قراءة في المشهد السياسي الأميركي عشية الانتخابات

السبت 19 أيلول (سبتمبر) 2020 par زياد حافظ

يعتبر العديد من المراقبين الأميركيين والدوليين والعرب أن الانتخابات الأميركية التي ستجري في مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020 نقطة تحوّل تاريخية في مسار الأمور سواء كانت على الصعيد الداخلي الأميركي أو على الصعيد الدولي. فعلى الصعيد الداخلي يأمل البعض أن هزيمة الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمر حتمي وسيعيد الأمور “إلى نصابها” دون التحديد ما هو مقصود بذلك. بالمقابل هناك من يعتقد أن الرئيس الأميركي ما زال قويّا ويتمتع بقاعدة صلبة ستمكّنه من الاستمرار في البيت الأبيض لمدة أربع سنوات إضافية. لكن بعيدا عن التكهّنات والتوقّعات من الطرفين المتخاصمين على الساحة الداخلية الأميركية هناك عدّة ملاحظات يمكن إبدائها حول التطوّرات المقبلة.
الملاحظة الأولى هي أن انتخابات 2020 هي استكمال لانتخابات 2016 التي لم تنته آنذاك بسبب رفض الحزب الديمقراطي ومعه النسيج الليبرالي والنيوليبرالي للنخب الحاكمة والدولة العميقة المتمثّلة بالمجمّع العسكري الصناعي الأمني المالي والإعلامي لنتائج تلك الانتخابات. فالأربع سنوات التي مضت لم تشهد إلى محاولات (فاشلة) لخلع أو إسقاط الرئيس الأميركي عبر تلفيق اتهامات بالتواطؤ مع روسيا التي “تدخّلت” في الانتخابات عبر قرصنة البريد الخاص بالمنافسة الديمقراطية هيلاري كلنتون. لم تقبل القيادة الديمقراطية بأن المنافسة كلينتون خاضت معركة سيئة ظهر فيها التعالي والاحتقار لشريحة واسعة من الشعب الأميركي (وصفتهم بالمنبوذين!) بل حاولت تبرير الهزيمة على التدخّل الروسي. ما تبع ذلك من تحقيقات واسعة النطاق أفضت أنه لم يمكن هناك أي دليل على التدخل. كما أن محاولات أخرى للإطاحة عبر محاكمة الرئيس بتهمة سوء استعمال السلطات لم تفض إلى شيء. المهم أن حالة الانقسام الحاد سادت في المشهد السياسي الداخلي بل تفاقم إلى حدود قد تصل إلى حرب أهلية داخلية.
الملاحظة الثانية هي أن الانتخابات ستجري في مناخ مضطرب للغاية حيث جائحة الكورونا أفضت إلى بطالة فاقت 40 مليون مواطن وتدهور في الواقع الاقتصادي والاجتماعي ينذر بمآسي الكساد الكبير الذي ساد في الثلاثينات من القرن الماضي، وإلى موجة احتجاجات عنصرية وصلت في العديد من الحالات إلى اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة وذلك وسط دعوات لإسقاط دوائر الشرطة وعدم تمويلها ودعوات الدفاع عن النفس من قبل المجموعات التي اعتبرت نفسها مستهدفة من خصومها أيا كانوا!
الملاحظة الثالثة هي أن تسييس جائحة الكورونا من قبل ترامب وخصومه على حد سواء جعلت مواجهة الجائحة من الأمور الصعبة. ففي المراحل الأولى كان موقف الإدارة من الجائحة مائعا من حيث خطورتها ولم تكن لتحظى بانتباهها بينما في مرحلة ثانية كان التشدّد في اتخاذا الإجراءات الصارمة. لكن في المرحلة الثالثة (الحالية) هناك المزيج من التشدّد والتخفيف في الإجراءات. بات واضحا أنه ليست هناك قناعة بأن الجائحة هي خطر فعلي بسبب تناقض التقارير الطبية والعلمية حولها. هذا حديث آخر لكن في آخر المطاف أصبح جزءا من الخطاب اليومي والفاصل بين مؤيّد لسياسة الإدارة في مواجهة الجائحة ومعارض لها ليس على قاعدة علمية بل على قاعدة سياسية محض. وهذا الخلاف يساهم في تأجيج الاستقطاب والشحن الداخلي حيث المعركة أصبحت معركة تكسير عظم ليس إلاّ.
