طبيعي جدا اندلاع “موجة تسريبات” تتعلق بمستجدات الحدث الأبرز في الأردن، وهو حدث يتدحرج شعبيا وإعلاميا وسياسيا، في الوقت الذي حرص فيه وزير الخارجية أيمن الصفدي على التقدم بـ”رواية رسمية” لتفسير اعتقالات السبت المثيرة، تستند حصريا إلى فكرة “التشبيك” بين الأمير حمزة بن الحسين ولي العهد الأسبق، والدكتور باسم عوض الله أحد المقربين جدا من ولي العهد السعودي، في سياق سيناريو يتحدث عن” مؤامرة” لزعزعة استقرار الأردن لم تنكشف بعد تفاصيلها.
فكرة رواية الصفدي بسيطة وقائمة على “نقطة لقاء” رصدت أمنيا بين “طموحات وأوهام” الأمير حمزة واتصالات مقربين منه مع “المعارضة الخارجية”، وبين “اتصالات مشبوهة” لعوض الله ولصديقه الشريف حسن بن زايد لتنفيذ المؤامرة إياها.
لكن ذلك تصور “سياسي ودبلوماسي” حذر للغاية تجول بين الألغام، والسبب أن التحقيقات الأمنية التي أشرف عليها شخصيا رئيس الأركان اللواء يوسف حنيطي “لا تزال في بدايتها” وأجهزة الاستخبارات ينبغي أن تكمل واجباتها، والمؤامرة قد تكون تورطت فيها أطراف أخرى في الداخل والخارج.
بعيدا عن الاشخاص وأهميتهم يهتم الأردنيون بـ”الموضوع”، خصوصا وأن المؤامرة التي تتحدث عنها الأوساط الرسمية أعقبت عدة مستجدات في غاية الأهمية، من بينها توقيع اتفاقية دفاعية عززت الحضور الاستراتيجي للأردن في الإقليم، وكذلك الأزمة التي رصدها العالم مع اليمين الإسرائيلي وبترسيم القيادة الأردنية.
بعيدا عن التفصيلات التي تقدم بها الوزير الصفدي، حصلت مبكرا مستجدات وتداعيات، وبدأت عملية سباق تحاول تسريب معطيات إعلامية بدون إفصاحات رسمية.
بين أهم المستجدات تسريب “تسجيل صوتي” جديد للأمير حمزة بعد تسجيل حديثه الذي بثته عدة فضائيات يخاطب فيه”شخصا مجهولا”، ويشرح له حقيقة ما حصل بينه وبين رئيس الأركان اللواء الحنيطي قائلا إنه “سيصمت ويراقب الآن”.
يقول الأمير في تسجيله الصوتي الجديد: الوضع صعب وهددني رئيس الأركان باسم مدراء الأجهزة… تعليماتهم غير مقبولة ولن ألتزم بها ولن أصعد أيضا وحاليا ننتظر الفرج.
طبعا لا يمكن ترسيم “الفرج” الذي يتحدث عنه الأمير، لكن الصفدي كان رسميا قد ربط بينه وبين عوض الله، في الوقت الذي تسربت عبر المنصات وبعض وسائل الاعلام معلومات غير رسمية بعد عن “ضابط موساد إسرائيلي” تواصل مع عوض الله وزوجة الأمير، الأمر الذي لم يصدر في أي تصريح رسمي قطعي حتى الآن.
كما ترددت أنباء عن المزيد من الاعتقالات، وقد شملت بعض الشخصيات الأمنية المتقاعدة، ومن بينها جنرال سابق كان الملك عبد الله الثاني قد انتقده علنا مع مجموعة “مستغلين لوظيفتهم”، في الوقت الذي يتوقع فيه أن تكشف تحقيقات ما بعد اعتقالات السبت المزيد من أسرار “تغذية” المعارضة الخارجية اليومية بالمعلومات والدسائس، وأحيانا بالوثائق، حيث تتحدث مصادر خاصة لـ”القدس العربي” عن “عملية أمنية مشتركة مستمرة ويتخللها تنظيف بيروقراطي غير مسبوق، والكشف عن المزيد من الألغاز”.
الصفدي وباسم الحكومة كان قد أعلن أن الأجهزة السيادية “وأدت مؤامرة بمهدها” وبتوقيت مناسب كانت تتحول فيه “النوايا” إلى مستويات تنفيذية، مشيرا إلى أن المخطط كان يستهدف زعزعة أمن واستقرار الأردن، وأن الأمير حمزة رفض التجاوب مع ما طلبه منه رئيس الأركان، وأن القرار حتى الآن هو معالجة مسألة “الأمير” في إطار وسياق العائلة، فيما ستحال ملفات المعتقلين إلى محكمة أمن الدولة.
