أعلن أكبر صندوق تقاعد في النرويج «كيه.إل.بي» اليوم، أنه لن يستثمر بعد الآن في 16
شركة منها «ألستوم» و«موتورولا»، بسبب صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وتعتبر النرويج، شأنها شأن عدد من الدول الأخرى، المستوطنات انتهاكاً للقانون الدولي. وقال تقرير للأمم المتحدة في 2020 إنه وجد أن 112 شركة لها أنشطة مرتبطة بالمستوطنات.
وقال الصندوق في بيان، إن الشركات، وهي من قطاعات تشمل الاتصالات والبنوك والطاقة والبناء، تساعد جميعها في تسهيل الوجود الإسرائيلي، وبالتالي فهي عرضة لخطر التواطؤ في انتهاكات للقانون الدولي، وضد مبادئ «كيه.إل.بي» الأخلاقية.
وأضاف: «في تقدير كيه.إل.بي، هناك خطر غير مقبول يتمثل في أن الشركات المستبعدة تساهم في انتهاك حقوق الإنسان في حالات الحرب والصراع، من خلال صلاتها بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة».
وتأتي خطوة «كيه.إل.بي» في أعقاب قرار لصندوق الثروة السيادي النرويجي في أيار، استبعاد شركتين على صلة بالبناء والعقارات في الأراضي الفلسطينية.
وقال «كيه.إل.بي» إنه باع أسهماً في الشركات بقيمة 275 مليون كرونة نرويجية (31.81 مليون دولار)، وأتمّ العملية في حزيران.
وبالنسبة لـ«موتورولا» و«ألستوم»، فقد باع أيضاً حيازاته من السندات.
وكان بيع «موتورولا سولوشنز» «قراراً مباشراً للغاية»، إذ استخدمت الشركة منتجاتها للتصوير الأمني وبرمجياتها في مراقبة الحدود.
وقال «كيه.إل.بي» إن شركات اتصالات منها «بيزيك» و«سلكوم إسرائيل»، استُبعدت لأن الخدمات التي تقدمها تساعد في جعل المستوطنات مناطق سكنية أكثر جاذبية، بينما ساعدت بنوك منها «لئومي» في تمويل البنية التحتية.
وعلى نفس المنوال، كانت مجموعات للبناء والهندسة مثل «ألستوم» ونظيرتيها المحليّتين «أشتروم» و«إلكترا»، مسؤولة عن تشييد البنية التحتية، في حين ساعدت «باز أويل» في تشغيلها.
والشركات المستبعدة الأخرى هي بنك «هبوعليم» ، وبنك «ديسكونت
إسرائيل» وبنك «مزراحي طفحوت» ومجموعة «ديليك» و«إنرجيكس رينيوبل إنرجيز»
و«البنك الدولي الأول لإسرائيل» و«بارتنر كوميونيكيشنز».
كما استبعدت شركة الاتصالات «ألتيس» التي كانت مدرجة حتى كانون الثاني 2021.