الملاحظة الرابعة هي ان تجمّع الشركات الكبرى والاعلام والحزب الديمقراطي ساهم في تأجيج الخطاب المناهض للعنصرية ضد السود ولكن بالتصويب على إدارة ترامب. فالشركات الكبرى كشركة نايك للملبوسات الرياضية وشركة امازون على سبيل المثال والمؤسسات التي تحمل شعارات الانفتاح كمؤسسة جورج سوروس دعمت ماليا حركة بي أل أم (بلاك لايفز ماتر، أي حياة السود مهمة) ولذلك لتحويل الانتباه عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية لجائحة كورونا. كما أن تشجيع الاحتجاجات ضد العنصرية أدّت إلى تصاعد أعمال الشغب ضد الأملاك العامة والخاصة وذلك بمباركة الحزب الديمقراطي والمرشّح الرئاسي جوزيف بايدن. لكن ذلك ترافق مع نقض رموز الثورة الأميركية بحجة أنهم كانوا من ملاّكي الرقيق. هذا شكّل صدمة في صفوف البيض الأميركيين حيث أصبحوا يعتبرون أنفسهم مستهدفين من قبل عنصرية معاكسة. كما أن الحزب الديمقراطي بتبنّيه إعادة النظر في مؤسسات الشرطة جعله يقترن بحزب الفوضى. وتنامي حركات اليسار المتطرّف كحركة انتيفا ساهم في تأجيج الخوف من الفوضى. هذا أدّى إلى تصاعد التأييد للرئيس الأميركي في استطلاعات الرأي العام حيث التعادل الو التفوّق البسيط يسقط التفاؤل المفرط الذي كان سائدا لصالح جوزيف بايدن.
الملاحظة الخامسة هي تراجع الصحّة العقلية للمرشح بايدن حيث حرص الحزب الديمقراطي على تقليل الظهور العلني له والاكتفاء بإلقاء الخطابات المكتوبة وعدم الارتجال. كما أن زعيمة الأكثرية الديمقراطية في مجلس الممثلين نانسي بيلوسي دعت إلى إلغاء المناظرات المرتقبة بين الرئيس الأميركي ومنافسة خشية من تحطيم صورة المرشّح أمام الشعب الأميركي. من جهة أخرى، فإن اختيار كامالا هاريس كمرشحة لمنصب نائب رئيس لم يساعد الحزب الديمقراطي على زيادة التأييد له في الانتخابات القادمة بسبب عدم شعبيتها خارج ولاية كاليفورنيا التي تصوّت تلقائيا للمرشح الديمقراطي وخاصة في المدن الكبرى. وبالتالي لن تقدم أيّا من الولايات المتأرجحة بينما لو تم اختيار حاكمة ولاية ميشيغان غريتشن ويتمر أو الشيخة عن ولاية مينيسوتا امي كلوبشار، لتحسّنت ظروف بايدن بالفوز بالولايتين المتأرجحتين.
هذه الملاحظات تعكس مدى الاضطراب في المشهد الداخلي الأميركي. وما يؤكّد على ذلك التحوّل الذي يجري يوما بعد يوم في استطلاعات الرأي العام حيث التفوّق الكبير الذي كان يحظى به بايدن في مطلع الصيف تراجع إلى مستوى التعادل وحتى في بعض الأحيان إلى الموقع السلبي. السيولة الفائقة في استطلاعات الرأي العام تعني أنه من الصعب التكهّن من سيفوز بالانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني. وما يزيد الطين بلّة هو الانفصام بين القاعدة الشابة للحزب الديمقراطي والقيادة التي شاخت وذلك في للعديد نت الملفّات الداخلية والخارجية ما يجعل إقبال الشباب الديمقراطي على الاقتراع مسألة غير محسومة. من جهة أخرى أعرب برني سندر عن قلقه لمسار الحملة الانتخابية للمرشح بايدن ما يعزّز القلق حول فرص الفوز في تشرين الثاني القادم.
