نحن لا نعيش في خيال، نحن نعيش في ظل سلطة فلسطينية بحكومة أخيرة تستهدف ما تبقى من انسان فلسطيني ووجود فلسطيني. لا يمكن ان ما يحصل هو مجرد هفوات خاصة لوزراء. منذ تشكيل الحكومة “المؤقتة – الانتقالية” الحالية، ونحن نعيش امام مصائب في القرارات. خطة عنقودية يبدو تأثيرها كالقنابل العنقودية وليس كعنقود عنب، ولن يكون بالتأكيد زيتون. صارت اجتياحات جيش الاحتلال الإسرائيلي لرام الله تحديدا وكأنها بالتنسيق مع الإعلانات السيادية بالانفكاك المخطط له. وكأن الكيان الإسرائيلي يؤكد لهم ان السيادة لها صاحب واحد فقط وهو الاحتلال الإسرائيلي. هدم البيوت في مناطق ألف الخاضعة للسيادة الفلسطينية. حملات الاعتقالات التي أصبحت يومية من رام الله الى نابلس الى الخليل. ولا نرى الا وعودات وتهديدات لا يصدقها المتكلم ولا المستمع.
اخر مصائب وزارت الحكومة الجديدة بطلها وزير الزراعة. قبل أسبوع أصدر الوزير تعميما بتحديد موعد قطف الزيتون بتاريخ ١٥-١٠، وحذر من يقوم بقطف الزيتون قبل ذلك التاريخ بالعقاب. حقيقة جاءت العبارة ” كل من يخالف يعاقب”.
أحيانا أفكر، اننا لا نزال نعيش في تأثيرات زمن الحكم العسكري الإسرائيلي، وربما كان الوزير من الجيل الذي كبر على أصوات مكبرات الصوت من الجيبات العسكرية التي كانت تصدح في فضاء القرى الفلسطينية لإعلان منع التجول ” وكل من يخالف يعاقب”.
بدا غريبا، ان ينشر وزير الزراعة هكذا تعميم، لتحديد يوم محدد لقطف الزيتون، وهو يوم متعارف عليه بين الفلاحين لحصاد الزيتون. والتبرير لتحديد اليوم كان غير منطقيا، بحجة الحفاظ على التنافس بين المزارعين وعدم كسر البعض للأسعار وتخريب الموسم! موسم على عكس المواسم السابقة يبشر بخير وفير!
مر الموضوع بين تعليق وسخرية، الى ان خرج الوزير ببيان اخر يملي علينا انه قرر “استيراد ثمار الزيتون الخاصة بالتخليل (الكبيس) من الخارج ومن الطرف الآخر!!!!!!
وكان الوزير قد قرر قبل أسابيع بمنع استيراد العجول كجزء من خطة الانفكاك الاقتصادي.
قد لا يفهم المعظم بموضوع العجول وتجارة الماشية، لأن سوقها محدد بفئة معينة، وكل ما يهمنا بالعادة بموضوع الماشية يعلو في موسم الاضاحي. ولكن مع هذا لم يمر الموضوع بالحقيقة مرور الكرام، ولكن لا حياة لمن تنادي، على الرغم من دعم رئيس الوزراء لخطة الانفكاك التي تضمنت عدم استيراد العجول من جانب “العدو الإسرائيلي”. ولكن مع تأكيد رئيس الوزراء على أهمية موضوع استيراد العجول ضمن خطة الانفكاك الاقتصادي، تنبه المواطن العادي لهذا الامر. وطبعا لم نفهم أي شيء.
كيف لعقل المواطن ان يستوعب ما يحصل؟
نفس الوزارة التي تصدر منع استيراد العجول، والتي قد يكون السوق الفلسطيني بحاجة لها، ولكن مع هذا على الشعب التحمل لان حكومته تريد الانفكاك عن الاحتلال اقتصاديا والشعب وراء هذا العمل الوطني العظيم، في دعوة جديدة لمقاطعة بضائع “العدو”. كيف للمواطن الذي تمتد جذور الزيتون في ارضه كامتداد الشرايين في جسده ان يفهم ويستوعب انه وفي موسم حصاد الزيتون تحديدا، قرر الوزير استيراد ما ينقص من الاف الاطنان من الزيتون الإسرائيلي وبيعه للمزارع الفلسطيني لكبسه؟ وكأن التخليل هو ما بقي لنا حتى نؤمن تحريرنا؟
قد يستوعب عقلي البسيط الكثير من الأمور ويبررها. ولكن، كيف يصل الاستخفاف بدم الانسان المتمسك في ارضه والذي يموت بالفعل من اجل الوصول الي أشجار زيتونه وقطفها. هذا الانسان الذي يشهد العالم يوميا على منعه من الوصول الى ارضه وسلبها وسرقة أشجار زيتونها. ذلك الفلسطيني الذي يأتيه المتضامنون من انحاء العالم ليقطف معه في موسم زيتونه ليشد على يده ويؤازره في محنته في ظل عدو يتربص للإنسان والأرض ويسرق بلا تردد.
