يصادف، اليوم الأحد، يوم الأسير الفلسطيني، حيث قالت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال نحو 4450 أسيرا، بينهم 32 أسيرة، و160 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما، و530 معتقلا إداريا.
وأظهرت ورقة حقائق أصدرتها مؤسسات الأسرى، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف في الـ17 من نيسان/ أبريل من كل عام، أنه منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر آذار/مارس الماضي، اعتقل الاحتلال أكثر من 2140 مواطنا ومواطنة، تركزت في محافظتي القدس وجنين، وبعض البلدات والمخيمات التي تقع على تماس مع قوات الاحتلال والمستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية، ومن بين المعتقلين أكثر من 200 طفل وأكثر من 35 امرأة.
الموت البطيء للأسرى
وبينت الورقة أن عمليات الاعتقال تصاعدت خلال شهر آذار/ مارس الماضي مع بداية شهر رمضان، وبلغت ذروتها في 15 نيسان/ أبريل حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال واسعة خلال اقتحام المسجد الأقصى ووصلت لأكثر من 450 حالة، بينها أطفال.
وأشارت مؤسسات الأسرى إلى أن عدد الأسرى المرضى وصل إلى أكثر من 600، ممن تم تشخيصهم منهم 200 حالة مرضية مزمنة بينها 22 أسيرا مصابون بالسرطان وأورام بدرجات متفاوتة، أخطرها الأسير ناصر أبو حميد الذي يواجه وضعا صحيا خطيرا، جراء إصابته بسرطان الرئة.
وتحتجز إدارة سجون الاحتلال 15 أسيرا مريضا فيما تسمى بسجن “عيادة الرملة”، وهو السجن الذي يطلق عليه الأسرى “المسلخ” ويعتبر من أسوأ السجون وأقدمها، منهم من يقبعون فيه منذ تاريخ اعتقالهم إبان انتفاضة الأقصى.
شهداء الحركة الأسيرة
وأكدت أن عدد شهداء الحركة الأسيرة وصل إلى 227 شهيدا، بارتقاء سامي العمور نتيجة لجريمة الإهمال الطبي المتعمد “القتل البطيء” أواخر العام الماضي، إضافة إلى المئات من الأسرى الذين استشهدوا نتيجة أمراض ورثوها من السجن ومنهم حسين مسالمة الذي ارتقى العام الماضي بعد أن واجه جريمة الإهمال الطبي قبل قرار الاحتلال بالإفراج عنه، حيث بلغ عدد الشهداء الذين ارتقوا نتيجة لسياسة الإهمال الطبي 72 شهيدا.
ويبلغ عدد الأسرى الذين يقضون أحكاما بالسجن المؤبد نحو 549 أسيرا، أعلاهم حكما الأسير عبد الله البرغوثي، المحكوم بــ67 مؤبدا.
وخلال العام الجاري أصدر الاحتلال حكما بالسجن المؤبد بحق الأسيرين منتصر شلبي من رام الله، ومحمد كبها من جنين.
احتجاز جثامين الأسرى
ويواصل الاحتلال كجزء من سياساته الممنهجة، احتجاز جثامين 8 أسرى استشهدوا داخل السجون، وهم: أنيس دولة الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980، وعزيز عويسات في العام 2018، وفارس بارود، ونصار طقاطقة، وبسام السايح، وأربعتهم استشهدوا خلال العام 2019، وسعدي الغرابلي، وكمال أبو وعر اللذان استشهدا عام 2020، وآخرهم سامي العمور خلال 2021.
الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو
وبلغ عدد الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو 25 أسيرا، أقدمهم كريم يونس وماهر يونس المعتقلان منذ يناير عام 1983 بشكل متواصل، والأسير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة اعتقال في تاريخ الحركة الأسيرة، ودخل عامه الـ42 في سجون الاحتلال، حيث قضى منها 34 عاما بشكل متواصل، قبل تحرره عام 2011، إلى أن أعيد اعتقاله عام 2014 إلى جانب مجموعة من العشرات من المحررين، منهم علاء البازين، ونضال زلوم، وسامر المحروم وغيرهم.
ويضاف إلى الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو العشرات من الأسرى الذين جرى اعتقالهم إبان انتفاضة الأقصى عام 2000، حيث وصل عدد من تجاوزت سنوات اعتقالهم الـ 20 عاما حتى نهاية آذار 152 أسيرا.
وبلغ عدد النواب السابقين المعتقلين في سجون الاحتلال 8، بينهم الأسيران مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، أما عدد الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال فقد بلغ 11 صحفيا.
32 أسيرة يقبعن في سجن “الدامون”
تواصل اليوم سلطات الاحتلال اعتقال 32 فلسطينية يقبعن في سجن “الدامون”، أقدمهن الأسيرة ميسون موسى من بيت لحم، المعتقلة منذ عام 2015، والمحكومة بالسجن لمدة 15 عاما، ومن بين الأسيرات أسيرتان رهن الاعتقال الإداري وهما شروق البدن وبشرى الطويل، إضافة إلى 10 أمهات، وأسيرة قاصر هي نفوذ حماد، وأخطر الحالات المرضية بينهن هي الأسيرة إسراء جعابيص.
