أكدت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة الإثنين منع “إسرائيل” إدخال اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى قطاع غزة، واعتبرته “تعسفياً”.
فيما أعلنت الحكومة الفلسطينية عن إرجاء عملية تطعيم مواطنيها في حين يزداد عدد الإصابات.
وقالت الوزيرة في بيان إن الوزارة منعت من إدخال ألفي جرعة من لقاح “سبوتنيك V” مخصصة للطواقم الطبية العاملة في غرف العناية المكثفة الخاصة بمرضى كوفيد-19 والعاملين في أقسام الطوارئ.
وحمّلت الكيلة، “سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا الإجراء التعسفي المنافي لجميع الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية”، مشيرةً إلى أن الوزارة على تواصل مع المنظمات الدولية “لإدخال المطاعيم بأقصى سرعة”.
وفي الوقت الذي عادت فيه أعداد الإصابات في فلسطين إلى الارتفاع، أعلنت الحكومة الفلسطينية ظهر الإثنين عن إرجاء عملية تطعيم مواطنيها ضد فيروس كورونا بسبب تأخر وصول اللقاحات المطلوبة،
وكان من المفترض أن تبدأ عملية تطعيم الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة ضد الفيروس منتصف الشهر الجاري، بعد الانتهاء من تطعيم الطواقم الطبية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قبيل جلسة الحكومة الأسبوعية، “طرأ تأخير على وصول كميات اللقاحات المطلوبة لإطلاق عملية التطعيم، ما أدى إلى تأخير الموعد إلى وقت لاحق يتم الإعلان عنه حال استلامنا اللقاحات متعددة المصادر”.
وتسلمت السلطة الفلسطينية في رام الله الأسبوع الماضي، عشرة آلاف جرعة من لقاح “سبوتنيك V” الروسي من أصل مليوني جرعة اشترتها الحكومة الفلسطينية لعمليات تحصين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كذلك، نقلت “إسرائيل” التي بدأت في 10 كانون الأول/ديسمبر حملة تطعيمات، إلى الجانب الفلسطيني ألفي جرعة من لقاح موديرنا من أصل خمسة آلاف وافقت عليها.
وكانت السلطة الفلسطينية أعلنت الشهر الماضي أنها وقعت أربعة عقود للحصول على لقاحات بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها خلال شهرين.
من جهة ثانية، أعلنت الحكومة الفلسطينية وعلى ضوء “ازدياد أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية” تمديد العمل بإجراءات الإغلاق السابقة بدءاً من الأربعاء، بحيث تستمر في الإغلاقات الليلية والإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مطلع الشهر الجاري مرسوماً قضى بتمديد حالة الطوارئ المعمول بها في الأراضي الفلسطينية منذ رصد أولى الإصابات بالفيروس في آذار/مارس 2020، لمدة ثلاثين يوماً.
وأحصت الضفة الغربية المحتلة نحو 115 ألف إصابة بالفيروس و1398 وفاة، في حين سجل قطاع غزة نحو 54 ألف إصابة و537 وفاة.
وكان خبراء أمميون قالوا إن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن لقاحات ضد كورونا، التي طلبتها السلطة الفلسطينية بشكل منفصل، قد لا يتم تسليمها بشكل جماعي إلى الضفة الغربية وقطاع غزة لعدة أسابيع.
بحسب الخبراء، هذا يعني أن أكثر من 4.5 مليون فلسطيني، سيبقى غير محمي ومعرض لفيروس كورونا، بينما سيتم تلقيح الإسرائيليين الذين يعيشون بالقرب منهم وبينهم - بما في ذلك المستوطنين الإسرائيليين. وأضافوا أن “هذا التباين من الناحية الأخلاقية والقانونية، في الوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة، في خضم أسوأ أزمة صحية عالمية منذ قرن، هو أمر غير مقبول”.
كما دعت منظمة العفو الدولية، سابقاً، “إسرائيل” إلى توفير اللقاح ضد فيروس كورونا للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، مشيرةً إلى أن القانون الدولي يلزمها بذلك.
