قالت نقابة العمال في قطاع غزة، إن قيمة خسائر العمال خلال عام 2020، بلغت 192 مليون شيكل، وأوضحت أنه تضرر نتيجة أزمة “كورونا” عشرات آلاف العمال، كما سقط خلاله أربعة عمال شهداء، وجرى توثيق 40 اعتداء إسرائيليا على الصيادين خلال العام ذاته، ووصلت نسبة البطالة إلى 75% في صفوف العمال.
وقال رئيس النقابة سامي العمصي، في التقرير الذي صدر عن نقابة العمال حول واقع العمال خلال 2020، والذي استعرض الخسائر التي لحقت بهم: “إن العام مرّ كارثيا وألقى بأوتادٍ ثقيلة على واقع قطاع العمال في قطاع غزة، بفعل آثار الحصار الإسرائيلي الجاثم على القطاع المحاصر منذ خمسة عشر عاما إلى القيود التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، وكان أسوأ الأعوام الذي لم يسبقه مثيل في تاريخ الحركة العمالية”.
وبيّن أن أزمة جائحة “كورونا” ألقت بظلال سوداء على القطاع وخاصة شريحة العمال الفئة الأكثر تضررًا من الجائحة، وخلقت واقعا مأساويا وكارثيا إثر ظهور فيروس “كورونا”، داخل المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة، الأمر الذي كبد قطاع العمال خسائر كبيرة، ودفع الشركات والمصانع للتوقف وتسريح آلاف العمال بصورة مؤقتة أو دائمة.
وأوضح أن أعداد العمال المتضررين بلغت نحو 160 ألف عامل، وكبدت الأزمة شريحة العمال خسائر تبلغ قرابة 192 مليون شيكل كرواتب يومية خسرها هؤلاء العمال منذ أربعة أشهر.
وقد بيّن التقرير أن قطاع الصناعات، شهد انخفاض طاقته الإنتاجية للمصانع بشكل كبير، حيث يعمل حاليا 500 مصنع بصورة جيدة من أصل 2000 مصنع، الكثير منها يعمل بطاقةٍ منخفضة، كانت تشغل قبل الجائحة 21 ألف عامل تعطل معظمهم عن العمل، فيما لم يعد 13 ألفاً إلى أعمالهم، أو عادوا بصورة جزئية.
وأشار إلى أن المصانع العاملة حاليا، تختص في مجال الخياطة لصناعة الملابس الطبية والكمامات، واللباس الواقي، والأغذية والألبان، والبلاستيك، والأكياس، والورق، وعلب الكرتون، والأخشاب للتصدير.
كما استعرض أبرز الخسائر بفعل الجائحة التي أدت لتضرر قرابة 20 ألف سائق يعملون على تحميل الركاب ونقل طلبة المدارس والجامعات، ونحو 3 آلاف عامل في الغزل والنسيج، وقرابة 30 ألف مزارع، فضلا عن تضرر 4 آلاف صياد بسبب إغلاق البحر، و600 عامل يعملون في المولات التجارية انخفضت أيام دوامهم، ومثلهم آلاف الباعة المتجولين، وأصحاب البسطات، وعمال المحال التجارية بمجالات متعددة.
كما تضرر خمسة آلاف عامل في قطاع السياحة، وتعطلت 2800 من عاملات رياض الأطفال، ونحو 30 ألف عامل في قطاع الإنشاءات والبناء والمجالات المرتبطة به، في ظل ضعف الإقبال على الإنشاءات.
ويوضح التقرير أن عام 2020، كان أسوأ عام يمر على العمال منذ فرض الحصار الإسرائيلي على القطاع، حيث وصلت البطالة في صفوف العمال إلى قرابة 75%، وبلغت أعداد المتعطلين عن العمل نحو 250 ألف عامل.
وبخصوص قطاع الزراعة، بلغت قيمة الأضرار المادية التي لحقت بالمحاصيل الزراعية نتيجة تعرضها للمبيدات السامة، التي قام الاحتلال برشها على أراضي المزارعين، الواقعة شرق قطاع غزة خلال العام الماضي أكثر من مليون وربع المليون دولار، وألحقت ضررا كبيرا في قطاع الزراعة وكبدت عمال الزراعة خسائر كبيرة.
فيما بلغت مجموع مساحة الأراضي الزراعية التي تضررت محاصيلها الزراعية أكثر من (2000 دونم).
ونتيجة فتح الاحتلال السدود وعبارات الأمطار شرقي قطاع غزة خلال يناير الماضي، بلغت خسائر المزارعين نحو نصف مليون دولار، وألحق أضرارا كبيرة بمساحات حقول مفتوحة مزروعة بمختلف أنواع الخضروات، إضافة إلى خسائر في قطاعي الدواجن والنحل، أدى ذلك لتضرر 920 دونما مليئة بالمزروعات الحقلية والخضار، وحوالي 100 صندوق نحل، وعددا من الدفيئات الزراعية، ومزارع دواجن.
وأوضح رئيس النقابة أن العام شهد استشهاد الصيادين محمود وحسن الزعزوع من سكان مدينة دير البلح، برصاص البحرية المصرية حينما ذهبوا للبحث عن “لقمة العيش” التي غمست بدمائهم قبالة سواحل محافظة رفح، فيما لا تزال مصر تعتقل شقيقهم الثالث، واصفا ما حدث بأنه “جريمة بشعة وطعنة في أخوة الجوار والعلاقة التاريخية المتجذرة بين الشعبين الفلسطيني والمصري”.
ونبّه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي واصل اعتداءاته اليومية على الصيادين، عبر منعهم من الصيد، أو ملاحقتهم واعتقالهم، ومصادرة عدد من القوارب، نتج عنها إصابة 30 صيادا، تسعة منهم اعتُقلوا في النصف الأول من العام الماضي، حيث جرى توثيق 40 اعتداء إسرائيليا على الصيادين، منها إغلاق البحر ثلاث مرات في شهر فبراير الماضي.
