قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، مساء الأحد، إن الأجواء مشحونة في سجون الاحتلال وقابلة للانفجار في أي لحظة؛ نتيجة للإجراءات التي اتخذتها إدارة السجون بحق أسرى حركة “الجهاد الإسلامي”.
وأوضح الناطق باسم الهيئة (رسمية) حسن عبد ربه، أن الحركة الأسيرة تراجعت عن الإضراب الجماعي المفتوح عن الطعام قبل أيام، بعد أن أبدت إدارة السجون استعدادها بالتراجع عن المضايقات التي اتخذتها بحق الأسرى.
ومن بين الإجراءات التي فرضتها إدارة السّجون بحق الأسرى الفلسطينيين، عمليات قمع ونقل وتفتيش وإغلاق لأقسام الأسرى، وإغلاق مرافق كالمغسلة، وفق بيان سابق لنادي الأسير (غير حكومي).
وأضاف عبد ربه أنه تم الاتفاق أن تعود الأمور في السجون إلى ما كنت عليه قبل فرار “الأسرى الستة”.
وفي 6 سبتمبر/أيلول الجاري، فرّ 6 أسرى فلسطينيين عبر نفق حفروه من زنزانتهم إلى خارج “جلبوع”، قبل أن تعيد إسرائيل اعتقالهم جميعا، وآخرهم الأسيران أيهم كممجي ومناضل انفيعات، فجر الأحد.
لكن عبد ربه أشار إلى أن قضية أساسية بقيت عالقة في السجون لها علاقة بأسرى حركة “الجهاد الإسلامي” الموجودين في العزل الانفرادي، والأسرى الذين تم توزيعهم على غرف أسرى الفصائل الأخرى.
وأكد عبد ربه أن أسرى “الجهاد” يرفضون ذلك، مطالبين أن يكون لهم أقسام وغرف خاصة بهم أسوة بأسرى بقية الفصائل، وأن يكون لهم خصوصية مثلهم مثل بقية الفصائل.
وتابع أن أسرى “الجهاد” كان لديهم تحفظ على الموضوع وخطوات احتجاجية، اليوم، منها الاعتصام في ساحات السجون، ورفض الدخول إلى الغرف.
وأكد عبد ربه أن سلطات الاحتلال تسعى لتفكيك البنية التنظيمية لأسرى “الجهاد” في السجون والانتقام منهم.
لكن الحركة الأسيرة، وفق عبد ربه، اتفقت فيما بينها أنهم لن يقبلوا أن تستفرد إدارة السجون بأي تنظيم من التنظيمات، وأن أي خطوة تصعيدية ستُتخذ بشكل جماعي وتشمل السجون كلها.
وفي 15 سبتمبر الجاري، قرر الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية إلغاء إضراب مفتوح عن الطعام كان مقررا بعدها بيومين، عقب موافقة سلطات الاحتلال على مطالبهم المتمثلة بإلغاء “العقوبات الجماعية”، التي فرضتها إدارة السجون عليهم، بعد فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع.
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4650، بينهم 40 أسيرة ونحو 200 قاصر، إضافة إلى 520 أسيرا إداريا (دون تهمة أو محاكمة)، وذلك حتى 6 سبتمبر الجاري، وفق نادي الأسير (غير حكومي).
(الأناضول)
