على وقع الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، استقبل وزير الحرب “الإسرائيلي” بني غانتس الليلة الماضية في منزله في “روش هعين” وسط “إسرائيل” رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وفق ما أفاد موقع “والا” العبري، ليكون بذلك الاجتماع الثاني الذي يجمع بني غانتس وعباس بعد إقامة الحكومة الجديدة في كيان العدو.
وقال مسؤول “إسرائيلي” للموقع “إنّ عقد الاجتماع بين الجانبين تم تنسيقه مع ديوان رئيس الحكومة، والذي أعطى الضوء الأخضر لاجتماع يناقش مواضيع اقتصادية وأمنية”.
وبحسب موقع “يديعوت أحرونوت”، فقد أبلغ “وزير الحرب” رئيس السلطة الفلسطينية أنّه ينوي الاستمرار بتعزيز الخطوات لبناء الثقة في المجال الاقتصادي والمدني، مثلما اتُّفق عليه في الاجتماع السابق“، مشددًا على”المصلحة المشتركة في تعزيز التنسيق الأمني والحفاظ على الاستقرار ومنع الإرهاب والعنف" على حد زعمه.
وقد شارك في الاجتماع منسق أعمال حكومة العدو في الأراضي الفلسطينية غسان عليان، وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ، وهو المسؤول عن التنسيق المدني و“الأمني” مع “إسرائيل”، فيما استمر الاجتماع ساعتين ونصفًا، جزء منه كان موسعا بمشاركة الجميع وجزء آخر اقتصر على حضور غانتس وعباس فقط.
ويعتبر هذا الاجتماع الرسمي الأول الذي يعقده عباس في “إسرائيل” منذ عام 2010، إن لم نأخذ بعين الاعتبار وصوله غير المتوقع للمشاركة في جنازة رئيس الكيان السابق شمعون بيرس.
وبحسب “واينت” انتهى الاجتماع حوالي الساعة 22:30 وفي نهايته غادر أبو مازن في قافلة أمنية معززة الحراسة من “روش هعين” إلى رام الله.
وعلى غرار الاجتماع السابق، اتفق الجانبان هذه المرة على عدم خروج أي صورة من الاجتماع.
الشخصية المركزية في الاجتماع من ناحية تنفيذ التسهيلات للسلطة كانت الجنرال غسان عليان والذي عمل أيضا على ترجمة المحادثة بين الجانبين.
في نهاية الاجتماع، أعلن الوزير الفلسطيني حسين الشيخ أنه طرح أيضا “أهمية خلق أفق سياسي يؤدي إلى حل سياسي وفقا للقرارات الدولية” على حد قوله، إضافة لذلك ناقش الطرفان -بحسب الشيخ- الوضع المتوتر في المنطقة وتم تناول قضايا أمنية واقتصادية وإنسانية عديدة.
وأُجري الاجتماع على خلفية المخاوف المتزايدة في “إسرائيل” من تدهور استقرار السلطة الفلسطينية بسبب الأزمة الاقتصادية الشديدة وصعوبات في إدارة المدن الفلسطينية.
وكان قد صرح رئيس جهاز “الشاباك” رونن بار خلال جلسة المجلس الأمني المصغر “الكابينيت” قبل أسابيع “ان على”إسرائيل“العمل على تعزيز ودعم السلطة الفلسطينية خشية انهيارها”.
وقبل أسبوعين، وخلال جلسة لجنة الخارجية و“الأمن” البرلمانية، شدّد غانتس على الحاجة لخطوات مدنية واقتصادية لبناء الثقة مع السلطة الفلسطينية.
وذكر غانتس أن “هناك خطوات تم استكمالها بالفعل مثل اعتراف سجل السكان بالأشخاص الذين لا يحملون الهوية ورفع عدد العمال الفلسطينيين وتسهيلات بترخيص المصانع، وان هناك خطوات أخرى يجري العمل عليها” حسب قوله.
وشدد غانتس خلال الجلسة على أن أحد دروس عملية “حارس الأسوار” كان أنه كلما كانت السلطة الفلسطينية أقوى تضعف “حماس”، وقال إنه من وجهة نظره هناك مصلحة لإسرائيل في تحسين الاقتصاد الفلسطيني والحفاظ على العلاقة مع ممثلي السلطة الفلسطينية المختلفين" على حد زعمه.
من جانبها، استنكرت حركة “حماس” لقاء رئيس السلطة بوزير الحرب.
وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، في تصريح صحفي إن اللقاء “مرفوض وشاذ عن الروح الوطنية عند شعبنا الفلسطيني”، معتبرًا أن تزامن اللقاء مع “هجمة المستوطنين على أهلنا في الضفة الغربية يُشكل طعنة للانتفاضة في الضفة”.
وأضاف: “سلوك قيادة السلطة يعمق الانقسام الداخلي، ويشجع بعض الأطراف في المنطقة التي تريد أن تُطبع مع الاحتلال”الإسرائيلي“، ويُضعف الموقف الفلسطيني الرافض للتطبيع”.
وقال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال لقائه مع وزير الأمن الإسرائيلي، بيني غانتس، في منزل الأخير مساء أمس، الثلاثاء، إنه لن يسمح “بالعنف والإرهاب واستخدام السلاح الناري ضد إسرائيليين”، أي المستوطنين، طالما أنه في الحكم، “ومن دون علاقة بطبيعة العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين”، حسبما نقلت عنه هيئة البث العامة الإسرائيلية “كان” اليوم، الأربعاء.
