وسط توقعات إعلامية إسرائيلية بانفجار الوضع في القدس المحتلة خلال الأيام المقبلة، قررت محكمة احتلالية تجميد إخلاء 4 منازل فلسطينية في حي الشيخ جرّاح حتى 3 يونيو/ حزيران المقبل، بينما قررت سلطات الاحتلال حسب إذاعة الجيش منع المتطرفين اليهود من اقتحام المسجد الأقصى، حتى إشعار آخر، وهو ما يتزامن مع العشر الأواخر من شهر رمضان، ربما لإحباط دعوات جماعات استيطانية متطرفة لاقتحام كبير يوم 28 رمضان، للاحتفال بيوم احتلال المدينة، الامر الذي قد يفجر الأوضاع الملتهبة في القدس.
في المقابل دعت “فصائل المقاومة” في قطاع غزة الفلسطينيين للرباط في الأقصى لمواجهة مخططات المستوطنين. وأكدت في مؤتمر صحافي على “ضرورة العمل على إفشال مخططات الاحتلال بتقسيم الأقصى زمانيا ومكانيا ومقاومة تفريغ القدس من سكانها”. وتزامن ذلك مع دعوات فلسطينية للنفير العام وشدّ الرّحال والاحتشاد في المسجد لمواجهة المستوطنين، والتصدي بكل الوسائل المتاحة لاعتداءاتهم.
وحول تجميد إخلاء المنازل في حي الشيخ جراح من أصحابها لمصلحة المستوطنين، قال سامي ارشيد، محامي العائلات، بعد مداولات المحكمة أمس الثلاثاء “أرجأت المحكمة إصدار الحكم حتى 3 يونيو/ حزيران المقبل، لتتم خلال هذه الفترة دراسة المرافعات التي تم تقديمها لها، والتي استمعت إليها اليوم”.
وأوضح مستشار ديوان الرئاسة المحامي أحمد الرويضي، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، صباح أمس، أن هناك قضيتين مختلفتين يتم النظر فيهما أمام محاكم الاحتلال حول منازل المواطنين في الحي، الأولى في القسم الشرقي منه ويحتوي على ثمانية وعشرين منزلا، ويتهددها خطر ترحيل سكانها والاستيلاء على منازلهم من قبل الجمعيات الاستيطانية. أما القرار الآخر فإنه يتعلق بالقسم الغربي من حي الشيخ جراح المعروف باسم “كوبانية أم هارون” التي تحتوي على منزلين تم الاستيلاء عليهما قبل سنوت من قبل جمعيات استيطانية.
وأشار الرويضي إلى أنه تم تسجيل الأراضي هناك بشكل مزيف من قبل هذه الجماعات بتواطؤ مع دائرة الطابو الإسرائيلية لمصلحة الجمعيات الاستيطانية، وأن الحراك القانوني مدعوم من مؤسسات حقوقية قدمت التماساً أمام محكمة الاحتلال العليا لتجميد عملية تسجيل قسيمة الأرض في أم هارون حتى الثالث من حزيران/ يونيو المقبل، حيث أصدرت المحكمة قرارا بإمهال الجمعيات الاستيطانية لتقديم أوراقها خلال شهر.
وحول حيثيات الثمانية والعشرين منزلا المهددة بإخلاء أصحابها، أكد الرويضي أن محكمة الاحتلال تسعى لانتزاع اعترافات من أصحاب هذه المنازل بملكية الأراضي للجماعات الاستيطانية، وهو ما يرفضه الأهالي، مشيرا إلى أنه لا يوجد أي قرار من محكمة الاحتلال بملكية الجماعات الاستيطانية للأراضي، وهو ما يفند هذه الادعاءات. ولفت إلى أن هناك وثائق من الطابو التركي قدمت قبل سنوات تثبت ملكية الأراضي، إلا أن المحكمة رفضت القضية وقامت بإغلاقها.
وحذر الرويضي من خطر حقيقي لإخلاء الأهالي من منازلهم، مشيرا إلى اجتماع موسع سيعقد اليوم الأربعاء بين أهالي الحي والمحامين لتحديد المسار القانوني للقضية للحفاظ على منازلهم ، في ضوء الوثائق الجديدة التي تم إرفاقها أخيرا ضمن ملف القضية.
هذا فيما استمرت قوات الاحتلال في حملات الدهم والتفتيش الواسعة، للعديد من بلدات مدينة نابلس شمالي الضفة، وخاصة بلدة عقربا، بحثا عن منفذ العملية الفدائية الأخيرة قبل أيام، في وقت واصلت حصار حي الشيخ جراح في القدس، والمهدد سكانه بالترحيل القسري، واعتدت على السكان هناك، وهو ما دفع بقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، لتوجيه إنذار أخير للاحتلال، متوعدا بعدم الصمت على ما يجري هناك.