أمام هذه المعطيات كيف ستتعاطى القوى المتنافسة وما هي السيناريوهات المحتملة والمرتقبة هذا ما سنقاربه في الجزء الثاني من القراءة للمشهد السياسي في الولايات المتحدة.
السيناريوهات المرتقبة
في الجزء السابق شرحنا عوامل الاضطراب السياسي التي تشهده الولايات المتحدة عشية الانتخابات المقبلة في تشرين الثاني/نوفمبر 2020. وحالة الاضطراب تتفاقم حيث التشنّج الذي يسود الفريقين المتنافسين ينذر بعواقب وخيمة قد تدمّر بنية النظام وحتى أسس الكيان الأميركي. قد يعتبر البعض أن هذا الكلام مبالغ به ولكن هذا ما نقرأه في العديد من المواقع الإلكترونية ومن أراء يبديها مسؤولون سابقون وباحثون مرموقون. والخطورة تكمن في السيناريوهات المرتقبة لليوم التالي بعد الانتخابات.
أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أكثر من مناسبة كما أعرب مسؤولون في الحزب الديمقراطي عن عدم تقبّله (تقبّلهم!) لنتائج الانتخابات إذا أدت إلى هزيمته أو هزيمتهم! قد يكون هذا الكلام نوعا من التهويل لشدّ عصب المناصرين لكن هناك سيناريوهات حقيقية فد تفرض نفسها ليلة الانتخاب وتتراوح في الحد الأدنى بين عدم اعلان من هو الفائز بسبب التأخير في فرز أصوات الناخبين الذين اختاروا الاقتراع عبر البريد وبين حد أقصى يرفض النتائج ويطعن بها في المحاكم الاتحادية ما يكرّس الفراغ في رأس الهرم. هذا من باب الواقع الذي يحظى بشبه اجماع عند مختلف المراقبين والمحلّلين عند الطرفين المتنافسين. فما هي السيناريوهات الممكنة في هذه الحال؟
السيناريو الأول هو وجود فراغ في رأس الهرم السياسي. لم يلحظ الدستور الأميركي لآلية لفض هكذا نوع من النزاع لأن الآباء المؤسسين لم يعتقدوا في يوم من الأيام أن الجمهورية الفتية قد تصل إلى هذا المأزق. الدستور الأميركي حدّد آلية لانتقال الحكم في حال حدوث فراغ مفاجئ في رأس السلطة. فنائب الرئيس يتولّى زمام الأمور حتى نهاية الولايات وتقام عندئذ انتخابات. في حال حدوث فراغ في الرئاسة ونيابة الرئاسة يلحظ الدستور أن رئيس مجلس الممثلين يتولّى زمام الأمور. في حال شغور أو غياب ذلك يتولى رئيس مجلس الشيوخ الموقت (رئيس الأكثرية) لأن دستوريا نائب رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس الشيوخ الذي يفصل في التصويت في حال تعادل الأصوات في أي ملف أو قضية مطروحة. وفي حال غياب وأو شغور ذلك المنصب يتولى وزير الخارجية المسؤولية وفي حال غياب وزير الخارجية وهناك سلّم من التراتبية بين الوزراء في تولّي المسؤولية في حال الشغور. لكن جميع تلك الإجراءات تفترض أن الكونغرس بغرفتية أي مجلس الشيوخ ومجلس الممثلين قائم. لكن في الحالة التي ستحصل فإن إمكانية تولّي رئيس مجلس الممثلين، في هذه الحال نانسي بيلوسي، قد لا تحصل لأن الطعن أو الطعون في نتائج الانتخابات قد لا تنحصر في الرئاسة بل أيضا في مجلس الممثلين ومجلس الشيوخ. حال التشنج التي وصلت إليه الولايات المتحدة تجعل من هذا الاحتمال إمكانية حقيقية. أي بمعنى آخر هناك احتمال حقيقي ومرتقب بأن يحصل الفراغ بسبب عدم حسم أو قبول نتائج الانتخابات.