هل يشتري الفلاح اليوم زيتونه المسروق؟
وزير الزراعة الحالي، هو أحد كوادر حزب “فدا” الذي ينادي من اجل المقاطعة ويعتبرها أحد بنود الحزب المركزية. كيف يسمح له حزبه بالتطبيع العلني المغمس بدم وعرق الفلاح الفلسطيني الذي ينتظر طيلة العام من اجل هذا الموسم؟
أي حكمة واي تخطيط اقتصادي واي انفكاك هذا الذي يسحقنا تحت التطبيع المدنس بدم الظلم الواقع على الانسان الصامد على ارضه.
الا يكفي الفلاح الفلسطيني في أراضيه من شمال فلسطين الى جنوبها ما يجري من سرقة واستلاب وخطف؟ الا يكفي الفلاح حملات المستوطنين المستعرة من كلاب وخنازير برية وتقطيع وترعيب وسرقة عرق نهار العائلات من قطف وحصاد؟
حتى مشاركة الفلاح في رزقه صارت مكان نظر الحكومة المفلسة التي لا تنتهي عن محاولات تصفية الانسان كمحاولات الاحتلال بنفس التصفية.
لا نفهم كمواطنين حجم المصائب التي يتم ارتكابها بحقنا وباسمنا بأمور لا نفهمها بدء من مشروع أوسلو الذي بدأت به تصفيتنا كأرض وكشعب، على ما يبدو بالتوازي مع الخطة الصهيونية الاصيلة بالتصفية العرقية لنا منذ قيام الكيان الإسرائيلي سنة ١٩٤٨. ولكننا نفهم بمنطق ما تعنيه لنا شجرة الزيتون من امتداد نتماهى معه كفلسطينيين ونرتبط به وجدانيا وحسيا واقتصاديا. فالزيت والزيتون من مفاخر هويتنا الفلسطينية. ما نفهمه من الزيتون ليس تخليله، بل قطفه وعصره وكبسه. ما نفهم من الزيتون هي الأرض التي يحارب صاحبها من اجل عدم مصادرتها. من الشجرات التي تخلع وتسرق لتزرع في المستعمرات. ما نفهم من الزيتون هي تلك العجوز المتشبثة بها منعا لجرافات الاحتلال محاولا خلعها.
ما نفهم من الزيتون دموع مسن تنزل حرقة بينما يمنع من الوصول الى ارضه، وعائلة تتعرض للتحرش والاعتداء والقتل أحيانا من اجل ان تقطف ما زرعت.
ما نفهم من الزيتون في موسم قطافه هو انتعاش المزارعين الذين يرتزقون على دخله طيلة العام.
بكل جدية أتساءل: كيف تبني الوزارات في الحكومة الجديدة خطتها وعلى أساس مصلحة من؟ لقد مللنا السخرية وتعبنا من الاستهتار بنا. لم يبق بنا ما لم يتم تصفيته.
كنا نظن ان الاحتلال هو المترصد المتربص لنا، كيف تتحول الأمور وتنقلب علينا هكذا؟
كفاكم …..
لن يغفر لكم التاريخ صنيعكم بتصفية عروقنا وثمار زيتوننا.
هل تحويل أموال المقاصة منقوصة كسر جديد للسيادة الفلسطينية ام مجرد تنفيذ لتنسيق مسبق؟
عند استقالة د. رامي الحمدلله من منصبه، او قرار تغييره، كان الحمدلله قد أعلن رفضه لشروط المنح الامريكية الجديدة، وبداية العام الحالي، والتي اشترطت اقصاء اسر الاسرى والشهداء من دفع الرواتب. طبعا، وبسبب ملل الشعب واستيائه العام من كل ما يمثل السلطة، كان اخراج الحمدلله من معادلة السلطة يشكل عملية الهاء جديدة للشعب، أشهر من التوقعات والتكهنات لرئيس الوزراء القادم، وطبعا، فرصة للتخلص وإخراج مشاكل حكم الحمدلله الى الخارج للتداول. وكما في الانتخابات الإسرائيلية، صار هدفنا الأسمى هو الا يعود نتانياهو للحكومة (التي هي ليست بحكومتنا وشأنها ليس شأننا)، كان خروج الحمدلله هو الإنجاز الأهم، ومن سيلحقه مهما كان لن يكون أسوأ.