حصار عقربا
واصلت قوات الاحتلال تنفيذ حملات دهم لبلدة عقربا جنوبي نابلس، حيث حاصرت وفجرت منشأة زراعية في المنطقة الشرقية الشمالية من البلدة، كما طالبت عدة أشخاص عبر مكبرات الصوت بتسليم أنفسهم.
واعتقلت قوات الاحتلال مواطنة من بلدة عقربا. وقال رئيس البلدية، غالب ميادمة، إن تلك القوات جددت اقتحامها للبلدة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع، وداهمت عدة منازل، قبل أن تعتقل المواطنة أمل فرح بني منية، وهي زوجة المواطن عماد بني منية الذي جرى اعتقاله ظهر الثلاثاء عقب مداهمة منزله، فيما أبقت على حملات الدهم والتفتيش في عدة أماكن، بالتزامن مع وضع العديد من الحواجز ونقاط التفتيش، بحثا عن منفذ العملية الفدائية.
إلى ذلك فقد أعطى وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، أوامر لجيشه بالإبقاء على حالة التأهب القصوى في مناطق الضفة الغربية في ضوء الأحداث الأخيرة، وأكد خلال جولة قام بها في الضفة زار خلالها عدة مواقع، من بينها مكان العملية الفدائية التي أصيب فيها 3 مستوطنين عند حاجز زعترة جنوبي نابلس الأحد الماضي، أن قوات الجيش بمساعدة “الشاباك” اعتقلت عدداً من المشتبه بتنفيذهم العملية.
واعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من عدة بلدات في محافظة الخليل. وأفادت مصادر من المدينة بأن تلك القوات اعتقلت كلا من فادي عمرو، وهو مرشح عن قائمة حماس في الانتخابات التشريعية التي أجلت، وكذلك كل من منذر يوسف شراونة من بلدة دورا، والأسير المحرر ساري هاني أبو سيف من بلدة السموع، وعمر طلب أحمد المختار من بلدة إذنا، وحسين اطبيش من حدب الفوار، كما فتشت عدة منازل خلال العملية.
وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، الأربعاء، خمسة مواطنين بينهم فتية من بلدة حزما شمال شرق المدينة، وهم الأسير المحرر محمد وحيد حمد الخطيب (22 عاما)، وعبد الله مراد فريد الخطيب (17 عاما)، وعز أسامة صلاح الدين (18 عاما)، وشقيقه صلاح أسامة صلاح الدين (16 عاما)، والأسير المحرر مهدي حسين عيادة صلاح الدين (18 عاما).
كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا واعتدت على آخرين في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة. وحسب مصادر من الحي، فإن مواجهات اندلعت هناك، رغم الإغلاق الذي فرضته قوات الاحتلال عليه، حيث اعتدى خلالها الجنود على الناشطين وأهالي الحي بينهم الفتاة منى الكرد، واعتقلوا المواطن محمود الكرد، أحد أصحاب المنازل المهددة بالاستيلاء عليها، كما أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع والصوت، في محيط منازل المقدسيين المهددة بالاستيلاء عليها، إضافة لإصابة فتاة بجروح في رأسها إثر الاعتداء عليها بالضرب من قبل جنود الاحتلال.
وكانت قوات الاحتلال أغلقت مداخل حي الشيخ جراح بالحواجز الحديدية ومنعت المقدسيين من الوصول إليه للتضامن مع أصحاب المنازل المهددة بالإخلاء، فيما سهلت دخول مستوطنين إلى الحي للتواجد في البيوت التي جرى تهويدها.
تهديد المقاومة
وبسبب استمرار الهجوم على القدس وحي الشيح جراح، وجه قائد كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، رسالة تحذير للاحتلال. وأكد في تصريح مقتضب، بأن قيادة المقاومة والقسام ترقب ما يجري عن كثب، موجها تحذيراً واضحاً وأخيراً للاحتلال والمستوطنين، بأنه “إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن”، مشيدا في ذات الوقت بصمود المقدسيين.
وفي السياق، نظمت حركة فتح في مدينة رام الله ليل الثلاثاء، مسيرة انتصارا للقدس، حيث دعا القيادي في الحركة قدورة فارس، المواطنين إلى مواجهة الاحتلال وتجسيد المشهد بالقدس في كل قرية فلسطينية. وأضاف: “نقول لكل من يريد حرف البوصلة وجرنا إلى مزيد من الصراعات والانقسام، تعالوا لنتحد انتصارا للقدس، وعدم الالتفات لعناوين فرعية، فعدونا واحد وهو الاحتلال. هناك الاختبار وليس في مساجلات تخلوا من مضامين”.
