أن يصدر القضاء الفرنسي حكماً بالسجن لمدة عام على الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمر يستحقّ الوقوف عنده! وليس لأنها المرة الثانية التي يصدر فيها حكم بالسجن على رئيس الجمهورية الفرنسية، وليس لأن التاريخ لن يرحم من كان مهندس الغزو الأطلسي لليبيا فقط، وصاحب فكرة مؤتمر «أصدقاء سوريا» – الذي ضمّ كل أعداء العرب - لاحتضان الحرب الكونية على سوريا وفيها فحسب، وليس لمجرد ركوبه الموجة العنصرية في بلاده ضد العرب والمسلمين في خريف 2005، وإنما أيضاً بسبب التهمة الموجهة إليه والتي حاول إنكارها وإنكار عمليات التزوير المرتبطة بها.
فالتهمة الجديدة التي صدر الحكم على ساركوزي بموجبها، هي تهمة التمويل غير الشرعي لانتخابات الرئاسة الفرنسية عام 2012، إذ أنفقت حملته حوالى 44 مليون يورو أي ضعف ما هو مسموح به، وحيث جرى تزوير فواتير الإنفاق لكي يبدو المبلغ تحت سقف المسموح به… كل ذلك من دون أن ننسى الدعوى المرفوعة ضده بتهمة تلقّي أموال من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، لمساعدته في أول انتخابات رئاسية خاضها. ويعتقد كثيرون أن اغتيال القذافي بالصورة البشعة التي تمت بها هو لإخفاء سر تلك الرشوة – الفضيحة التي لا تكشف نذالة هذا السياسي بل تكشف أيضاً قلّة وفائه تجاه من كان وراء نجاحه في انتخابات الرئاسة.
ترى، لو تحرك القضاء في لبنان والعديد من بلادنا العربية لمقاضاة كل من تجاوز الحدود المسموح بها للإنفاق في الحملات الانتخابية، أو للوصول إلى مواقع عليا في البلاد، ولمقاضاة كل سياسي زوّر فواتير وقرارات ومراسيم تمكّنه من استغلال النفوذ، لَكم كنا سنرى سياسيين «كباراً» يدخلون السجون وتصدر بحقهم أحكام بالسجن لفترات طويلة؟!
إنها فرنسا، أيها المعجبون بها وبسياساتها و«بمبادراتها».... فاقتدوا بها على الأقل في أمر قضاء لا يميّز بين شخص وآخر مهما علت مرتبته.
