] انهاء التنسيق الأمني هو انهاء عمر السلطة التي لاوظيفة لها سوى قمع وارهاب الفلسطينيين - [صَوْتُ الإنْتِفاضَة]

الثلاثاء 12 أيار (مايو) 2020

الصفحة الأساسية > أقلام

انهاء التنسيق الأمني هو انهاء عمر السلطة التي لاوظيفة لها سوى قمع وارهاب الفلسطينيين

الثلاثاء 12 أيار (مايو) 2020 par بسام ابو شريف

قرار وقف التنسيق الأمني ، هو قرار أجمع عليه كل المسؤولين .... المتنفذين وغير المتنفذين والصالحين وغير الصالحين ، لكن تنفيذ هذا القرار لم يتم ولن يتم من قبل السلطة التي وقعت هذا الاتفاق مع اسرائيل .
والسبب واضح وبسيط ، وهو بكل هدوء الاتفاق الأمني ....هو اتفاق اوسلو لأن اتفاق اوسلو ترسيخ لسيطرة الاحتلال واغتصابه للأرض ونهبه للفلسطينيين ، ومهمته الوحيدة تحويل منظمة التحرير الفلسطينية من تنظيم يجاهد لاقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة الى جهاز أمن يحمي اسرائيل من “الارهاب” ، وحسب تفسير اوسلو الارهاب ضد اسرائيل له مصدر واحد ، هو المنظمات الفلسطينية التي تتكون منها م ت ف ، وهذا يعني أن الاتفاق الأمني وتكريس نهب الضفة والقطاع هما هدفا اوسلو الوحيدين ( وتعديل اوسلو أظهر على السطح الهدف الحقيقي ، وهو ابتلاع كامل الأرض الفلسطينية بمساعدة أجهزة الأمن الفلسطينية ) .
وعندما حاول ياسر عرفات مقاومة تطبيق هذا التعريف لاتفاق اوسلو ، وشرع بمقاومته كانت كل أجنحته وصدره وظهره مكشوفة للعدو، فاغتاله بوضح نهار وبمساعدة ممن باع شرفه ووطنه وقسمه .
ان وقف التنسيق الأمني يعني انهاء اتفاق اوسلو ، وكما يعلم الجميع ربطت اسرائيل في اتفاق اوسلو كل أوجه الحياة الفلسطينية باسرائيل ، الدولة التي تبسط سيادتها على الفلسطينيين أرضا ومجتمعا ، وتعاملهم كعبيد وبشر من الدرجة الخامسة ، فوثيقة السفر هي اسرائيلية ورقمها لايصدر عن السلطة بل من اسرائيل ، ولا يستطيع أي فلسطيني السفر الا اذا حمل الرقم الاسرائيلي ، واذا كان الفلسطيني يحمل جواز سفر اميركيا وهوية صادرة عن اسرائيل فانه يمنع استخدامه لجواز سفره الاميركي ، ويجبر على استخدام وثيقة السفر الصادرة من اسرائيل ولذلك فان هذه الوثيقة التي تقيد الفلسطيني حسبما تشاء اسرائيل لاتقبل في العالم ( حتى الدول العربية ) ، التي ترحب بمعظمها بجواز سفر الاسرائيلي وترفض الوثيقة التي يصدرها للمواطن الفلسطيني ، الذي حرمته الاردن “اذا كان من أهل الضفة” ، من جوازه الاردني و “رقمه الوطني” ، وكأنما الدول العربية واسرائيل متفقتان على أن يكون الفلسطيني لاهوية له ولا جواز سفر، ولا وجود “استعباد فاق كل الحدود” .
كافة معاملات المجتمع البنكية والتجارية والاستيراد والتصدير ، ومشاريع الصناعة والزراعة ومقاييس السلامة والجودة والصلاحية كلها مرتبطة بقرار اسرائيل ، لذلك تتحكم اسرائيل بمنع الصناعات حتى الخفيقة ، ومنع التطوير الزراعي ، ومنع انشاء صناعات تستخدم مواد خام من أرض فلسطين ، وتمنع أن يكون لهم مطار أو ميناء أو أن يكون لديهم دائرة جمارك ودائرة محاسبة حتى الآن تقوم اسرائيل بجبي الضرائب من الفلسطينيين في مناطق C ، ويدفع الفلسطينيون الخدمات البلدية لاسرائيل ,