معركة الأقصى
ورغم قرار سلطات الاحتلال، بوقف اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، خلال هذه الأيام، وهي ما تبقى من العشر الأواخر من شهر رمضان، بما في ذلك يوم 28 من الشهر، إلا أن جماعات استيطانية متطرفة، دعت أنصارها للاستعداد للاقتحام الكبير، ونشرت برنامجاً للعملية، بخلاف ما أعلنت عنه شرطة الاحتلال.
وقالت تلك الجماعات التي تطلق على نفسها اسم “جماعات المعبد”، إنها تسعى لإدخال ما يقارب 2000 مستوطن إلى المسجد الأقصى في نهار رمضان، وهناك خشية فلسطينية من رضوخ سلطات الاحتلال للمستوطنين، لافتة إلى أنه سيكون من ضمن المشاركين، حاخامات إسرائيليون كبار، بالإضافة لوزير الزراعة السابق أوري أريئيل، وعضو الكنيست السابق والقيادي في حزب القوة اليهودية ميخائيل بن آري.
ومن أجل ذلك تتواصل في هذه الأوقات، الدعوات الشبابية المقدسية، التي تطالب المواطنين بالتوجه نحو المسجد الأقصى يوم 28 من شهر رمضان، للتصدي لخطط المستوطنين.
وقالت حركة حماس، إن إعلان ودعوات جماعات “الهيكل” المزعوم لاقتحام المسجد الأقصى الأحد المقبل تمثل “صاعق تفجير لثورة جديدة ضد جرائم الاحتلال والمستوطنين”، وطالب الناطق باسم الحركة عبد اللطيف القانوع الجماهير الفلسطينية بـ”التصدي ببسالة” للاقتحام، ومواجهة ذلك بمختلف الوسائل والأدوات، وشدد على أن “خيارات شعبنا الفلسطيني مفتوحة لمواجهة عربدة الاحتلال وهمجيته المستمرة ضد شعبنا وانتهاكاته المتواصلة للمسجد الأقصى”.
وقد دعت فصائل المقاومة، المواطنين إلى “شد الرحال” للمسجد الأقصى والصلاة والاعتكاف والرباط فيه خاصة يوم 28 رمضان، وقال القيادي في حركة حماس إسماعيل رضوان: “ليكن هذا اليوم لمواجهة قطعان المستوطنين الذين يتوعدون باقتحام الأقصى؛ ويوماً لإشعال الثورة والانتفاضة على رؤوس المغتصبين الصهاينة”.
ودعا رضوان الفلسطينيين في الضفة والقدس وأراضي 48 لإسناد أهالي حي الشيخ جراح المهددين بـ”الترحيل القسري”، وحذر في ذات الوقت الاحتلال من مغبة الإقدام على تنفيذ المخطط، وأكد أن القدس “كانت وستظل عربية إسلامية، وهي القضية المركزية ومحور الصراع مع الاحتلال، وهي العاصمة الأبدية لفلسطين ولا مقام للاحتلال على أرضنا”.
استيطان
وأقدم مستوطنون من بؤرة استيطانية على اقتحام قمة جبيل صبيح التابع لأراضي بلدات بيتا ويتما وقبلان جنوبي نابلس، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، بأن المستوطنين استغلوا حالة الحصار المفروضة على الأهالي في ريف نابلس الجنوبي وبنوا عددا من المنازل ونصبوا بيوتا استيطانية متنقلة، لافتا إلى أن محاولات الاستيلاء على جبل صبيح مستمرة، حيث أفشلها المواطنون على مدار السنوات السابقة.
يشار إلى أن مستوطنين أحرقوا ليل الثلاثاء، أراضي زراعية وهاجموا منازل في قرية بورين جنوب نابلس، فيما اعتدى آخرون على مركبات المواطنين على طريق رام الله- نابلس.
وكانت قوات الاحتلال استولت على دونم من أراضي بلدة تقوع شرق بيت لحم. وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، حسن بريجية، بأن تلك القوات استولت على دونم في منطقة البقعة حوض (1)، قرب معسكر لجيش الاحتلال على المدخل الشمالي لبلدة تقوع، بهدف توسيعه.