وجاء د. محمد شتيه، وبدأ استعراض الحقبة الجديدة. إعلانات بتوقف المواكب ومشي الأخير من عمارة بمجلس الوزراء للأخرى وكأنه العمل العظيم في البساطة – على نقيض سابقه – طبعا صرنا نرى أغاني ودحية كانت تقام لرامي الحمدلله في الافراح، وصرنا متنبهين للكثير من التجاوزات التي لم نسمع عنها من قبل، وتكشف الغبن الأكبر في حكومة الحمدلله عندما ظهرت فضيحة معاشات الوزراء التي تضاعفت ومبالغ بدل الإيجارات التي وصلت الى مئات الالاف من الدولارات للوزير الواحد. في وقت شمر فيه شتيه عن ساعديه وأعلن عن التقشف.
طبعا، لم نر وبعد العديد من الشهور من تلك الأموال في اعادتها الا مبادرة لوزير المالية بإرجاع بعض من المبلغ في مبادرة حسن نية، وكأن الرجل يقوم بصنيع عظيم.
خرج رئيس الوزراء بين الشعب ومشى بالمنارة واحتفل مع أبناء فتح في انتصار انتخابات الشبيبة، ويستطيع المواطن العادي ان يراه في شوارع رام الله من كافيه بعينه وجيم وقد يأتي ليفتتح ما تيسر من مراسم احتفالات، كان اخرها أيام السينما. الوزراء حدث ولا حرج، تفاقم في كل المرافق من الصحة حتى التعليم. وتدوير المناصب هو سيد الموقف، وكأن لسان الحال الرئيس وجموعه لنا ” الكلاب تسير والقافلة تنبح.” لقد حولونا بالفعل الى كلاب نابحة في مسير قوافلهم التي سلبت هذا الشعب كل ما فيه حتى وجوده. وقد يكون تصريح اللواء جبريل الرجوب الأخير في دعوة الوزراء لحضور مباراة كرة القدم القادمة بين السعودية وفلسطين، اسوة بوزراء الجزائر الذين حضروا مباراة فلسطين- الجزائر، عندما قال : ” ييجوا يحضروا المباراة بدل تصريحاتهم الفاضيه متلهم،” هي المعبر الأكثر صحة عن الحال في هذه الأوضاع.
التقشف والخطة العنقودية للانفكاك الاقتصادي هما معضلات مرحلة شتيه. الرجل الاقتصادي الذي سيحمل الشعب الى بر الأمان.
التقشف مفهوم للشعب، وصل بالرجل الى ان يخير الشعب بين المال والوطن، في جملة شهيرة ستسجل له كانت: ” هل تريدون المال ام تريدون الوطن؟”، في سياق لحملات كثيرة قادها على مدار الأشهر السابقة في الترويج للخطة العنقودية للانفكاك الاقتصادي كان اخرها عند تصريحه قضية العجول والبيض.
ونحن الشعب، بطبيعة الحال لا نفهم من الاقتصاد الا ما يأتي منه قوتنا وما نسد منه قروضنا. بقيت حملة الخطة العنقودية للانفكاك الاقتصادي – عن إسرائيل طبعا- هي الدرع الواقي لخلاصنا مع حكومة شتيه، في وقت علت فيه أصوات المقاطعة التي أكد عليها شتيه وشدد. سنتحرر أخيرا من قبض الاحتلال على اقتصادنا.
وفعلا تقشف الشعب في وقت منعت فيه أمريكا المنح المقررة وأوقفت إسرائيل أموال المقاصة ومنعتها تماما ، الا ما تيسر من امرال لا يمكن الاستغناء عن تقديمها للتشغيلات الأمنية في بعضها. وأعلن الرئيس ورئيس وزرائه مرارا وتكرارا ب ” الجوع ولا أموال المقاصة منقوصة”. وكانت ورشة المنامة الشهيرة، التي تم اتهام كل من شارك بها بالخيانة والخروج عن الصف الوطني، في حملة كانت الأكبر ضد أمريكا ومشاريعها، وكأن الانفكاك الاقتصادي قادم لا محالة.
هناك خطة عنقودية يخطط ويرتب لها في مطبخ السياسة الفلسطينية من خبراء الاقتصاد الأهم والاكبر.