يمنع الفلسطينيون من استيراد الشتل والشجر ، والغنم والبقر والماعز، ويجبر على شرائها من اسرائيل التي تتحكم بالنوعية والجودة .
تغرق أسواق فلسطين بمنتوجات المصانع الاسرائيلية رغم وجود صناعات في فلسطين تنتج بضائع أجود من الاسرائيلية ، وعلى سبيل المثال الحليب واللبن والجبن والصابون والزيت والخضار والفواكه ، اسرائيل تنتج خضارا وفواكه أفضل شكلا ، وأكبر حجما لكن بدون طعم سوى طعم المواد الكيماوية .
المهمة الوحيدة للسلطة الفلسطينية التي ترفض اسرائيل استلام أي ورقة رسمية منها بترويسة “السلطة الوطنية” ، هي قمع المقاومة واعتقال من يحمل سلاحا غير مرخص من اسرائيل والسماح لاسرائيل بملاحقة المناضلين داخل الضفة وغزة اذا توقف هذا توقف دور السلطة ولذلك تتعامل اسرائيل مع السلطة كجهاز ثانوي من أجهزتها الأمنية .
اسرائيل تعلم أن وقف التنسيق الأمني سيعني انهاء السلطة ومؤسساتها ، وهي تراهن على من يتمسك ببقاء هذه المؤسسات خدمة لمصالحه الشخصية ، وليس للقضية الوطنية ، ويجب أن يعلم الجميع أن انهاء التنسيق الأمني ، هو عدم قدرة ابو مازن والوزراء والنواب والكوادر على عبور الحدود والعودة منها بمعاملة أقل اذلالا من اذلال المواطنين ، ولن تجدد وثائقهم ولن يسمح لعدد كبير بالمغادرة ، والأغلب أنه لن يسمح لعدد أكبر بالعودة .
الغاء الاتفاق الأمني يعني حل السلطة ، والغاء اوسلو رسميا ( بعد أن ألغته اسرائيل ) واعادة الوضع الى أراضي فلسطين المحتلة لمسؤولية الاحتلال حسب القانون الدولي عليها ، والقانون الدولي هذه الأيام يداس بحذاء ترامب ، واسرائيل تتقدم وراءه خطوة بعد خطوة وتستخدم همجيته وحقده للعرب والمسلمين لكي تتمدد وتبتلع أرض فلسطين كاملة ، وتحويل أهلها لسكان جزر مبعثرة ومحاصرة قابلة لأن تجزأ ، وأن تخنق في أي لحظة تشاء اسرائيل .
الغاء الاتفاق الأمني سيعني أن على م ت ف وفصائلها استعادة الروح الثورية ، وخلع الياقات المدجنة ، والتخلي عن مكاسب غير شرعية وغير مشروعة يعني أن تصبح فعليا جزء لايتجزأ من محور المقاومة .
يعني أن تعود لحالة الصدام والحرب مع المحتل ، يعني أن نعود لأجواء الانتفاضة الاولى ... يعني أن كل عنصر في أجهزة الأمن العديدة عليه أن يقرر أين يقف : مع الشعب والقضية أم مع مهمة حماية اسرائيل المغتصبة لأرضه ، على قادة الأمن والمخابرات أن يحددوا مواقعهم هل هم سي آي ايه ، أم موساد ، أم مناضلون فلسطينيون يريدون اقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس أمام هذه الصراحة سيفرح البعض ويرتعد البعض ، لكنني أقول لأهلنا في كل مكان اياكم أن تصدقوا أن مسؤولا واحدا يعني مايقوله عندما يعلن وقف التنسيق الأمني لأن هذا يعني : -
1- أن تفضح ملفاته ، وكم نهب من مال الشعب .
2- أن تفضح ملفاته ، ويكشف كيف أصبح ملاكا للارض التي لم تكن يوما له أو لعائلته .
3- عندما تريد اسرائيل ستفتح “وتخترع” ، ملفات كثيرة تجعل عددا من المسؤولين يصابون بالرعب ، ويخضعون لما تأمر به من جهة اخرى البقاء في نقطة مراوحة ستعني أن القطار سيسير دون ركاب .
القيادة الوطنية الواعية هي التي تخرج بخطة عمل ، وتشرع في تطبيقها وتحشد الناس ليسيروا في درب التصدي للضم ، ودرب تحرير الأرض التي احتلتها اسرائيل