أغلق الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال السبت، كافة الأقسام في السجون، ضمن خطواتهم النضالية المستمرة احتجاجًا على إجراءات إدارة سجون الاحتلال التي أقرتها مؤخرًا، وفق ما قال نادي الأسير الفلسطيني.
وأفاد النادي في بيان مقتضب صدر عنه، مساء ، أن هذه الخطوات ستستمر حتى يوم الإثنين المقبل، مشيرًا إلى أن خطوات الأسرى لاحقًا ستكون مرهونة برد إدارة السجون على مطالبهم.
وتواصل إدارة سجون الاحتلال إجراءاتها التنكيلية العقابية الممنهجة بحق الأسرى، والذي كان آخرها حرمان من زيارة الأهل و“الكنتين”، ومحاولتها إجراء تغيير واسع على نظام “الفورة”.
في حين، يستمر الأسرى في برنامجهم النضالي الذي يرتكز على التمرد ورفض قوانين إدارة السجون، عبر إغلاق الأقسام والامتناع عن الخروج لما يسمى “الفحص الأمني اليومي” وللساحات.
وكان قد أعلن الأسرى الفلسطينيون، الخميس، أن خطواتهم التصعيدية لن تتوقف، حتى تتراجع إدارة سجون الاحتلال عن إجراءاتها القمعية ضدهم.
وجاء في بيان للأسرى نقلته هيئة شؤون الأسرى أن “معركتنا انطلقت، ولن تتوقف إلا بتراجع إدارة السجون عن إجراءاتها القمعية بحقنا، والتي تهدف للتنكيل بنا، والمحاولة عبثًا، كسر إرادتنا”.
وأضاف الأسرى أن إدارة السجون الإسرائيلية “سعت وتسعى لفرض إجراءات، وسحب إنجازات راكمتها حركتنا الوطنية الأسيرة على مدار عشرات السنين”، مشيرين إلى أن السجون تعيش في هذه الأيام “حالة من التصعيد والغليان لم تشهده منذ فترة طويلة”.
وشددوا على أن “معركتنا مع المحتل في داخل الأسر لم تتوقف يوما ولن تتوقف، ولكنها تشهد مراحل من التصعيد، ونواجه هذا التصعيد بوحدة حال لم يسبق لها مثيل من قبل أيضا”.
ودعى الأسرى أبناء الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم، إلى الالتفاف حول قضية الأسرى، والمشاركة في كل ما يتم الدعوة إليه من فعاليات من المؤسسات العاملة في مجال الأسرى والقوى الوطنية والإسلامية.
ومن الجدير ذكره أنّ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حتى نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، بلغ نحو 4500 أسير، بينهم 34 أسيرة، ونحو 180 طفل.
هذا و واصل الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خطواتهم النضالية التي أعلنوا عنها، السبت، في كافة السجون، والتي تتمثل اليوم الأحد بالاعتصام في ساحات السجون أو ما تُسمى “الفورة” ورفضهم العودة للغرف، احتجاجا على إجراءات إدارة السجون التي أقرتها مؤخرا.
ولفت نادي الأسير، في بيان، اليوم الأحد، إلى أن إجراءات إدارة السجون تقع ضمن توصيات اللجنة التي شكلت في أعقاب نجاح ستة أسرى بانتزاع حريتهم من سجن “جلبوع”، حيث إن إدارة السجون تراجعت كعهدها عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التنكيلية المضاعفة والتضييقات بحق الأسرى.
وكان الأسرى ومن كافة الفصائل قد شكلوا لجنة طوارئ وطنية، لإدارة المواجهة الراهنة، حيث توافقوا على برنامج نضالي تدريجي، حتى تحقيق مطالبهم.
وأشار إلى أن الأسرى ماضون بخطواتهم النضالية، التي ستكون مرهونة برد إدارة السجون على مطالبهم، وأبرزها وقف الإجراءات التنكيلية والعقابية التي أقرتها مؤخرا.
51 يوما على مقاطعة الأسرى الإداريين لمحاكم الاحتلال
يواصل نحو 500 أسير إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، لليوم الـ51 على التوالي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون اتخذوا مطلع الشهر الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