وداهمت قوات الاحتلال، خربة حمصة الفوقا وسهل البقيعة بالأغوار الشمالية، وقال مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس معتز بشارات، إن 5 عربات احتلالية اقتحمت الخربة، وقام الجنود بمعاينة أراضي وقارنوها بخرائط بحوزتهم، لافتا إلى أن نفس الآليات اقتحمت سهل البقيعة، ثم اتجهت إلى قرية عاطوف دون معرفة أسباب ذلك.
وضمن الخطط الاستيطانية، كانت اللجنة المنظمة لـ”الكنيست” الإسرائيلي، صادقت على دفع سريع لمشروع قانون يتيح تسوية البؤر الاستيطانية العشوائية.
وينص القانون على إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية العشوائية بخدمات البنى التحتية، والكهرباء، والطرقات، والمياه والاتصالات والمواصلات.
مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين بتحرك دولي عاجل لوقف إقرار قانون شرعنة البؤر الاستيطانية، التي يقيمها المستوطنون في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة في بيان لها إنها تنظر بـ “خطورة بالغة” لمصادقة لجنة الكنيست على هذا القانون الذي وصفته بـ “الاستعماري العنصري التوسعي”، الذي يهدد أية فرصة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية، مشددة على أن الأمر “يستدعي من المجتمع الدولي الالتفات الجدي الى مخاطر إقرار هذا القانون على عملية السلام برمتها، وعلى ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها”.
وأشارت إلى أن إقرار هذا القانون من أعلى مؤسسة تشريعية في دولة الاحتلال “يؤكد من جديد أن إسرائيل ليست فقط دولة احتلال، وإنما دولة استيطان استعماري عنصري ماضية بشكل رسمي في استكمال بناء نظام الفصل العنصري البغيض الأبرتهايد في فلسطين المحتلة، كرد إسرائيلي رسمي على جميع الجهود الدولية المبذولة لإحياء عملية السلام وإعادة الحياة إليها”.
وكانت اللجنة المنظمة لـ”الكنيست” الإسرائيلي، صادقت على دفع سريع لمشروع قانون يتيح تسوية البؤر الاستيطانية العشوائية، وينص القانون على إلزام مختلف الوزارات الحكومية ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية العشوائية بخدمات البنى التحتية، والكهرباء، والطرقات، والمياه والاتصالات والمواصلات.
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه الخطوة تمثل “إمعانا إسرائيليا رسميا في مخالفة القانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وتمردا فاضحا على الشرعية الدولية وقراراتها، بما فيها قرارات مجلس الأمن خاصة القرار 2334”.
وأضافت “هذا القانون وفي حال إقراره يفتح الباب على مصراعيه أمام دولة الاحتلال والجمعيات والمنظمات الاستيطانية لإقامة وبناء المزيد من تلك البؤر، كما حصل من خلال البدء ببناء بؤرة عشوائية جديدة على جبل العرمة المستهدف منذ فترة لصالح الاستيطان”.
وأشارت إلى أن إقرار هذا القانون سيؤدي الى تحويل عشرات البؤر العشوائية المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة الى بلدات ومدن استيطانية مدعومة بشكل رسمي بكل ما تحتاجه من ميزانيات للتطوير والبناء من المؤسسات والوزارات الحكومية الإسرائيلية، يتم ربطها عبر شبكة طرق استيطانية واسعة مع التجمعات الاستيطانية الأخرى بحيث تتحول جميعها الى كتلة استيطانية واحدة تلتهم ما يزيد عن 60% من مساحة الضفة الغربية وترتبط بالعمق الإسرائيلي.
وأكدت أن ذلك يعد “أبشع تعبير ميداني عملي لضم الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها ودفن حل الدولتين نهائيا”.
وحذرت الخارجية الفلسطينية، من أن إقرار مثل هذا القانون “سيدفع منظمات المستوطنين الإرهابية وعلى رأسهم “مجموعات تدفيع الثمن” الى تعزيز وجودها وانتشارها في الضفة الغربية المحتلة، وتصعيد اعتداءاتها الاستفزازية وجرائمها ضد المواطنين الفلسطينيين وسرقة أرضهم”.
وأشارت الخارجية الى تصعيد قوات الاحتلال والمستوطنين لعدوانهم ضد القرى والبلدات الفلسطينية في منطقة جنوب نابلس، وهو ما يشكل انعكاسا لتفشي وسيطرة العقلية الاستيطانية الاستعمارية على مؤسسات دولة الاحتلال، والتي يتم ترجمتها حاليا بما يحدث من عقوبات جماعية ضد بلدة عقربا، وترمسعيا، وبيتا، والشيخ جراح وغيرها.
