيث نمت أسعار هذه الموارد بشكل كبير.
يرى المؤلف طريقة للخروج من الأزمة فقط في البحث عن سياسة صناعية جديدة قادرة على جعل أوروبا مستقلة في قطاعات مهمة من الاقتصاد.
بعد بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، صعد الغرب من ضغوطه على موسكو. وأعلنت بعض الدول عن تجميد الأصول الروسية، وغادرت العديد من العلامات التجارية البلاد. وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على ست مجموعات من العقوبات، والتي تنص على وجه الخصوص على التطبيق التدريجي لحظر على استيراد الفحم والنفط.
وصف الكرملين تصرفات الغرب بأنها حرب اقتصادية لا مثيل لها. كما صرح فلاديمير بوتين، فإن سياسة احتواء وإضعاف روسيا هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وقد وجهت العقوبات ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأسره. ووفقا له، إن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة وأوروبا هو تدهور حياة الملايين من الناس.
