أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، أن إضراب الحركة الأسيرة ما زال قائما، يوم غد، الجمعة، 25 آذار/ مارس الجاري، وأن جلسات الحوار مستمرة في هذه الأثناء.
وطالبت الهيئة في بيان صحافي، المؤسسات العاملة في مجال الأسرى ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، التعامل بمسؤولية في قضية الإضراب، بعيدًا عن السبق الصحفي والتنافس الذي لا يخدم ما يقدمه الأسرى من بطولات وتضحيات.
وأضافت “جميعنا سنكون جسما واحدا خلف أسرانا، وسنكون رهن إشارة قادة الحركة الأسيرة في السجون، لأنهم أصحاب القرار النهائي في خوض الإضراب من عدمه”.
وأوضحت أن الجهود “تتركز على ضرورة تلبية مطالب أسرانا، وأنه من حقهم العيش بكرامة، وأن تطبق عليهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تضمن حقوقهم”.
وكانت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أعلنت أمس، عن تشكيل لجان متخصصة، استعدادًا لمعركة المعتقلين ضد إدارة سجون الاحتلال.
وأشارت إلى أنه سيكون هناك طاقم قانوني وإعلامي خاص لمتابعة وتغطية كل تفاصيل الإضراب، كما سيتم العمل مع المؤسسات العاملة في مجال الأسرى من خلال فريق واحد، ودعم خطواتهم النضالية بالشكل الذي يساهم في خلق ضغط حقيقي على دولة الاحتلال وأدواتها.
هذا ويواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي تحت شعار “قرارنا حرية”، لليوم الـ83 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، التماس للعليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة ومواد التحقيق، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