تباينت في الأثناء ردود فعل الشارع الأردني بعد حملة “تضامن” دولية وعربية وإقليمية، ودخل المزاج العام في حالة سؤال هوسية عن هوية الجهات الخارجية التي تستهدف الأمن الداخلي الأردني، وبرزت في الأثناء موجة شعبية ترفض “التسليم” بضلوع الأمير حمزة بمؤامرة، مع تعليقات بسيطة هنا وهناك تعلن “عدم الاقتناع” بالرواية الرسمية التي ستكتمل عند تدشين “التحقيقات” في إطارها”القضائي”.
الانطباع كبير بأن “الملف مفتوح” ولا يغلقه بيان الصفدي ولا التحقيقات الأمنية، لأن المسألة برأي محلل أمني بارز هو عمر الرداد، تتعلق ووفقا للإفصاح الحكومي بـ”مخطط لتغيير شكل الدولة وطبيعة الحكم فيها”، وهو ما قرأه الرداد من المؤتمر الصحافي، حسب تصريحاته الجريئة لمحطة المملكة.
يتدحرج ملف “اعتقالات السبت” بصورة غير مسبوقة، لكن قصة الانقلاب أصبحت خلف مسار الأحداث تماما، والدولة الاردنية بصدد حالة “شفافية” اضطرارية على الأرجح، لكنها منضبطة على توقيت” تعريف” الجهات الخارجية المتورطة قبل أي اعتبار، أملا بـ “توازن المصالح” الناتج عن الإغراق في “كشف المعلومات”.
بسام البدارين
عمان – «القدس العربي» : المسألة، حسب النص الرسمي للرواية الأردنية الأولى، تتعلق بنقطة تلاقٍ بين ما سمّاه الوزير أيمن الصفدي بـ»طموحات وأوهام الأمير ومقربين منه» وبين اتصالات مشبوهة مع جهات خارجية لم يتم تحديدها بعد لشخصية إشكالية من وزن الدكتور باسم عوض الله.
قد لا يقف الأمر عند حصول هذا التلاقي، فثمة علاقة ورابط بين «مجموعة عوض الله» و»مجموعة الأمير» تُرك معلقاً في إطار حسابات سياسية معقدة وعميقة، والأهم في إطار حسابات استكمال ونضوج التحقيقات، فالسيناريو الأردني الرسمي على الأقل لم يستعجل الإجابة ولا التشبيك، وتقصّد أن يقال على لسان وزير الخارجية تحديداً.
وهو في النتيجة سيناريو ينطوي على رسالة ثقة بالمؤسسات، ولا يريد الغرق في التكهنات والتأويلات، ويسعى للوقوف على الحقائق والوقائع، فالعلاقة أوضح اليوم بين ما سماه الصفدي بأوهام وطموحات الأمير حمزة بن الحسين ومجموعته، وبين مخطط فعلي تواصل فيه عوض الله وصديقه الشريف حسن بن زيد مع جهات خارجية غامضة، والهدف زعزعة الأمن والاستقرار في الأردن.
لكن.. كيف ومتى وعلى أي أساس ولصالح من؟
المسكوت عنه في مسألة «تلاقي النوايا بالأوهام» في البلاد
ذلك هو سؤال «المليون»، على حد تعبير الكاتب والبرلماني جميل النمري. والإجابة عملياً تُركت لإنضاج التحقيقات، وتقصد الصفدي أن لا تلامس شغف الشارع ولا الرغبة في تحديد هوية الجهات المعادية، كما تقصدت الدولة الأردنية من اختيار الصفدي أصلاً للحديث تسليط الضوء على جزئية وجود أشخاص متآمرين ويتواصلون مع ما يسمى بالمعارضة الخارجية، التي نشطت كما لم يحصل من قبل مؤخراً بالتزامن مع وجود جهات وأجهزة خارجية تعبث في الأردن.
واضح بناء على هذه المعطيات، أن المسألة لا تتعلق بانقلاب كما سارع الإعلام الأمريكي في وصفه، لا بل بعملية أمنية استهدفت مجموعات لديها طموح بزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، مما يجعل حتى اللحظة على الأقل وقبل استكمال التحقيق والاتجاه للمحكمة العملية باسم أمن الدولة، مجموعة الأمير متهمة بالإساءة للدولة والتورط في تسريب معلومات لمعارضين خارجيين، فيما يبدو أن الجزء المتعلق بعوض الله وبن زيد له علاقة بأجندات لدول خارجية.
