جريمة هدم المنازل

الأحد 27 تشرين الأول (أكتوبر) 2019

لم يفلح القانون «الإسرائيلي» القاضي بهدم بيوت الفلسطينيين ممن يقاومون جلادهم، الذي اقترحه في 2002 رئيس وزراء الاحتلال آنذاك أرئيل شارون، بردع أصحاب الأرض عن ممارسة حقهم في الدفاع عن أنفسهم ضد الهجمة «الإسرائيلية» التي لم تتوقف على مدى سنوات احتلالها، فكلما هدم الاحتلال بيتا، تجذرت في الشعب روح الصمود والنضال، والأمثلة الحية كثيرة على ذلك، آخرها ما حدث مع عائلة أبو حميد في مخيم الأمعري قرب رام الله، حيث هدمت جرافات الحقد الاحتلالية منزلها للمرة الرابعة، وللمرة الثانية خلال عام واحد فقط، ولكن هذه الأسرة سطرت مجداً أغاظ الاحتلال، فهي قدمت 6 أسرى منهم 5 محكومين بالمؤبد، وشهيداً ارتقى عام 1994، وخرجت الأم بعد تدمير مأواها قبل يومين لتعلن افتخارها بأبنائها، وتأكيدها أن البيت سيبنى كما كان.
هذه العائلة هي عينة صغيرة، ومثلها الكثير، فالفلسطينيون لم يحبطهم التنكيل عن مقارعة المحتل، حتى لو استخدم ضدهم أساليب يعجز الشيطان عن مجاراتها، فكل يوم يخرج من يرفع راية الحرية في وجه العنجهية، غير آبهين بمآلات أفعالهم التي تقابل بمعاقبة جماعية لأسرهم وبلداتهم ومدنهم.
منذ الانتفاضة الثانية التي انطلقت في عام 2000، دمرت «إسرائيل» مئات منازل الفلسطينيين على خلفية نشاط أحد أفراد العائلة في مقاومة الاحتلال، ما أدى إلى تشريد الآلاف، وتحظى هذه السياسة بمباركة وتأييد أعلى المستويات في «إسرائيل»، ولم يتورع رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو عن إصدار الكثير من القرارات علناً التي تأمر بهدم المنازل، بمخالفة صريحة لقوانين الحرب ولاتفاقيات جنيف، التي تحرّم العقاب الجماعي وترفض المساس بالمدنيين. ولكن «إسرائيل» كعادتها دأبت على اعتبار نفسها فوق القانون، مع انعدام المساءلة الدولية لها، الأمر الذي دفع مايكل لينك، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في فلسطين، إلى وصف الوضع في الأراضي المحتلة ب«القفص الحديدي»، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك الحازم واليقظة والقيام بمسؤولياته وواجباته القانونية لصد «إسرائيل» وإخضاعها للقانون. وتزامن حديثه، مع رصد الأمم المتحدة زيادة بنسبة 40% في عمليات هدم المنازل بالضفة الغربية منذ بداية العام الجاري مقارنة مع العام الماضي، بذريعة أنها لأسر مقاومين، أو أنها غير مرخّصة، وشملت عمليات الهدم مدارس وقرى بنيت بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
ملف الاحتلال متخم بالانتهاكات، ولكن العالم يغض الطرف عن ذلك، ويغمض عينيه عن سيل الدماء النازف، والدمار الذي تخلفه «إسرائيل» يومياً في الأراضي المحتلة. لذا فإن الفلسطينيين وحدهم ومن خلفهم الظهير العربي، قادرون على الأخذ بزمام المبادرة، ووضع خطط ذات أفق وفاعلية لمعاقبة الاحتلال.