يصادف اليوم الأحد الـ13 من مارس يوم الجريح الفلسطيني، ليكون الجريح هو الشاهد الحي على بشاعة الاحتلال وانتهاكاته لكل الشرائع والقوانين الدولية باستخدامه القوة المفرطة والأسلحة المحرمة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في كل ساحات المواجهة عبر مسيرته النضالية، والتي خلفت أكثر من مليون ونصف جريح منذ احتلال فلسطين عام 1948.
ويمثل “يوم الجريح الفلسطيني” يومًا وطنيًا بامتياز يحييه أبناء شعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات بتنظيم العديد من الفعاليات الرسمية والشعبية الوطنية؛ وفاءً للجرحى وتقديراً لتضحياتهم ولمعاناتهم المتواصلة، وتذكيرًا للعالم بجرائم الاحتلال “الإسرائيلي”.
فبعض الجرحى تعرض للإصابة أكثر من مرة، ليرتقي شهيدًا أو ليصارع الألم من جديد؛ وبعضهم وقع في الأسر لتتضاعف المعاناة؛ فهناك في السجون والمعتقلات “الإسرائيلية” المئات من الجرحى الذين يعانون آثار وجود رصاصات في أجسادهم، في ظل سياسة الإهمال الطبي المتعمد بحق الأسرى التي تنتهجها إدارات سجون الاحتلال.
تستحق الأفضل
مدير الدائرة الطبية في مؤسسة مهجة القدس للشهداء والجرحى، د. نائل أبو فنونة، أكد أن الجريح الفلسطيني بحاجة لرعاية ومساندة من كافة أطياف الشعب الفلسطيني كاملة، وعدم اقتصار الدعم فقط على الجانب الطبي.
وقال أبو فنونة خلال حديث لـ“وكالة فلسطين اليوم الإخبارية” إن “الجرحى شريحة عظيمة من أبناء شعبنا قدمت أجزاء عزيزة من أجسادها في سبيل هذه المعركة المستمرة مع الاحتلال والمطلوب مكافأتهم بتقديم لهم الرعاية الطبية والمجتمعية الذي توفر لهم حياة كريمة في المجتمع”.
وأضاف :“أن شريحة الجرحى مهما قدمت لهم من رعاية ستشعر بالتقصير اتجاههم لأنها فئة فقدت أجزاء عزيزة عليها من جسدها فدائما تستحق الأفضل”، لافتا إلى أن أقل واجب ممكن تقديمه للجرحى تشكيل وزارة تختص فقط برعاية هذه الشريحة.
مليون ونصف جريح
مسؤول لجنة الشهداء والجرحى في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، زكي دبابش أوضح ، أن عدد الجرحى على مدار سنوات النضال الفلسطيني، منذ احتلال فلسطين عام 1948، وصل إلى أكثر من مليون ونصف المليون جريح.
وبين في تصريحات سابقة أن عدد الجرحى الفلسطينيين منذ بداية الانتفاضة الأولى عام 1987 وحتى الآن ومن بينهم جرحى مسيرات العودة، بلغ 330 ألف جريح.
وعن واقع الجرحى، عبر عن أسفه لما يمر به الجريح الفلسطيني وخاصة بعد أن تم قطع السلطة لمخصصات ورواتب عدد كبير من الجرحى والأسرى وحتى الشهداء، بذرائع وهمية، وهذا غير مبرر".
وأكد أن عدداً كبيراَ من جرحى الاعتداءات الإسرائيلية الثلاثة، 2008 و2012 و2014، لم يتقاضوا حتى الآن مخصصاتهم من المؤسسة الرسمية الفلسطينية، معتبرا أن هذا السلوك “ضربة بحق النضال الفلسطينيي وبحق أبناء شعبنا، وهو جريمة لا تغتفر”.
وحذر المسؤول الفلسطيني، من خطورة “المس بهذه الشرائح التي هي ضلع المقاومة؛ الشهداء والجرحى والأسرى، والتي يجب أن تكرم وتوضع على الرأس، لأن مخصصاتهم ليست منة من أحد، وهذا واجب على المؤسسة الفلسطينية الرسمية والرئيس أبي مازن”، منوهاً إلى أن “وضع الجرحى سيئ، فلا مراكز تأهيل كافية ولا رواتب، والكثير من الجرحى في بيوتهم لا يعملون بسبب إصابتهم، وخاصة مبتوري الأقدام”.
وشدد دبابش، على وجوب أن تتضمن قوائم الفصائل الفلسطينية المتنافسة في انتخابات المجلس التشريعي المقبلة، عدداً من الجرحى ممن يمكن لهم تمثيل هذه الشريحة، علماً بأن العديد منهم من أصحاب الشهادات العليا.
شاهد على بشاعة الاحتلال
“والجرحى هم الشاهد الحي على بشاعة الاحتلال وانتهاكاته لكل الشرائع والقوانين الدولية باستخدامه القوة المفرطة والأسلحة المحرمة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني في كل ساحات المواجهة عبر مسيرته النضالية، والتي خلفت مئات آلاف الجرحى”. وفق أبو فنونة
وأشار مدير الدائرة الطبية إلى أن الجريح في يومه يريد تضافر كافة الجهود المجتمعية والتنظيمية ومؤسسات المجتمع المدني لتذليل كافة العقبات أمامه والعمل على توفير الرعاية الصحية وفرص العلاج بالإضافة لتوفير حقوقه المالية التي تساعده على ممارسة حياته وإلا يحارب على انتمائه السياسي.
وكان الرئيس الراحل ياسر عرفات قد أصدر مرسومًا رئاسيًا بتاريخ 13/3/1968م يقضي بتحديد يوم الثالث عشر من آذار من كل عام يومًا للجريح الفلسطيني، وجاء المرسوم الرئاسي لاحقًا لإنشاء “مؤسسة رعاية أسر الشهداء والجرحى” عام 1965 كإحدى مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، لترعى أسر الشهداء ولتتابع شؤون الجرحى؛ تقديرًا لدورهم الرائد في مسيرة الثورة الفلسطينية؛ وذلك من خلال تقديم الخدمات والبرامج الاجتماعية والصحية والتعليمية والتأهيلية التنموية لأسر الشهداء والجرحى وضحايا الحروب مع الاحتلال الإسرائيلي.
