تتصاعد وتيرة التساؤلات في الشارع الفلسطيني عن الدور المطلوب من السلطة الفلسطينية من أجل ردع الاحتلال الإسرائيلي والتصدي لاعتداءاته التي شهدت تصاعداً لافتاً خلال الشهور القليلة الماضية، وتوسعت في استهداف الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة، فيما ترصد العديد من المنظمات الحقوقية المستقلة اعتداءات يومية من قبل الجيش الإسرائيلي والمستوطنين داخل الأراضي الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية.
ويتداول الكثيرُ من الفلسطينيين وجهاتُ نظرٍ متباينة تتحدث في كثير من الأحيان عن ضرورة لجوء السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلى المجتمع الدولي من أجل وضع حد لاعتداءات الاحتلال وإجبار السلطات الإسرائيلية على وقف العمليات الممنهجة التي تستهدف الفلسطينيين وتلتهم المزيد من أراضي الضفة الغربية والقدس.
وكشف تقرير صدر عن جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني مؤخراً أن قوات الاحتلال قامت بهدم وتدمير 975 مبنى خلال عام 2020 منها حوالي 30 في المئة في محافظة القدس بزيادة قدرت بـ45 في المئة عن عام 2019 في الوقت الذي تقوم فيه دولة الاحتلال ببناء مئات الوحدات الاستيطانية، حيث يعيش فيها أكثر من 700 ألف مستوطن في 151 مستعمرة مقامة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.
كما أفاد التقرير بأن عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال بلغ 4650 أسيراً حتى تاريخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2021 من بينهم 200 طفل و40 امرأة.
وقال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ساري عرابي إن «المطلوب من السلطة الفلسطينية جذرياً وجوهرياً، والذي ربما لا ترغب أو لا تستطيع القيام به، هو الخروج النهائي من مسار التسوية الذي أسس السلطة وأنشأها على أساس وظيفة أمنية، بما يتعارض مع واجب الفلسطينيين في مواجهة الاحتلال، فوجود السلطة بشكلها الحالي يوفر للاحتلال ارتياحاً كبيراً من أجل مواصلة تمدده الاستعماري وتنفيذ هجماته على الفلسطينيين، وفي نفس الوقت التغطية أمام العالم على ما يفعل بالقول أن هناك سلطة محلية وأن الاحتلال يجري الاتصالات معها.. أعتقد أن الخروج من هذا المسار ضروري من أجل تغيير الواقع، لأن السلطة اليوم هي أكبر عقبة ثورية أمام الفلسطينيين، وهي أكبر غطاء يتغطى به الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ إجراءاته الاستعمارية».
وأضاف عرابي في حديث خاص لـ«القدس العربي» إنه «ثمة مستويات أخرى للتحرك يمكن أن تقوم بها السلطة الفلسطينية من ذلك أن تعمل على تعزيز صمود الفلسطينيين وتشجيع إمكاناتهم على مواجهة هذا الاحتلال، كما تستطيع السلطة أن تخفف كثيراً من قبضتها الأمنية وتكبيلها للفلسطينيين، وأن تتوقف عن منع الجماهير الفلسطينية من مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، كما تستطيع السلطة أن تُجدد شباب حركة فتح، كون هذه الحركة تتمتع بحرية حركة داخل الضفة الغربية، وتستطيع أيضاً أن تلتزم بقرارات حركة فتح ومنظمة التحرير التي تنتهج المقاومة الشعبية كوسيلة لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وتستطيع أيضاً أن تخفف من الأعباء التي تلقيها على الفلسطينيين وأن تغير من أسلوب إدارتها الذي أصبح يقوم على الحكم الأمني الشمولي بما يؤدي إلى تفاهم أكبر مع بقية القوى والمكونات الوطنية».
