كلام في قرار عودة العلاقات التي لم تنقطع

السبت 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2020 par رامز مصطفى

التغريدة التي كتبها ما يسمى برئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، والتي أعلن فيها “إنه على ضوء الاتصالات الدولية التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معها ، واستنادا إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك ، فإنه سوف يتم إعادة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان عليه الحال قبل 19 / 5 / 2020” ، لم تشكل أية مفاجأة ، على اعتبار أنّ تلك العلاقات لم تنقطع بشكل أو آخر ، على الرغم من التسويق الإعلامي لإيهام الجمهور الفلسطيني ، ومن قبله الفصائل ، بأنّ قرار قطع العلاقات على غير صعيد ، وخصوصاً الأمني قد توقف نهائياً ، التزاماً بقرارات المركزي والوطني واللجنة التنفيذية ، التي لا وزنّ ولا قيمة لقراراتها ، وليست هناك قيادة ، إنما هناك فريق سياسي من المؤكد أنه فوق كل المؤسسات والهيئات والقرارات . وبالتالي لا احترام لفصائل الاجتماع التاريخي في 3 أيلول الماضي ، الذي ضمّ الأمناء العامين لتلك الفصائل .
في العودة لقرار عودة العلاقات ، والذي بُنيّ على رد الكيان الصهيوني ، فإننا نسجل الآتي :
1. قرار عودة العلاقات ، هو شيك على بياض ، مقدم من السلطة للرئيس الأمريكي جو بايدن وفريق عمله كعربون التزام ، للقول أنّ السلطة على استعداد للتعاون مع إدارة الرئيس بايدن ، في خطوة من تمنية النفس أن تعيد الإدارة الديمقراطية النظر فيما اتخذه ترامب من خطوات ، وهذا وعد إبليس بالجنة . والسلطة برئيسها وفريقه يبعيون الوهم للشعب الفلسطيني .
2. القرار جاء للتأكيد على تمسك السلطة برؤيتها السياسية ، القائمة على خيار المفاوضات وحل الدولتين ، والرباعية الدولية . وهو كشف بما لا يدعو للشك ، أنّ السلطة مارست الاستغلال للفصائل ولأمنائها العامين بأبشع صوره . فهي اشترت الوقت لحين انتهاء الانتخابات الأمريكية لتبني على الشيء مقتضاه من خطوات سياسية انقلابية على كل ما تمّ الاتفاق عليه في 3 أيلول الماضي . بما يؤكد مرة جديدة أنّ سياسة المجاملات وعفى الله عما مضى ، وأصبح الماضي بكل صور التفريط والتنازل والرهانات البائسة خلف الظهر ، لم تعد تُجدي نفعاً مع سياق ونهج سياسي يُغرد على وتر لحن السياسات الصهيو أمريكية والرهان عليها .
3. عبّر القرار وبوضوح ، أنّ العلاقة مع الكيان عبر التنسيق الأمني ، يمثل أولوية على ما دونه من إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة ، وترتيب البيت الفلسطيني ، بعنوانه العريض منظمة التحرير الفلسطينية .
4. رد الكيان عبر ما أطلق عليه كذباً ، التعهد والالتزام بالاتفاقيات ، ما هو إلاّ رسالة جوابية على رسالة كان قد أرسلها حسين الشيخ قبل أكثر من شهر ، من قبل منسق عمليات الحكومة للشؤون الحياتية في المناطق ، المدعو كميل أبو ركن . وتمحورت الرسالة حول أموال المقاصة ، وتأكيد الالتزام باستمرار الكيان في تحصيلها ، وهي تضمنت تحميل السلطة مسؤولية تمنعها عن استلام تلك الأموال. وهو بهذا المعنى لا علاقة له أن يتعهد الالتزام في القضايا السياسية أو الأمنية .
5. إنّ تصوير رسالة كميل أبو ركن ، على أنها انتصار حققته السلطة ، فيه محاولة بائسة ومكشوفة للتغطية على حالة العجز ، ويعكس حالة الكباش والصراع بين مراكز القوى داخل السلطة وحركة فتح . وهذا كان واضحاً منذ تكليف جبريل الرجوب مسؤولية التواصل والحوار مع حركة حماس .
6. اتخاذ القرار عن طريق التغريدة التي أطلقها حسين الشيخ ، إنما يؤكد أنه ليس وليد اللحظة ، بل هو مبيت ومخطط له ، في الشكل والمضمون والتوقيت .
7. طالما أنّ العلاقة مقطوعة أو متوقفة بين السلطة والكيان بقرار من رئيس السلطة السيد محمود عباس ، فما هو مبرر إرسال حسين الشيخ للرسالة ؟ ، في وقت كانت الحوارات بين حركتي حماس وفتح في ذروتها . مما يؤكد ما ذهب إليه حسين الشيخ في إحدى مقابلاته المتلفزة ، أنّ الشراكة مع حماس مرفوضة ، ولن تكون هناك مصالحة مع حماس .
8. قرار العودة لاستئناف العلاقات مع الكيان ، قد شكل الغطاء لكل الدول المُطبعة مع الكيان ، خصوصاً مع الحديث عن عودة سفراء السلطة إلى الإمارات والبحرين .
القرار وإن شكّل فضيحة سياسية ووطنية للسلطة ، تُضاف إلى المسلسل الطويل من التفريط والتنازلات والرهانات البائسة ، غير أنّ الصراخ والشجب والاستنكار من قبل مجموع الفصائل التي غُدِر بها في وضح النهار ، وحولتها السلطة إلى حصان طروادة ، تمّ استخدامها في مناورة سياسية رخيصة . على تلك الفصائل أن تتعلم من ذاك الدرس القاسي ، وتقلع عن الرهان على أية إمكانية من شأنها التوصل إلى مخرجات وطنية أو سياسية تحفظ وتحمي القضية وعناوينها الوطنية ، مع من غدر بها ، وباعها لقاء أوهام سراب .