في السيناريو الثاني، ينحصر التنازع فقط حول منصب الرئاسة ويتولّى عندئذ رئيس مجلس الممثلين الرئاسة الموقتة حتى تحسم المحكمة الدستورية العليا نتائج الانتخاب. المحكمة العليا هي مكوّنة اليوم من خمسة محافظين وأربعة ليبراليين في ميولهم الفكرية. ليسوا منتسبين إلى أي حزب لكن من الواضح أن الميل المحافظ يسيطر عموما على قرارات وأحكام المحكمة. لكن حكمت المحكمة مؤخرا في قضية مثيرة للجدل حول المتحوّلين جنسيا لصالح الموقف الليبرالي ما أدهش الجميع. الصوت المرجّح كان صوت رئيس المحكمة الذي يُعرف عنه أنه محافظ. وهناك تساؤلات حول ذلك “التصويت” الذي يؤكّد على “استقلالية” القرار بينما البعض يعتبر أن ذلك التصويت هو لمنع الاتهام بالانحياز السياسي في فصل قضية الطعن في الانتخابات الرئاسية. إذا، في مطلق الأحوال يعود إلى المحكمة الدستورية مسؤولية الفصل. لكن ليس هناك من ضمانة أن المتنافسين سيقبلون بالحكم ونعود عند ذلك الحين إلى السيناريو الأول.
السيناريو الثالث، وهو الأكثر خطورة، هو عدم تقبّل أي من الفريقين النتائج مهما كانت المرجعيات. ماذا في تلك الحال؟ هذا يعني أزمة دستورية، فأزمة نظام، وفي آخر المطاف أزمة كيان. في هذا السياق نشير إلى تحذير بول كريغ روبرتس، مساعد وزير الخزانة السابق في عهد رونالد ريغان، وهو اقتصادي معروف له عدّة مؤلفات وصاحب مدوّنة واسعة الانتشار. تحذير روبرتس واضح: الولايات المتحدة لديها شهران قبل أن تنهار بسبب الفراغ الذي سيحصل بسبب عدم قبول نتائج الانتخابات. كاتب آخر مات اهرهت يذهب أبعد من ذلك ويشير إلى سيناريوهات حرب (war games) في عدد من مراكز الأبحاث حول احتمالات انقلاب عسكري ضد الرئيس الأميركي في حال رفض خروجه من البيت الأبيض.
مركز “مشروع التماسك الانتقالي” (Transition Integrity Project) مركز أبحاث مستحدث (2019) وتموّله وفقا للباحثة ويتني واب مجموعة مكوّنة من كلنتون، جورج سوروس، وعدد من رؤساء الشركات الكبرى كفايس بوك وميكروسوفت وغوغل ولينكدين واي باي على سبيل المثال. واجهة ذلك المركز روزا بروكس محاضرة في جامعة جورج تاون والعقيد لورانس ويلكرسون المدير السابق لكولن بأول عندما كان وزيرا للخارجية. أما المساهمين في البحوث لذلك المركز فيه ثلّة من كبار المحافظين الجدد كوليام كريستول ودافيد فروم. أنشئ المركز لمواجهة التحدّيات التي فرضتها الثورة التكنولوجية في التواصل وتأثيرها على المجتمعات. لكن بالفعل أنشئ لغرض واحد وهو لخلق مناخات ثورية ملوّنة ولتهيئة الأجواء لانقلاب عسكري ضد ترامب. وقد تمّت “تجربة” ذلك المشروع عبر نشاط أحد العاملين بها في حملة لإقصاء برني سندرز من الفوز في التسمية الترشيح عن الحزب الديمقراطي. المسؤول عن تلك الحملة الناجحة وفقا لويتني واب هو ريد هوفمان. كما أن المموّلين الآخرين كاريك شميدت رئيس شركة غوغل وبيار اوميدفار رئيس شركة أي باي من المقرّبين جدّا لبيل وهيلاري كلنتون وكانوا أيضا وراء الإطاحة ببرني سندرز لمصلحة جوزيف بايدن. والآن يستعدون للإطاحة بدونالد ترامب.
