إنهاء الانقسام ورأب الصدع وترتيب البيت الفلسطيني في ظل تعاظم التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وعناوينها الوطنية ، في ظل ما تضمنته “صفقة القرن” الصهيو أمريكية ، وخطة الضّم لحكومة الرأسين في الكيان الصهيوني “نتنياهو – غانتس” ، والتدحرج السريع للتطبيع وتوقيع الاتفاقات بين عدد من الدول العربية وكيان الاحتلال الصهيوني . هي مهمة أكثر من ملحة وفي غاية الأهمية ، تتطلب جهوداً مكثفة من قبل الكل الوطني الفلسطيني ، بفصائله وقواه ونخبه الوازنة ، بهدف الخروج من المأزق الذي تعاني منه الساحة الفلسطينية ، بسبب ما خلفه الانقسام من أثار سلبية ، أتاحت للعدو الصهيوني توظيفه على غير صعيد ومستوى ، لفرض وقائعه الميدانية علينا في التهويد والاستيطان ومصادرة الأراضي ، والاعتقالات اليومية ، والإعدامات اليومية لمجرد الشبهة .
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة كما بقية الفصائل ، لطالما سعت وطالبت بضرورة تحقيق المصالحة الفلسطينية ، بعد إنهاء الانقسام . ولأجل ذلك ، ومن خلفية القناعة والإيمان بالوحدة الوطنية ، والعمل الفلسطيني الموحد في ظل منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي الوحيد لشعبنا ، وكيانه السياسي الجامع لكل فصائله من دون إقصاء أو تهميش لأحد . انخرطنا في كل اللقاءات والاجتماعات والحوارات التي شهدتها الساحة الفلسطينية منذ العام 2003 في القاهرة ، وحتى الاجتماع الأخير للأمناء العامين في 3 أيلول 2020 في بيروت – رام الله . حيث رحبنا أولاً بالحوارات التي بدأت بين حركتي فتح وحماس ، لما لها من انعكاسات إيجابية على مجمل الأوضاع الفلسطينية . وثانياً ، بالدعوة التي وجهها الأخ أبو مازن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، واعتبرنا أنّ المخرجات التي ستصدر عن الاجتماع لابد أن تُشكل التحول والانتقال المطلوب من مرحلة إلى مرحلة ، على ضوء التطورات والتحديات الخطيرة التي تمّ ذكرها . مقدمتها الالتزام بما اتخذه المجلس الوطني والمركزي ( على الرغم أننا لا نشارك بهما منذ العام 1983 ) ، من قرارات تتعلق بتعليق الاعتراف ب“اسرائيل”، ووقف التنسيق الأمني مع الاحتلال ، واعتبار المرحلة الانتقالية لم تعد موجودة ، وإنهاء التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة كافة تجاه اتفاقاتها مع كيان الاحتلال الصهيوني .
وتقدمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة ، برؤيتها لمجمل المطروح راهناً في الساحة الفلسطينية لجهة إعادة ترتيب البيت الفلسطيني بعد إنهاء الانقسام وإعلان المصالحة ، خطوة على طريق تحقيق الوحدة الوطنية ، وفق الآتي :-
تأكيد الترحيب بالحوارات التي بدأتها حركتي حماس وفتح ، كمقدمة للحوار الوطني الشامل ، وليس بديلاً عنه رفضاً للثنائية التي تأتي إذا ما استمرت بديلاً للشراكة الوطنية الكاملة ، التي أكدت عليه الحركتين في بياناتهما مؤخراً. ودعت إلى إجراء حوار وطني شامل مباشر أما في القاهرة أو موسكو ، بحضور جميع الفصائل والقوى من دون استثناء أحد سواء من هم في دمشق أو في غزة .
تجديد الترحيب بعقد اجتماع الأمناء العامين في 3 أيلول الماضي ، مع ما اعتراه من نواقص وتسجيل للملاحظات بالشكل والمضمون ، أولاً لجهة غياب جدول أعمال للاجتماع . وثانياً ،عدم تسليم أو توزيع البيان الختامي كمسودة على الفصائل ، لمناقشته ووضع الملاحظات عليه ، قبل إقراره بالطريقة التي انتهى إليها الاجتماع . وثالثاً ، كنا كغيرنا من الرفاق والإخوة المشاركين ، نأمل أن يمتد الاجتماع ، لمناقشة الأوضاع في الساحة الفلسطينية ، وهذا ما لم يحصل .
