تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، تصعيد عمليات الاعتقال في كافة أنحاء فلسطين، حيث وصل عدد المعتقلين منذ بداية الأحداث وتصاعد المواجهة، إلى أكثر من 1800 فلسطيني من بينهم أطفال ونساء، وجرحى، ومرضى.
وقال نادي الأسير في بيان له، اليوم الأربعاء، إن “نسبة الاعتقالات الحالية تشكل النسبة الأعلى منذ عام 2015، من حيث أعداد المعتقلين والفترة الزمنية التي جرت فيها”.
ووفقا للمعطيات التقريبية لما ورد في بيان نادي الأسير فإن “أكثر من 900 مواطن، اعتقلوا من أراضي عام 1948 (داخل الخط الأخضر)، وذلك منذ التاسع من أيار/ مايو الجاري، فيما وصلت حالات الاعتقال في الضفة والقدس منذ بداية نيسان/ أبريل الماضي، أكثر من 900 حالة اعتقال، نفذت خلالها قوات الاحتلال كافة أشكال الاعتداءات، بحق المعتقلين، ولا يزال عدد منهم محتجزا في المستشفيات التابعة للاحتلال وهم رهن الاعتقال”.
وأوضح النادي أن “عمليات الاعتقال لم تستثن الصحافيين، كما استهدفت مجموعة كبيرة من الفاعلين، وأسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال”.
وأوضح النادي أنه “بالإضافة إلى جملة المعطيات التي تتعلق بعمليات الاعتقال المستمرة، فإن جزءا من سياسات التصعيد تحويل المعتقلين إلى الاعتقال الإداري، حيث تتعمد سلطات الاحتلال ذلك لتقويض أي حالة مواجهة في الساحة الفلسطينية”.
وأكمل البيان أنه “ومن خلال المتابعة فإن قوات الاحتلال نفذت اعتداءات بالجملة مستخدمة كافة أنواع وأدوات العنف، سواء الضرب المبرح أو إطلاق قنابل الغاز، والصوت، والرصاص الحي والمطاطي، واستخدام الهراوات، وأعقاب البنادق، والمياه العادمة، والتنكيل بهم بعد الاعتقال، وفي مراكز التحقيق والتوقيف، وإصدار أوامر منع من لقاء المحامين، وغيرها من الانتهاكات التي طالت الغالبية العظمى من المعتقلين”.
ويُذكر أن غالبية المعتقلين لا سيما في القدس المحتلة والداخل، تم الإفراج عنهم بشروط، فيما أن غالبية المعتقلين في بقية محافظات الضفة الغربية المحتلة، ما زالوا رهن الاعتقال.
ويُشار إلى أن “المعتقلين يواجهون إضافة إلى جملة الانتهاكات السابقة جولة جديدة أمام محاكم الاحتلال بكافة مستوياتها، حيث تشكل ذراعا أساسيا في ترسيخ جرائم الاحتلال وانتهاكاته”.
