أكد الأردن، الإثنين، أن مسؤولية وصلاحية تعيين حراس المسجد الأقصى تخص وزارة الأوقاف لديه، بالتنسيق مع دائرة الأوقاف بالقدس.
جاء ذلك بحسب بيان صادر عن وزارة الأوقاف الأردنية، على لسان مصدر فيها، وصفته بـ”المسؤول”، دون أن تذكر اسمه، تلقت الأناضول نسخة منه.
وأتى البيان ردا على ما نقله إعلام إسرائيلي بموافقة حكومة تل أبيب على طلب لعمان بزيادة أعداد حراس “الأقصى”.
التصريح جاء رداً على ما تناقله إعلام إسرائيلي بشأن موافقة تل أبيب على طلب أردني بزيادة أعداد حراس المسجد الأقصى
وبحسب البيان، أكد ذات المصدر أن “مسؤولية وصلاحية تعيين الحراس والموظفين تعود للوزارة، بالتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف”.
وتابع بأن تلك المسؤولية “لا تقبل المشاركة أو الإملاء من أية جهات كانت، بما فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي”.
ولفت بأن “الوزارة (الأوقاف الأردنية) قامت بتعيين أكثر من 70 حارسا منذ عام 2016”.
وأوضح “إلا أن إجراءات التعسف، والغطرسة الإسرائيلية، والقيود التي تضعها الشرطة الاسرائيلية على الأرض، تشكل حائلا دون التحاق الحراس والموظفين بعملهم”.
واختتم البيان الأردني تأكيده بأن وزارة الأوقاف من خلال دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ماضية في جهودها واجراءاتها رغم جميع المعيقات وثابته بموقفها المتمثل بكونها الجهة الوحيدة المكلفة بتنفيذ الوصاية الهاشمية (…) وأن “المسجد الاقصى المبارك حق خالص للمسلمين لا يشاركهم فيه أحد”.
ودائرة أوقاف القدس، التابعة لوزارة الأوقاف والمقدسات والشؤون الإسلامية في الأردن هي المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس (الشرقية)، بموجب القانون الدولي، الذي يعتبر المملكة آخر سلطة محلية مشرفة على تلك المقدسات قبل احتلالها من جانب إسرائيل.
والإثنين، قالت قناة عبرية رسمية إن إسرائيل وافقت على طلب الأردن، زيادة عدد حراس الأوقاف الإسلامية في الحرم القدسي الشريف.
وأضافت قناة “كان” أن الأردن كان قد تقدم قبل التوترات الأخيرة التي شهدها المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الأخير بطلب لزيادة حراس الأوقاف، وجدد مطلبه مرة أخرى الأسبوع الماضي.
ووافق وزير الأمن الداخلي “عومر بارليف” وكذلك الشرطة الإسرائيلية على زيادة حراس الأوقاف الإسلامية بخمسين عنصرا، وفق المصدر ذاته.
ويبلغ العدد الحالي لحراس الأوقاف ما يزيد عن 250 عنصرا.
واشترط “بارليف” إبعاد حراس الأوقاف “المؤيدين لحركة حماس من الحرم القدسي”، بحسب القناة.
وذكرت القناة أن إسرائيل تعتبر الأوقاف الإسلامية عنصرا يمكن أن يحد من حجم التوترات بين الفلسطينيين من جهة والشرطة الإسرائيلية من جهة ثانية في المسجد الأقصى.
واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية “وادي عربة” للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في 1994.
وفي مارس/ آذار 2013، وقع ملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين.
فيما يُفكر الرئيس الأمريكي جو بايدن، بزيارة مستشفى جمعية المقاصد الإسلامية بمدينة القدس الشرقية، خلال زيارة إلى إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية، يعتزم القيام بها نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل.
ونقلت شبكة الأخبار الأمريكية “سي أن أن” عن مسؤول إسرائيلي، لم تسمّه، قوله: “إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يُفكر في زيارة القدس الشرقية، خلال زيارته المرتقبة”.
