أكدت منظمة العفو الدولية “أمنستي” أن ما يجري من مخططات إسرائيلية لتنفيذ عملية “إخلاء قسري” لأسر فلسطينية تقطن منطقة بطن الهوى في بلدة سلوان بالقدس، يعد مثالا آخر على “سياسة إسرائيل الإجرامية” المتمثلة في التهجير القسري للفلسطينيين.
وقال صالح حجازي، نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه من خلال الاستمرار في تحريك هذه القضية أمام المحكمة بعد الاحتجاجات على مخططات عمليات الإخلاء القسري في حي الشيخ جراح في القدس “تأجج إسرائيل نيران العنف الذي تصاعد مؤخراً وتمارس نفس الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان الفلسطيني الكامنة في أساس أعمال العنف الأخيرة”.
وأشار إلى أن إسرائيل سعت منذ سنوات إلى توسيع المستوطنات غير الشرعية في منطقة سلوان، وأجبرت خلال ذلك أكثر من 200 فلسطيني على النزوح من منازلهم.
وأكد أن الاحتجاجات الأخيرة، على الصعيدين المحلي والدولي ضد عمليات “الإخلاء القسري” في الشيخ جراح ترسل رسالة واضحة مفادها أن عمليات مصادرة الأراضي التي تقوم بها إسرائيل “لن تمرّ مرور الكرام. يجب على السلطات الإسرائيلية أن توقف فوراً خطط الإخلاء القسري في بطن الهوى في سلوان وسواها في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأشار إلى أن “عمليات الإخلاء القسري” هذه تنتهك بشكل صارخ الحظر الوارد في القانون الدولي الإنساني ضد التهجير القسري وترقى إلى مستوى “جرائم الحرب”.
وقال وهو ينتقد سلطات الاحتلال: “لنكن واضحين، تقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي ككل مسؤولية وضع حد لاستمرار إسرائيل في سياساتها المتعلقة بالترحيل القسري ونزع الملكية”.
وأكد أنه بدلاً من السماح لإسرائيل بالدوس على حقوق الفلسطينيين مع الإفلات من العقاب، يتوجب أن تتضافر الجهود للتصدي للقمع الممنهج ولإجراءات التجريد من ملكية الفلسطينيين والتي تعد من بين الأسباب الرئيسية لـ”دوامات العنف المتكررة وسفك دماء المدنيين”.
وكانت محكمة الاحتلال أرجأت الأربعاء، قرار البت في قضية تهجير عائلات من حي بطن الهوى في سلوان بالقدس المحتلة، في عملية مشابهة لتلك التي حكمت فيها لصالح جمعيات استيطانية، تمكنها من نهب أراضي حي الشيخ جراح، وهو حكم أثار حفيظة الفلسطينيين.
وتقول “أمنستي” إنه في عام 2020 أصدرت محكمة الصلح في القدس سبعة أحكام بالإخلاء تقضي بإخلاء سبع عائلات فلسطينية في بطن الهوى لاستبدالها بالمستوطنين. ومن المقرر أن تنظر المحكمة في دعاوى استئناف عائلتيْ نجاح وكايد الرجبي.
وتوضح أن منظمة “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية، تسعى وبدعم من السلطات الإسرائيلية، إلى إجلاء حوالي 100 عائلة فلسطينية قسرا من منطقة باب الهوى في سلوان، بدعوى أن الأرض مملوكة بشكل شرعي لصندوق استثمار يهودي نشط في المنطقة منذ أكثر من 100 عام.
وقالت إنه بينما يسمح القانون الإسرائيلي بنقل الممتلكات إلى اليهود، فإنه يحرم الفلسطينيين الذين جردوا من ممتلكاتهم بعد قيام الدولة من ذات الحق، مشيرة إلى أن القدس الشرقية هي جزء من الضفة الغربية المحتلة التي ضمتها إسرائيل بشكل غير قانوني في عام 1967 ويسري فيها القانون المدني الإسرائيلي، بما يتعارض مع أحكام القانون الدولي للاحتلال.
وتقع بلدة سلوان، التي يقطنها حوالي 33000 فلسطيني، خارج أسوار البلدة القديمة في القدس، ويعيش هناك الآن أيضاً مئات من المستوطنين الإسرائيليين في مجمعات استيطانية محمية بشدة، حيث تنقل إسرائيل المستوطنين إلى الحي منذ الثمانينيات، وقد أدى ذلك إلى انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإخلاء القسري للسكان الفلسطينيين وتشريدهم.
