أعلن رئيس الحكومة الفلسطيني، محمد إشتية، يوم الإثنين، بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة منتصف شباط/ فبراير الجاري، فيما أعلن الاحتلال الإسرائيلي تسليم ألفي جرعة من لقاح شركة “موديرنا” إلى السلطة الفلسطينيّة.
وأكد إشتية قبيل اجتماع الحكومة الفلسطينية، الإثنين، أن حملة التطعيم ستبدأ في الضفة وغزة، بعد أن تصل الدفعة الأولى من اللقاح عبر آلية كوفاكس الدولية والتي ستضمّ خمسين ألف جرعة.
وقال إشتية إن السلطة الفلسطينية ستحصل على الدفعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا “بواقع خمسين ألف مطعوم من عدة مصادر، أهمها آلية كوفاكس الدولية”.
وأكد على أن الحملة “ستبدأ أواسط الشهر الجاري (...) في جميع الأراضي الفلسطينية (المحتلة عام 1967) وسنقدم لغزة حصة من كل ما يصلنا من لقاحات”.
وبحسب رئيس الحكومة الفلسطينية يتوقع “وصول الدفعة الأولى من اللقاحات التي تعاقدت الحكومة على شرائها أواخر الشهر الجاري أو بداية الشهر المقبل”.
وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت الشهر الماضي عن توقيعها أربعة عقود للحصول على لقاحات بينها اللقاح الروسي، على أن يتم تسليمها بحلول شهرين وتشمل سبعين في المئة من السكان.
وأعلنت وحدة تنسيق أنشطة الحكومة الإسرائيلية في المناطق (المحتلة)، في بيان نقلها “شحنة أولى تضم ألفي جرعة من لقاح موديرنا (...) لاستخدام الفرق الطبية التابعة للسلطة الفلسطينية”.
وأضاف البيان “تم نقل جرعات اللقاح صباح اليوم (الإثنين) عند معبر بيتونيا”، غرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة.
وكان مسؤول في وزارة الصحة الفلسطينية، فضل عدم الكشف عن اسمه، قال في وقت سابق إن السلطة الفلسطينية تسلمت ألفي جرعة من لقاح “موديرنا” من سلطات الاحتلال الإسرائيلية من دون مزيد من التفاصيل.
وتعتبر هذه الكمية جزءا من خمسة آلاف جرعة، أعلن الاحتلال، الأحد، إنه وافق على تسليمها للسلطة، في خطوة اعتبرتها السلطة الفلسطينية “رمزية”.
وحثت الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية وأطباء، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، على تطعيم الفلسطينيين والعمل على توفير اللقاحات في الضفة وغزة وتحمل مسؤوليتها كسلطة احتلال بموجب القانون الدولي.
وأوضحت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن إسرائيل “ملزمة” بصفتها “قوة احتلال” “توفير” اللقاحات لنحو 2,8 مليون فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، ومليوني نسمة في قطاع غزة.
وأحصت الضفة الغربية حتى ظهر اليوم، نحو 108 آلاف إصابة بالفيروس و1314 وفاة، فيما سجل في قطاع غزة أكثر من 51 ألف وخمسمئة إصابة و522 وفاة.
ووفقا لإشتية، شهدت أعداد الإصابات المسجلة انخفاضا ملحوظا مرده إلى الإجراءات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية وخصوصا الإغلاقات الجزئية.
كذلك، أعلن إشتية استمرار تلك الإجراءات لأسبوعين آخرين، مع تواصل الإغلاقات الليلية، والإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت.
وأشار رئيس الحكومة الفلسطينية إلى رفع توصية للرئيس الفلسطيني بتمديد حال الطوارئ المعمول بها في الأراضي الفلسطينية منذ اكتشاف أولى الإصابات بالفيروس في آذار/ مارس من العام الماضي.
ومن المتوقع تجديد حال الطوارئ في الأراضي الفلسطينية خلال الأيام القليلة المقبلة.