ما يعزّز فرص ذلك المشروع هو العلاقة الوطيدة بين القيادات العسكرية العليا في البنتاغون ومجمع المؤسسات التابعة للمجمع العسكري الصناعي الأمني والمالي والمعلوماتي. تفيد دراسة أجريت مؤخرا ونشرته محطّة “روسيا اليوم” أن في فترة 2008-2018 تمّ توظيف 380 ضابط رفيع المستوى في شركات مقاولة في الدفاع، من بينهم 68 لواء و32 أميرال ونائب أميرال. ويضيف الباحث مات اهرهت أن عددا من القيادات العاملة في الجيش الأميركي معروف بتشدّدهم تجاه الحروب ويعارضون بشكل واضح الرئيس الأميركي لقراراته بالانسحاب من أفغانستان والعراق وسورية. هذا ما دفع الرئيس الأميركي للتصريح الأخير له بحق المؤسسة العسكرية أن القيادة العسكرية تكرهه بينما القاعدة أي الجنود يحبّونه. ويعتبر أن مصلحة القيادات العسكرية هي فوق مصلحة البلاد ويصرّون على التورّط في حروب لا منفعة منها للولايات المتحدة سواء إثراء الشركات المقاولة التي تجني أرباحا طائلة.
بالتوازي مع تهيئة الأجواء لإجراء انقلاب عسكري في حال استمر الرئيس الأميركي في البيت الأبيض هناك أيضا خطر آخر يهدّد التماسك الداخلي الأميركي. لقد حذر مدير المكتب الاتحادي للتحقيقات (اف بي أي) في جلسة استماع في الكونغرس من تنامي الميليشيات المسلّحة من البيض والسود وأن الاحتكاكات قد تحصل في أي لحظة. في نفس السياق عرضت محطة أي تي في البريطانية تقريرا مصوّرا للميليشيات السود التي تتواجد في العديد من المدن الأميركية.
ويعتبر العديد من المراقبين الأميركيين أن تصاعد أعمال الشغب والعنف أعمال مبرمجة هدفها تهيئة مناخ لفرض الأحكام العرفية وتبرير تدخل القوّات المسلّحة لفرض أمر واقع سياسي جديد. هذا ما يحذّر منها أيضا بول كريغ روبرتس وآخرون خاصة وأن التقارير تتكاثر حول محاضرات يلقيها ضبّاط كبار حول ضرورة إمساك الوضع.
سردنا هذه المعلومات وليست كلّها في ذلك الموضوع وفحوى تقارير حول المناخ السائد في الولايات المتحدة للتأكيد أن الخريف سيكون ساخنا للغاية وقد يمتد إلى الربيع. ليس بمقدور أحد أن يتكهّن عما ستسفر عليه الأمور وإن كان بعض المحلّلين لا يخفون تشاؤمهم حول تماسك الولايات المتحدة. ليس في الأفق من يستطيع أن يعيد توحيد الولايات المتحدة في ظل أزمة اقتصادية بنيوية وحالة اجتماعية متفسّخة يسودها العنصرية والتعصّب. كما أن الطبقة السياسية في معظمها مرتبطة بالاوليغارشية المالية والمجمع العسكري الصناعي والأمني والمالي وبالتالي التغيير من الداخل قد يصبح مستعصيا. وانهيار الدولة يعني انهيار المجتمع فالدولة أقوى من المجتمع في الولايات المتحدة وبالتالي المصير سيكون مجهولا. الولايات المتحدة تدخل اليوم في حقبة لا استقرار بنيوية قد ينسف مكانتها في العالم إن لم ينسف وجودها في الداخل.