كان من المأمول أن تساهم مخرجات اجتماع الأمناء العامين ، في إعطاء العمل الوطني دفعة إيجابية ، على طريق التطوير وبما يتناسب مع حجم المخاطر ، وبما يُحقق منهجية عمل لحماية الحقوق والثوابت والعناوين التي تستهدفها “صفقة القرن” وخطة الضّم ، وانفلات التطبيع وتماديه . ولكن وبعد مضي الشهر من دون تحقيق شيء يدعونا للتساؤل ، هل اجتماع الأمناء العامين جاء في سياق القناعة بهدف الخروج من حالة الاستعصاء ، أم أنها ردة فعل ليس إلاّ ؟ . والبيان رقم ( 1 ) للقيادة الوطنية الموحدة ، من دون إطلاع أي من الفصائل عليه من خارج حماس وفتح ، إنما الدلالة على حالة الارتباك والارتجال غير مبررة من قبلهما . الأمر الذي أفقد الاجتماع ومخرجاته جزءاً كبيراً من المأمول منه لدى جموع أبناء شعبنا في الوطن المحتل وفي الشتات والمغتربات . لذا ندعو سريعاً إلى تنفيذ تلك المخرجات ، خصوصاً القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة ، بما يستلزم ذلك ، من استنهاض للحالة الجماهيرية ، وتطوير آليات المقاومة الشعبية بكل أشكالها المتدحرجة وصولاً إلى الانتفاضة والعصيان المدني .
إنّ مخرجات الاجتماع الثنائي بين حركتي فتح وحماس في اسطنبول ، في اتفاقهما على تنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني ، نرى أنها لا تشكل المدخل الصحيح للخروج من حالة الاستعصاء في الساحة الفلسطينية ، لإنهاء الانقسام ، وبالتالي إنّ الإصرار على إجراء تلك الانتخابات ، وتحديداً التشريعية والرئاسية ، إنما هو تمسك بالإطار الذي أوجد السلطة الفلسطينية ، ألاّ وهو اتفاق “أوسلو” ، بما يُناقض قرارات الوطني والمركزي ، ويعطي الانطباع على عدم الجدية في تطبيق تلك القرارات ، خصوصاً أن بيان اللجنة المركزية لحركة فتح في 1 تشرين الأول الجاري ، وفي معرض تفويضها للإخوة جبريل الرجوب وروحي فتوح وعزام الأحمد ، مواصلة العمل لإنضاج العملية الانتخابية وصولاً لإصدار المراسيم ذات العلاقة بأسرع وقت ممكن ، وكأنّ ذاك التفويض ينحصر بالانتخابات التشريعية والرئاسية . ونحن وعلى الرغم من موقفنا في عدم المشاركة في تلك الانتخابات ( التشريعية والرئاسية ) ، فإننا نرى أنّ الأولوية هي في إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسساتها ودوائرها ، وفق ما تمّ التوافق عليه في العام 2003 و 2005 في القاهرة تطويراً وتفعيلاً ، وفق برنامج سياسي . نرى أن وثيقة الوفاق الوطني ( وثيقة الأسرى ) التي أقرتها الفصائل في حزيران 2006 ، أساساً سياسياً صالحاً كبرنامج مرحلي ، بديلاً لسياق “أوسلو” بأبعاده وما ترتب عليه ، بالمعنى السياسي والاقتصادي والأمني . وبالتالي تنظيم انتخابات المجلس الوطني وفق ما اتفقنا عليه في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني في بيروت في كانون الثاني العام 2017 بحضور الجميع ، على أساس الشراكة الوطنية الكاملة ، وتكريس منهج ديمقراطي في العمل الوطني الفلسطيني ، بما يتيح إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس سياسية وتنظيمية وديمقراطية .
بالبناء على الفقرة الرابعة ، نرى من الضرورات الوطنية ، لتكريس منظمة التحرير مرجعية لكل المؤسسات الفلسطينية ، وتحريراً لإرادتها الوطنية والسياسية ، أن يتم نقل عمل دوائرها ولجانها المتفرعة إلى خارج الوطن المحتل ، حتى لا يبقى قرارها رهينة لدى الاحتلال الصهيوني .
ندعو إلى إعادة الوحدة الجغرافية بين الضفة الغربية وقطاع غزة كجزئين أساسيين من الوطن الفلسطيني .
مغادرة وهم التسوية والمفاوضات ، والإقلاع عن سياسة المراهنات في تغيير الظروف المتصلة بالانتخابات الأميركية القادمة ، لأنها مراهنات خاسرة . من خلفية أنّ أية إدارة أميركية قادمة لن تتمكن من تغيير مسار التطبيع أو الاتفاقات الموقعة ، لأنها ليست خطوات معزولة عن السياقات الإقليمية والدولية . بل وستعمد أية إدارة قادمة إلى البيت الأبيض لاستكمال خطوات الإدارة السابقة .
ندعو إلى عقد تحالفات جديدة مع الدول العربية والإسلامية الرافضة للتطبيع مع الكيان ، لمواجهة سياساته الإجرامية بحق الأرض والشعب والمقدسات في فلسطين المحتلة .
الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين وأصحاب الرأي ، في سجون السلطتين ( الضفة وغزة ) .
ضرورة المبادرة إلى رفع العقوبات المالية المفروضة على أهلنا وشعبنا في قطاع غزة .
وقف العمل بلجنة التواصل الاجتماعي التابعة للسلطة ، لأنها في مضامينها تشجيع على التطبيع .
