سجلت 6 حالات وفاة و656 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة في الـ24 ساعة الأخيرة، في مؤشر للارتفاع المتواصل بالإصابات النشطة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، اليوم الخميس.
ووفقا للتقرير الوبائي اليومي لوزارة الصحة، تم أمس الأربعاء، إجراء فحوصات مخبرية لـ2766 عينة أظهرت إصابة 656 ممن أخضعوا للفحوصات، وأكد تقرير الوزارة وفاة ستة مواطنين جراء الإصابة بكورونا، ما يرفع أعداد الوفيات إلى 84 حالة وفاة منذ انتشار الفيروس.
وبينت معطيات وزارة الصحة تعافي 210 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع عدد المتعافين إلى 9984 حالة.
وبلغ إجمالي المصابين منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في القطاع في آذار/مارس الماضي، 17411، منها 7343 إصابات نشطة.
وأوضحت الصحة أن إجمالي الحالات التي تحتاج إلى رعاية طبية في المستشفيات 273 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 84 حالة.
وسجلت محافظة غزة أعلى الإصابات 304 إصابة جديدة وتلتها محافظة خان يونس 109 إصابة، وثم الشمال 95124 إصابة، والمحافظة الوسطى 93 إصابة، وأخيرا رفح 55 إصابة.
وحذرت وزارة الصحة بغزة من مغبة تفشي الفيروس وفقدان السيطرة، وكذلك من نقص كبير في إمدادات الأكسجين اللازم لمرضى كورونا بالقطاع، فيما أشارت إلى أنها يمكن أن تدعو للإقدام على الإغلاق في حال عجز المنظومة الطبية عن استقبال مزيد من المرضى.
فيما قدّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، كلفة الخسائر التي تعرض لها قطاع غزة، نتيجة الحصار الإسرائيلي الممتد منذ عام 2007، بـ16.7 مليار دولار، موضحا أن غزة تحوي أحد أعلى معدلات البطالة عالميا.
وتغطي الفترة التي يشملها تقرير “أونكتاد” المقدم للجمعية العامة للأمم المتحدة، بين عامَي 2007 ـ 2018، إذ تمثل قيمة الخسائر ستة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لغزة وفق أرقام 2018.
وتوقع “أونكتاد”، أنه دون الإغلاق والعمليات العسكرية، كان من الممكن أن يصل معدل الفقر في غزة عام 2017 نحو 15 بالمئة، مقارنة بـ56 فعليا.
وشدّد التقرير على الحاجة الملحة إلى إنهاء الحصار المفروض على غزة، “حتى يتمكن شعبها من التجارة بحرية مع بقية الأراضي الفلسطينية المحتلة والعالم”.
وأشار التقرير الأممي إلى أن غزة تحوي أحد أعلى معدلات البطالة عالميا، ويعيش أكثر من نصف سكانها تحت خط الفقر؛ و“لا يستطيع معظم الناس الوصول للمياه الصالحة للشرب وإمدادات الكهرباء أو حتى نظام صرف صحي مناسب”.
وبين عامي 2007 و2018، نما اقتصاد غزة بنسبة تقل عن 5 بالمئة طوال السنوات الماضية، وانخفضت حصته في الاقتصاد الفلسطيني من 31 إلى 18 بالمئة.
ونتيجة لذلك تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 27 بالمئة وزادت البطالة 49 بالمئة.
ولفت التقرير إلى أن التقديرات جزئية، لأنها لا تغطي سوى التكلفة الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي من الإغلاق المطول والعمليات العسكرية المتكررة في غزة من 2007 إلى 2018.
ولم يرصد التقرير التكاليف الأخرى للاحتلال الإسرائيلي، مثل التأثير الاقتصادي لمنع الشعب الفلسطيني من استخدام حقل الغاز الطبيعي قبالة شواطئ غزة، على سبيل المثال.
ويوصي “أونكتاد”، بالرفع الكامل للقيود المفروضة على الوصول والحركة مع الضفة الغربية وبقية العالم، وإطلاق العنان لإمكانات غزة الاقتصادية من خلال الاستثمار، وبناء الموانئ البحرية والمطارات ومشاريع المياه والكهرباء.
كما أوصى بتمكين الحكومة الفلسطينية من تطوير موارد النفط والغاز الطبيعي قبالة شاطئ غزة، “وهذا من شأنه أن يؤمن الموارد المطلوبة لإعادة تأهيل وإعادة إعمار وإنعاش الاقتصاد”.