ما هي تلك الدول؟.. لا يريد الأردن الرسمي الاستعجال في بناء استنتاجات هنا، فالعملية في جانبها الأمني المهني نجحت بامتياز وفي لحظة مواتية، والوزير الصفدي قال بأن الفتنة «تم وأدها» بعدما تجاوزت النوايا في اتـجاه التنـفيذ.
لكن العملية في سهمها السياسي لها تداعيات، وينتج عنها استحقاقات، وقد تؤثر حكماً في بنية طبيعة العلاقات والتحالفات الأردنية الإقليمية والدولية، الأمر الذي يجعل عدم استعجال توجيه اتهامات لأي جهة خارجية محددة سلوك راشد حتى اللحظة على الأقل، لأن الكلفة سياسية، بما في ذلك تحقيق مصالح للدولة الأردنية وضمان عدم تكرار محاولات التدخل لاحقاً ستعقب على الأرجح عملية «التنظيف» الداخلية والتي قامت بها بصورة احترازية واستباقية ملموسة الأجهزة العسكرية والأمنية.
واضح أن النص الأول في السيناريو الرسمي تجنب الحديث عن علاقة عضوية بين تحركات مجموعات الأمير وعوض الله، فالمسألة بخصوص الأمير مقتصرة حتى اللحظة على أوهام وطموحات، أما التحركات الفعلية فلها علاقة بمقربين منه تواصلوا مع معارضين خارجيين وباتصالات لها علاقة بالشريف بن زيد والدكتور عوض الله، والأخير شخصية إشكالية جداً كانت في مستويات النفوذ المتقدمة.
يتوقع ومن باب الاستنتاج والتحليل السياسي، أن الكشف عن بعض خلفيات اعتقالات السبت الأردنية المثيرة قد يطيح لاحقاً ببعض تفصيلات العلاقات الأردنية الخليجية تحديداً، أو على الأقل قد يعيد إنتاجها، فيما يبدو أن الموقف الرسمي الأمريكي والدولي والأوروبي صلب جداً في دعم الأردن وقيادته.
العملية الأمنية المهمة ستكون لها تداعيات سياسية بالتأكيد حتى في الداخل، فالقرار بوضوح اتخذ لكشف كل شبكة تسريب المعطيات والمعلومات للمعارضين في الخارج والذين نشطوا فجأة ورفعوا سقف التحرش بالدولة الأردنية مباشرة بعد اندلاع الأزمة الكبيرة في العلاقات مع اليمين الإسرائيلي، ابتداء من منع طائرة نتنياهو من العبور، وانتهاء بمنع ولي العهد الحسين بن عبد الله من زيارة المسجد الأقصى.
على المحك ليست اشتباكات داخلية، فهي بسيطة وتحت السيطرة في الحالة الأردنية، ولكن ملفات ثقيلة الوزن في تنميط التحالف السياسي والإقليمي وإعادة موازنة المشهد لصالح تصور جديد، أما ملف الأمير حمزة فيمكن معالجته بكل حال، وقد عولج الآن في إطار تقاليد العائلة المالكة المعروفة والتي بقيت دوماً من أسس الاستقرار ويألفها الأردنيون، ما لم تكشف التحقيقات القضائية لاحقاً عن مزيد من المفاجآت.
على المحك أسئلة عالقة لها علاقة ليس فقط برمزية وجود شخصية مثل عوض الله قريبة جداً من دوائر النفوذ السعودية والإماراتية في عمق تحقيق عميق بعنوان مؤامرة لزعزعة الأمن والاستقرار وأسئلة موازية لها علاقة هذه المرة بمجمل كيفية إدارة الأدوات والرموز وأصحاب المناصب السابقة في الحكومة والسلطة الأردنية.
بكل حال، رواية الصفدي الأولى لا تضع كل الأحرف على كل النقاط. تركت ثغرات، وشغف المعلومات سيتواصل.
لكن الشارع الأردني يصفق لما حصل ويدعم المؤسسات، والإجابة على كل التساؤلات العالقة لها علاقة أكثر اليوم بحسم بعض الإشكالات وبميزان مصالح عميقة معقدة للغاية، فأزمة اعتقالات السبت بالتأكيد أعقبت مرحلة السلام الإبراهيمي، ومايكرفون المعارضة الخارجية اشتغلت أوصاله بكثافة في «الحقبة الإبراهيمية» إياها.