كما يطالب عرابي السلطة الفلسطينية بالتوقف عن التنسيق الأمني مع الاحتلال، ويقول: «تستطيع السلطة أن تكف عن المبالغة في التنسيق الأمني على الرغم من أن المطلوب هو أن تتوقف بشكل كامل، ولكن إذا كانت لا ترغب أو لا تستطيع فأنا أعتقد أن هناك حدودا معينة تستطيع أن تلتزمها وأن تسلكها في هذا المجال، بما يؤدي إلى السماح للجماهير الفلسطينية بالقيام بدورها».
وحول المزاعم التي يرددها الكثيرون بأن الوضع العربي الراهن أغرى الاحتلال الإسرائيلي لتصعيد عدوانه على الفلسطينيين يقول عرابي: «أنا أعتقد أن السلطة هي التي وفرت الفرصة لهذه الحالة العربية البائسة الموجودة الآن، بمعنى أنَّ توقيع اتفاق أوسلو وتأسيس سلطة في ظل الاحتلال، وهذه السلطة تقيم علاقات أمنية واقتصادية متنوعة مع الاحتلال، هذا وفر ذريعة للدول العربية لأن تقيم علاقات تطبيعية مع الاحتلال الإسرائيلي».
ويتابع عرابي قائلاً: «لا شك أن موجة التطبيع العربي مع الاحتلال كشفت ظهور الفلسطينيين وأشعرتهم بأنهم بلا حليف، بل جعلت العديد من الدول العربية حليفاً للاحتلال الإسرائيلي، لكن السلطة الفلسطينية باتت جزءاً من النظام الرسمي العربي، ومن ثم فهي جزء من هذه المشكلة وليست ضحية لهذه المشكلة».
واتصلت «القدس العربي» بالرئاسة الفلسطينية لمعرفة الإجراءات التي تعتزم السلطة القيام بها من أجل التصدي للتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، إلا أن المتحدث بالرئاسة نبيل أبو ردينة رفض الرد على أسئلة «القدس العربي» ورفض الإجابة إن كانت السلطة تعتزم اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إلى الأمم المتحدة أو إلى وسطاء دوليين وعرب من أجل لجم الاحتلال والتصدي لعدوانه.
وكانت السلطة الفلسطينية قد تقدمت بالفعل بطلب إلى «الجنائية الدولية» في العام 2018 لمقاضاة إسرائيل باتهامات بينها ارتكاب «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية» إلا أنه ما زال من غير الواضح إلى أين وصلت مساعي مقاضاة الاحتلال.
وسلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي شكوى رسمية ضد تل أبيب إلى المدعية العامة للمحكمة الجنائية فاتو بنسودا خلال اجتماع رسمي بينهما في 22 أيار/مايو من العام 2018.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان لها في ذلك الحين إن «الاحالة التي قُدمت إلى الجنائية الدولية باسم الشعب الفلسطيني هي ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين، كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية».
وأضافت أن من حقها أن «تحيل لمكتب المدعي العام أدلة متعلقة بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة، وذلك بهدف التحقيق، وخدمة لمبادئ العدالة، والمساءلة، ومنعا لإفلات المجرمين من العقاب، ورادعا لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق شعبنا الفلسطيني ومقدراته» وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».
وتابعت الخارجية الفلسطينية إن «جرائم الحرب الإسرائيلية، هي جرائم ضد الإنسانية، ومرتكبوها يتمتعون بالحصانة، في ظل غياب المحاسبة والمساءلة حتى الآن. والمحاسبة وحدها كفيلة بمنع تكرار هذه الجرائم، وتحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين التي لطالما تم تأخيرها».
واعتبرت الخارجية الفلسطينية أنه «في ظل جسامة وتصاعد الجرائم الإسرائيلية المرتبطة بالمنظومة الاستيطانية، فإنه من واجبنا كدولة طرف في ميثاق روما الأساسي، أن نسلك السبل كافة، القانونية والسياسية المتاحة لحماية الشعب الفلسطيني وأرضه، بما في ذلك الوسائل والآليات المتاحة في إطار ميثاق روما الأساسي للتعجيل بفتح التحقيق».
