جاء في البيان الصادر عن حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله، عدة قرارات وهذه أهمها؛
أولًا؛ ينتظم الدوام المدرسي للصفوف الأساسية من الأول إلى السادس، إضافة إلى الصف الثاني عشر “التوجيهي” فقط ولمدة أسبوعين وذلك وفق نظام التعليم المدمج على أن ينتظم دوام باقي الصفوف بعد أسبوعين وفقا لتعليمات وإجراءات ستصدر عن وزارة التربية والتعليم بهذا الخصوص، مع انتظام الدوام في دور الحضانة ورياض الأطفال خلال هذه المدة.
ثانيًا؛ إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها في أنحاء الوطن كافة اعتبارا من صباح يوم غد الأحد، مع اتباعها أنظمة وبرامج التعليم الإلكتروني ويسمح لبعض الإداريين العاملين فيها بالوصول إليها لمقتضيات الضرورة فقط مع مراعاة التعليمات الصحية والوقائية المعلن عنها من جهات الاختصاص.
ثالثًا؛ تمنع الحركة والتنقل والانتقال بين محافظات الوطن كافة بما فيها محافظة القدس اعتبارا من مساء يوم غد الأحد ولمدة أسبوعين باستثناء الطواقم الطبية وطواقم وزارة التربية والتعليم.
رابعًا؛ يتم إغلاق كل محافظة أو مدينة أو بلدة أو قرية أو مخيم أو منطقة تتزايد فيها الإصابات بفيروس كورونا وعلى الجهات المختصة متابعة ومراقبة أعداد الإصابات ونسبتها في الوطن.
خامسًا؛ يمنع منعا باتا دخول أهلنا من أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات.
سادسًا؛ تمنع حركة العمال من وإلى الاراضي الفلسطينية ويطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وإجراء ما يلزم من فحوصات طبية.
سابعًا؛ يُحظر وبشكل كامل العمل في المستعمرات.
ثامنًا؛ تمنع الحركة والتنقل والانتقال كليا للمواطنين ووسائل النقل بأنواعها في المدن والبلدات والقرى والمخيمات في أنحاء الوطن كافة يوميا من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا اعتبارا من مساء يوم غد الأحد ولمدة أسبوعين.
تاسعًا؛ في ما يتعلق بالصلوات، في المساجد والكنائس، تضع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة فيها في غير أوقات الإغلاق والمناطق المغلقة.
عاشرًا؛ تمنع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت ابتداء من يوم غد الأحد، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.
حادي عشر؛ يعمل قطاع الخدمات من المطاعم والمقاهي والنوادي الصحية وصالونات الحلاقة والتجميل بوتيرة عمل لا تزيد عن 30% مع التشدد في الإجراءات الصحية تحت طائلة المسؤولية والعقوبات المالية وسيتم إغلاق أي محل يخل بتلك الإجراءات.
ثاني عشر؛ تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد عن 30% من طاقتها البشرية.
رابع عشر؛ تعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها.
خامس عشر؛ تعمل القطاعات الانتاجية بـ50% من طاقتها لمنع الازدحام.
سادس عشر؛ تعمل الأماكن التجارية خلال أيام العمل الأسبوعية وفق أشد إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.
سابع عشر؛ يمنع في أي حال من الأحوال إقامة الأعراس أو إحياء الحفلات بأشكالها وأنواعها أو إقامة بيوت العزاء او المهرجانات أو التجمعات أو المناسبات لأي سبب وبأي شكل في جميع أنحاء الوطن.
ثامن عشر؛ تبقى الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين.
تاسع عشر؛ على مستشفيات القطاع الأهلي والخاص تخصيص أقسام لاستقبال مرضى كورونا.
تعمل البنوك بوتيرة حالة الطوارئ ابتداء من يوم غد الأحد، تعمل المحاكم بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور، يطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأي أماكن مكتظة وتغليظ العقوبات بما فيها المالية عليهم.
تسري هذه الإجراءات لمدة أسبوعين اعتبارًا من صباح يوم غد الأحد وتنتهي صباح يوم الأحد 17 كانون ثان/ يناير.
