يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم ال73 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري، بحسب بيان صدر، اليوم الأحد، عن نادي الأسير.
يأتي ذلك، فيما أعلنت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للأسرى، المنبثقة عن كافة الفصائل في سجون الاحتلال، يوم 25 آذار/ مارس الجاري، موعدا للشروع بالإضراب عن الطعام، في سبيل تحقيق جملة من المطالب الحياتية للأسرى، وصدّ الهجمة الممنهجة التي تنفذها إدارة السجون بحقهم.
وأوضح نادي الأسير في بيان صحافي، أن مستوى مطالب الأسرى، سيأخذ منحى التصاعد إذا ما استمرت إدارة السّجون على موقفها فيما يتعلق بشكلٍ مركزي بقضية البوابات الإلكترونية والتفتيش في سجن “نفحة”، وكذلك محاولتها سلب الأسرى منجزاتهم.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمّال.
يذكر أن عدد الأسرى في سجون الاحتلال بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، وقرابة 180 طفلا.
