ما بعد “مؤتمر فلسطينيي الخارج”

د. احمد جميل عزام

الثلاثاء 28 شباط (فبراير) 2017

ليست هذه المرة الأولى التي تجري فيها محاولات لإنشاء إطار عمل فلسطيني جامع خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية. لكن الجديد هذه المرة، كما تجسّد في “مؤتمر فلسطينيي الخارج” في اسطنبول، هذا الأسبوع، أنّه رفع شعار عدم فاعلية منظمة التحرير كسبب للانعقاد؛ كما إنّه عمل على إعطاء وجه شعبي للتحرك. ورغم أنّ المؤتمر يدق ناقوس خطر حقيقي ومنطقي بشأن غياب المنظمة وعدم فاعليتها، إلا أنّ بيان ووثائق المؤتمر، وقعت في معضلة ستضعف المشروع، من دون أن يعني هذا أن مصيره سيكون مصير المشاريع السابقة بالضرورة.
يذكّر هذا المؤتمر بجبهة الإنقاذ الوطنية التي أسستها فصائل معارضة عدة، العام 1983، وترأسها لسنوات خالد الفاهوم، الذي كان رئيس المجلس الوطني الفلسطيني بين العامين 1968 و1984. ثم “تحالف الفصائل العشرة” بعد اتفاقات أوسلو، ثم “هيئة الحفاظ على الثوابت” العام 2010، والتي تشابه في أهدافها وتركيبتها إلى حد ما مؤتمر اسطنبول، وتوقفت بسبب أحداث سورية وانقسام بعض القياديين حول الموضوع السوري.
الجديد في هذا المؤتمر أنّه، أولا، بعيد عن دمشق والنظام السوري. وثانيا، أنّه أعلن تخصصه بفلسطينيي الخارج، وهو بالتالي لا يدّعي تمثيل أو تأطير جميع الفلسطينيين. وثالثاً أنّه وجه دعوة شبه مفتوحة لمن يريد المشاركة.
كان الحضور هائلا في اسطنبول، وهو من أكبر المؤتمرات التي عقدت فلسطينياً، إن لم يكن الأكبر من حيث العدد. وبحسب أحد الصحفيين في المؤتمر، فإنّ الفكرة كما يبدو صدرت عن الشخصيات المستقلة التي برزت في المؤتمر، وهي تاريخياً جزء من منظمة التحرير وليست جزءاً من “حماس”، والتقطتها أو وظفتها حركة “حماس” باذلةً جهدا تنظيميا كبيرا.
ما جعل لهذا المؤتمر وقعا مختلفا عن الهيئات السابقة، هو مسألة تفعيل الفلسطينيين وتأطيرهم في ظل غياب دور منظمة التحرير ومنظماتها الشعبية، ولم يعلن من البداية مواقف سياسية محددة، ولم يكن هدفه المعارضة منذ البداية.
لم يستطع البيان الختامي للمؤتمر التخلص من مسألة مهاجمة قيادة منظمة التحرير الفلسطينية، “المتنفذة” كما وصفها، والتركيز الكبير على مهاجمة اتفاقية أوسلو التي أبرمت قبل 24 عاما. واعتبر البيان أنّ القيادة الحالية بتنازلاتها التدريجية أوصلت الصراع إلى “مستوى كارثي”. والواقع أنّه لو اختص المؤتمر بأن يعالج مسألة غياب أطر العمل الفاعلة والتي تمثل الفلسطينيين، والتي تدخلهم في منظمة التحرير، وإلى دوائر صنع القرار، وتفعيل أطرهم، وترك مسألة الموقف السياسي لحين هذا التأطير، لكان هذا أعطى المؤتمر زخماً وتنوعاً أكبر. لكن بهذا الهجوم اقترب المؤتمر من تقديم نفسه كإطار معارضة، وليس إطارا تمثيليا جامعا يضع آلية بلورة مواقف سياسية ووطنية وبرامج عمل.
هناك الكثير من المؤتمرات والجمعيات والتجمعات الفلسطينية التي تعمل في الشتات، وشارك أعضاؤها في المؤتمر. ورغم إشارة المؤتمر إلى أنّ إعادة هيكلة منظمة التحرير هي سند تطوير الدور الوطني لفلسطينيي في الخارج، فإنّه أشار إلى أهمية “تفعيل دوره على المستويات الجماهيرية والإعلامية والسياسية والحقوقية والمدنية والاقتصادية كافة وتفعيل العمل النقابي الفلسطيني في كافة جوانبه، ويدعو المؤتمر رجال الأعمال الفلسطينيين في الخارج للمساهمة الفعالة في دعم وتعزيز هذه الفعاليات”. وبالتالي، هناك سيناريو أن نرى الآن جمعيات وأطرا وتجمعات فلسطينية حول العالم، قائمة بالفعل، بعضها قريب من “حماس” وبعضها ليس كذلك، تبدأ بالإشارة لنشاطاتها باعتبارها جزءا من هذا المؤتمر. وفي هذه الحالة سيصبح هناك حضور حقيقي للمؤتمر، كمظلة فضفاضة لهيئات عديدة، بادرت ونظمت نفسها بعيداً عن منظمة التحرير، التي تغيّب نفسها. فمثلا، إذا أعلنت مؤتمرات مقررة لفلسطينيين في أوروبا بعد أسابيع أنها جزء من مؤتمر اسطنبول فإنها ستعطي “للمشروع” زخماً.
كان يمكن للمؤتمر في اسطنبول أن يحقق زخما أكبر كثيراً لو قصر أهدافه على إصلاح منظمة التحرير، وتفعيل الاتحادات المهنية والشعبية الفلسطينية وإصلاحها لتكون جامعة وناشطة. لكن الخطاب السياسي للمؤتمر سيضعفه، لأنه وضع نفسه في خانة المعارضة، وكثيرون يجدون طرقا أخرى للمعارضة. لكن رغم هذا، فإنّ عدم تجديد المنظمة لنفسها سيترك الإطار الذي أعلن في اسطنبول سبيلا وحيداً للكثير من الفلسطينيين، أما التجديد الحقيقي والصادق للمنظمة فإنّه يغير المعادلة.