ويبلغ عدد الأسرى الأطفال “الأشبال” في سجون الاحتلال 160 طفلا يقبعون في سجون (مجدو، عوفر، الدامون)، وتستهدف سلطات الاحتلال الأطفال يوميا، في محاولة لضرب مستقبلهم ومصيرهم.
سياسة العزل الانفرادي والتعذيب
شهد العام الجاري تحولا كبيرا في أعداد الأسرى المعزولين انفراديا، ووصل عددهم حتى نهاية شهر آذار/مارس الماضي نحو 29 أسيرا من بينهم الأسرى الستة الذين انتزعوا حريتهم من سجن جلبوع، وربيع أبو نواس، ومالك حامد، وهذه النسبة هي الأعلى منذ ما قبل عام 2012.
ومن بين الأسرى المعزولين، أسرى يعانون من مشاكل نفسية حادة، جراء عمليات التنكيل والتعذيب الممنهجة التي تعرضوا لها على مدار سنوات، وأقدم الأسرى المعزولين هو محمد خليل من بلدة المزرعة الغربية قرب رام الله، حيث يواصل الاحتلال عزله منذ أكثر من 15 عاما.
خلال العام الجاري تعرض العشرات من المعتقلين لعمليات تعذيب وتحقيقٍ قاسية، وتابعت المؤسسات المختصة عشرات الشهادات التي تعكس مستوى عالٍ من التعذيب لا سيما استخدام أسلوب الشبح، والتحقيق المتواصل لساعات طويلة.
ويضاف إلى جملة السياسات أعلاه، سياسة “العقاب الجماعي”، والاقتحامات والتفتيشات المتكررة للأقسام التي يقبع فيها الأسرى، حيث شهد هذا العام اقتحامات واسعة نفذتها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى، وخلالها تصاعدت حدة المواجهة في عدد من السجون، رافق ذلك عمليات قمع واسعة واعتداءات بحق الأسرى.
الاعتقال الإداري
منذ مطلع العام الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال نحو 400 أمر اعتقالٍ إداري بحق معتقلين، غالبيتهم أسرى سابقون تعرضوا للاعتقال مرات عديدة، وكانت أعلى نسبة خلال شهر آذار 2022، وبلغت 195 أمرا.
وأعلن المعتقلون الإداريون البالغ عددهم 500 معتقلا ومعتقلة في بداية العام الجاري مقاطعة محاكم الاحتلال بكافة درجاتها (محاكم التثبيت، الاستئناف، المحكمة العليا) وذلك لمواجهة سياسة الاعتقال الإداري التعسفي، وتأكيدا منهم على صورية هذه المحاكم التي تنفذ قرارات جهاز المخابرات وتخضع لإرادته في الإبقاء على المعتقل رهن الاعتقال لفتراتٍ غير محددة المدة.
“اعتداء على الأسير يعقوب قادري وعزله بزنزانة انفرادية”
تعرّض الأسير يعقوب قادري، إلى “اعتداء همجي من قبل وحدة ‘النحشون‘ أثناء جلسة محاكمته الأخيرة” وفقًا لما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد.
وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه “تم الاعتداء على قادري من قبل أكثر من عنصر، حيث ألقوه على الأرض وضغطوا عليه بشكل أدى لإيذاء يده اليمنى”.
ولفتت الهيئة أن “قادري يعاني من ضيق بالتنفس منذ عامين، كما يشتكي من إغلاق بمجرى الدمع الأمر الذي يؤثر على الرؤية، ما يحدث آلاما شديدة في منطقة الرأس، مشيرة إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال ما زالت ترفض التعامل مع وضعه الصحي”.
وأشارت إلى أن المعتقل قادري يقبع حاليا في العزل الانفرادي داخل زنازين معتقل “إيشل” في ظروف سيئة للغاية تفتقد للحياة الآدمية، والزنزانة مراقبة ويتم تفتيشها بشكل يومي.
ويذكر أن الأسير يعقوب قادري (49 عاما) من جنين اعتقله جيش الاحتلال أول مرة حينما كان يبلغ من العمر 15 عاما، وتم اعتقاله بعدها عدة مرات، كان آخرها بتاريخ 2003، وخضع لتحقيق قاس في مركز “الجلمة” استمر لمدة 4 أشهر، وصدر بحقه حكم بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 35 عاما، وكان الاحتلال قد أعاد اعتقاله بتاريخ 10 أيلول/ سبتمبر المنصرم في مدينة الناصرة، بعد تمكنه و5 أسرى آخرين من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن جلبوع فجر يوم الإثنين في السادس من أيلول/ سبمتمبر 2021.
الأسرى الإداريون يقاطعون محاكم الاحتلال للشهر الرابع
يواصل نحو 530 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار “قرارنا حرية”، لليوم الـ 107 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، بحسب ما أفاد نادي الأسير في بيان، اليوم الأحد.
منذ مطلع العام الجاري، أصدرت سلطات الاحتلال نحو 400 أمر اعتقالٍ إداري بحق معتقلين، غالبيتهم أسرى سابقون تعرضوا للاعتقال مرات عديدة، وكانت أعلى نسبة خلال شهر آذار/مارس 2022، وبلغت 195 أمرا.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
ويواصل الاحتلال اعتقال نحو 4450 أسيرا، بينهم 32 أسيرة، و160 طفلا تقل أعمارهم عن 18 عاما، و530 معتقلا إداريا.
