أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الإثنين، أنه لن يقدم أي توصية للمحكمة العليا بشأن ملف إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة وإحلال المستوطنين مكانها.
وأمهلت العليا المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، مندلبليت، حتى يوم الثلاثاء الثامن من حزيران/ يونيو، لتقديم موقفه في ملف إخلاء عائلات فلسطينية من منازلها بحي الشيخ جراح، كما قررت المحكمة تأجيل المداولات بشأن قضية الشيخ جراح إلى موعد آخر.
وكتبت المحكمة في قرارها أنه “مع تلقينا موقف المستشار القضائي للحكومة، سننظر في كيفية استئناف معالجة الالتماس المقدم في هذا الشأن”.
ولتبرير عدم تقديم أي توصية للعليا، يعتقد مكتب مندلبليت أن “الوضع القانوني يميل إلى الإضرار بالعائلات الفلسطينية بطريقة لا يمكن منع الإخلاء”، فيما أفاد مصدر مقرب من مكتب المستشار القضائي للحكومة، لصحيفة “هآرتس” أن “المستوى السياسي يعتقد أيضا أن الدولة يجب ألا تتدخل”.
وجاء في بيان صادر عن مكتب مندلبليت أنه “في ضوء الإجراءات القانونية العديدة التي تم إجراؤها فيما يتعلق بالأرض المتنازع عليها على مر السنين، وبالنظر إلى الأحكام الوقائعية والقانونية الصادرة في هذه الإجراءات، توصل المستشار القضائي إلى نتيجة بأنه لا يوجد مكان للتدخل بالملف”.
وكانت 4 عائلات فلسطينية قدمت التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية، ضد قرار اتخذته محكمتا الصلح والمركزية بإخلائها من منازلها لصالح مستوطنين، بحجة عدم ملكيتها للأراضي المقامة عليها.
ومنذ 13 نيسان/ أبريل الماضي، يشهد حي الشيخ جراح، مواجهات بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي وسكانه الفلسطينيين، ومتضامنين معهم.
ويحتج الفلسطينيون على قرارات إسرائيلية بإخلاء 28 عائلة فلسطينية من منازل شيدتها عام 1956، التي تزعم جمعيات استيطانية أنها أقيمت على أرض كانت مملوكة ليهود قبل 1948.