وأضاف المسؤول الإسرائيلي أن “بايدن قد يزور مستشفى المقاصد، الذي يقدم خدماته الطبية للفلسطينيين، بمن فيهم سكان الضفة الغربية وقطاع غزة”.
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أن “الخطط بشأن الزيارة، لم تنته بعد”.
ولم تُعلق إسرائيل رسميا على الزيارة المحتملة، للرئيس الأمريكي إلى مستشفى المقاصد.
كما لم يصدر تعقيب من مصادر فلسطينية أو إسرائيلية أو أمريكية، رسمية، على ما ذكرته الشبكة الأمريكية، بشأن الزيارة المحتملة.
لكنّ وسائل إعلام إسرائيلية، ومنها هيئة البث، الرسمية، قالت إن هذه الخطوة، إن تمت، فإنها تنطوي على معنى سياسي واضح وهو أن “القدس مقسمة”، فيما تُعتبر المدينة على الصعيد الإسرائيلي الرسمي، موحدة.
وتَعتبر إسرائيل القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها، وهو ما يرفضه الفلسطينيون الذين يؤكدون على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية.
ولم يقبل المجتمع الدولي بموقف إسرائيل، بشأن القدس.
وقالت هيئة البث، الإثنين، إن “من المرجح أن تتم زيارة بايدن إلى مستشفى المقاصد، دون مرافقة أي من المسؤولين الإسرائيليين”.
وأضافت: “سيكون لهذا تداعيات سياسية”، معتبرة أن زيارة إلى القدس الشرقية، بدون مرافقة إسرائيلية “يعني تقسيم المدينة”.
وكان وفد أمريكي، قد زار إسرائيل مطلع الشهر الجاري، لبحث خطط زيارة الرئيس الأمريكي المتوقعة نهاية شهر يونيو/حزيران المقبل.
وستكون هذه أول زيارة للرئيس الأمريكي إلى المنطقة، منذ وصوله إلى البيت الأبيض مطلع العام الماضي.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد ذكر في تصريحات سابقة، أنه يؤيد إقامة دولة فلسطينية ديموقراطية وذات سيادة.
لكن بايدن، أبقى على قرار سلفه، دونالد ترامب الاعتراف بالقدس بشقيها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل.
ومن المتوقع أن يلتقي بايدن مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، فيما يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بالقدس الغربية.
ويُعتبر مستشفى جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، الذي تأسس عام 1968، أكبر المستشفيات الفلسطينية بالقدس الشرقية.
والمستشفى، هو واحد من ست مؤسسات صحية في القدس الشرقية وهي إضافة الى “المقاصد”: مستشفى أوغوستا فيكتوريا، مستشفى القديس يوسف، مستشفى سانت جون للعيون، مستشفى التوليد التابع للهلال الأحمر الفلسطيني، ومركز الأميرة بسمة لإعادة التأهيل.
وتُقدم هذه المراكز الصحية الخدمات الطبية لسكان القدس الشرقية والمرضى الذين يحتاجون إلى خدمات طبية غير متوفرة في الضفة الغربية وقطاع غزة، مثل علاج الأورام والرعاية الكلوية وجراحات القلب المعقدة.
وكانت هذه المستشفيات تتلقى دعما أمريكيا بقيمة تترواح ما بين 20 إلى 25 مليون دولار سنويا، لمساعدتها على البقاء في ظل أزمات مالية متتالية.
وأوقف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، نهاية عام 2018 المساعدات الأمريكية لهذه المستشفيات شأنها شأن المساعدات الأمريكية الأخرى للشعب الفلسطيني.
ولكنّ إدارة بايدن شرعت منذ مطلع العام الماضي في إعادة المساعدات للفلسطينيين، بما في ذلك دعم كبير لمنظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.
كما تعهدت إدارة بايدن بإعادة فتح القنصلية الأمريكية العامة في القدس، بعد أن اغلقها الرئيس الأمريكي السابق ترامب، لكن دون اتضاح موعد محدد لهذا الأمر.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية، مرارا، معارضتها إعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس.