وشدد عباس، بحسب “كان”، على أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ستستمر بالعمل في هذا السياق. بدوره، شكر غانتس عباس على تخليص أجهزة أمن السلطة الفلسطينية لإسرائيليين من رام الله، بداية الشهر الحالي، وادعى أن فلسطينيين سعوا لمهاجمتهما.
وقال عباس إنه ينبغي بذل أقصى الجهود من أجل خفض الاحتكاك بين المستوطنين والفلسطينيين في الضفة الغربية، حسبما نقلت “كان” عن مصادر فلسطينية. وتصاعدت في الأشهر الأخيرة الاعتداءات الإرهابية من جانب المستوطنين ضد الفلسطينيين وأملاكهم بشكل كبير.
وشارك في اللقاء، الذي عُقد في منزل غانتس في مدينة روش هعاين، وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، حسين الشيخ، ورئيس المخابرات الفلسطينية، ماجد فرج، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، غسان عليان، الذي نظم اللقاء وترجم المحادثات بين الجانبين. واتفق الجانبان على عدم التقاط صور من اللقاء. واستمر اللقاء ساعتين ونصف الساعة، وجرى قسم صغير منه بين عباس وغانتس على انفراد.
وعدّد بيان صادر عن مكتب غانتس “خطوات لبناء الثقة التي صادق عليها وزير الأمن”، تتمثل بالمصادقة على نبضة أخرى لتسجيل 6 آلاف فلسطيني في سجل السكان الفلسطيني في الضفة الغربية “على خلفية إنسانية”، وإعطاء مصادقة على تسجيل 3500 شخص آخر يتواجدون في قطاع غزة "على خلفية إنسانية.
مواجهات في قرية برقة بالضفة الغربية بين الشبان وقوات الاحتلال بعد اعتداءات المستوطنين، الخميس الماضي (أ.ب.)
وخطوة أخرى أقرها غانتس تتمثل بتبكير تحويل أموال ضرائب إلى السلطة الفلسطينية بمبلغ 100 مليون شيكل. وتتمثل خطوة ثالثة بإضافة 600 تصريح BMC لرجال أعمال فلسطينيين، الذين يسمح لهم بالدخول إلى إسرائيل بسياراتهم، وإضافة عشرات تصاريح VIP لمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية.
وبحسب البيان، فإن غانتس وعباس تحدثا حول ضرورة المصادقة على خرائط هيكلية فلسطينية أخرى.
ورغم اطلاع غانتس رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينيت، على اللقاء مسبقا، إلا أن الأخير انتقد عقد اللقاء وعبر عن استيائه من استضافة عباس في منزل غانتس. ونقلت “كان” عن وزراء إسرائيليين قولهم إن تصرف غانتس لا يسهم في استقرار الحكومة الإسرائيلية.
وقال وزير البناء والإسكان الإسرائيلي، زئيف إلكين، للإذاعة العامة الإسرائيلية، اليوم، إنه لا يولي أهمية كبيرة للقاء عباس وغانتس، مضيفا أنه “ما كنت سأدعو إلى بيت أحد ما يدفع رواتب لقتلة إسرائيليين”. كما شدد إلكين على أنه “لا توجد خطة سياسية مطروحة، ويعرف الأميركيون ذلك”.
وهاجم حزب الليكود اللقاء، واعتبر في بيان مقتضب أن “حكومة بينيت الإسرائيلية – الفلسطينية تعيد أبو مازن والفلسطينيين إلى جدول العمل. وتنازلات خطيرة عن أمن إسرائيل هي مسألة وقت وحسب. وحكومة بينيت – لبيد – ساعر خطيرة على إسرائيل”.
وجاء في بيان حزب الصهيونية الدينية أنه “بعد عشر سنوات نجح اليمين خلالها في تحويل أبو مازن إلى غير ذي صلة بالواقع وشخصية غير مرغوب بها في العالم وإزالة خطاب تقسيم البلاد وإقامة دولة إرهاب في قلب أرض إسرائيل عن الأجندة، يعيد بينيت ويساره أوسلو إلى الطاولة وأبو مازن إلى مركز الحلبة. بينيت سيء لليهود”.
وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت العبرية اليوم الأربعاء 29/12/2021، تفاصيل جديدة عن اللقاء الذي جمع رئيس السلطة محمود عباس ووزير الحرب “الإسرائيلي” بيني غانتس.
وقالت صحيفة يديعوت: أن الامتيازات التي قدمها غانتس لأبو مازن هدفها منع انتفاضة جديدة .
وفي تفاصيل هذه الامتيازات، أفادت القناة السابعة “الإسرائيلية”، أن غانتس قرر منح السلطة امتيازات اقتصادية ومدنية وأبلغ عباس بها خلال لقائهما أمس.
وبين أن الامتيازات تتضمن تقديم مدفوعات ضريبية بـ 100 مليون شيكل؛ وإضافة 600 تصريح لكبار رجال الاعمال؛ وإضافة 500 تصريح لمن يسمح لهم بالدخول بمركباتهم إلى (إسرائيل)؛ وإضافة العشرات من تصاريح VIP لكبار مسؤولين السلطة؛ ومنح لم الشمل ل 6000 فلسطيني"؛ وفق القناة.
فيما امتدح أبو مازن ما تسمى وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد إيليت شاكيد خلال اللقاء مع غانتس بعد موافقتها على زيادة تصاريح العمال الفلسطينيين في المطاعم.