من ناحية كان هناك تشديد نحو المقاطعة لبضائع الاحتلال شكلية بحتة، وبدت غريبة، عندما تم اتلاف الكروت الخاصة بالشركات الإسرائيلية. كيف تركنا كل ما يصول ويجول من بضائع إسرائيلية دخلت حتى الى نخاعنا ونتأزم فجأة من كروت الهواتف الخلوية الإسرائيلية.
لا يهم قال المواطن الشريف الذي يريد وطن. فلتأخذ شركات الاتصال الفلسطينية التابعة لأصحاب اليد العليا بالدولة العتيدة، بالنهاية يرتزق الفلسطيني ، حتى ولو كانوا أصحاب المليارات. يبنون بيوتا وعمارات ويدجنون حساباتهم البنكية في الداخل والخارج. المهم مقاطعة العدو الإسرائيلي.
تفاقمت الأمور، وعلت التصريحات بين رئيس ورئيس وزرائه في جرأة اكبر نحو مناهضة الاحتلال، وصلت الى اعلان الرئيس عن نيته بوقف كافة الاتفاقيات مع إسرائيل. هلل الشعب واحتفل ، ولكن الاليات العسكرية الإسرائيلية صارت تتجول في رام الله وصار جنود الاحتلال يتبولون على مبنى مجلس الوزراء وزادت الاعتقالات والاجتياحات حتى وصلت بالفعل لان تكون يومية ، ولا ترى من الامن الفلسطيني ظهورا الا بعد انتهاء الاجتياح لإعادة المشهد الى ما كان عليه. وتستمر المدن المجتاحة يومها او ليلها وكأن الية الاحتلال العسكرية ليست اكثر من حافلة نفايات تقوم بعملها الاعتيادي.
اخر إيقاف مسلسل بطولات وقف الاتفاقيات كان قبل أيام قليله، عندما أعلنت إسرائيل بكشف شبكة كانت تعتزم القيام بعملية ، بالتعاون مع الجهات الفلسطينية. الحقيقة ان تلك العملية لم يكن لإسرائيل علم بها، لولا هرولة الجهات الفلسطينية ” التي أوقفت كافة الاتفاقيات مع الجانب الإسرائيلي” بإعطاء الجانب الإسرائيلي معلومات امنية هامة أدت للقبض على الخلية.
وبينما يستمر أصحاب السيادة المتمثلة برئيس الوزراء والرئيس بإعلان الخطابات المعادية للاحتلال بالعلن، يبدو جليا ان ما يجري بالخفاء مناقض ومناهض تماما.
بدأت الخطة العنقودية بقطف ثمارها عندما اعلن رئيس الوزراء عن قرار توقف استيراد العجول والبيض من إسرائيل، في نفس الفترة كان رئيس الوزراء قد اعلن كذلك انه لم يعد هناك منطقة الف وباء وجيم وان السيادة الفلسطينية ستكون في كافة أراضي الضفة، لتقوم إسرائيل بهدم ما يقرب على مئة وحدة سكنية في منطقة الف. وهي المنطقة التابعة بالمطلق للسيادة الفلسطينية ، ليرد رئيس الوزراء بتوقيف استيراد العجول!
لم يكن من الصعب فهم ان استيراد العجول والبيض يرتبط كذلك بالاستثمار الفلسطيني المتعلق بشخوص بعينهم، حولوا الوطن الى مزرعة كبيرة يتحكمون فيها بكل مرافق الحياة ويبيعون يشترون بالمواطن ليغنوا هم ويزداد المواطن بؤسا وفقرا.
أمور مصيرية تجري، ولا حياة لمن تنادي، تسريب الأراضي من شمال الضفة الى جنوبها افتضح لدرجة صار التفاخر بالعمالة فيه فجور علني. القدس لم يبق منها الا صياح أهلها في نجدة متكررة استنزفها العنف والعمالة والتهويد الذي ينخر المدينة كالسوس، والاسرلة المحكمة على كافة المرافق لتكون هي الواقع الوحيد الممكن ، والمراد ربما مقابل الفساد المستشري بالضفة.
انتهت غزوات الحكومة الجديدة بفضيحة حقيقية عندما اعلن وزير الزراعة بعقوبة من يقطف الزيتون قبل موعد قطفه بتحديد يوم بعينه، ومن ثم يعلن عن نية استيراد الزيتون من “الطرف الاخر” لان ما يزرعونه من زيتون يختلف عن زيتوننا.
هنا بالحقيقة، هز وجدان الشعب الذي يرتبط الزيتون وزيته به كارتباط الوريد بالدم. حياة كاملة نعيشها يوميا وسط استيلاء لأراضي وقطع وسرقة لشجر واعتداءات على مزارعين، ليأتي علينا وزير ليقول لنا اننا نحتاج لاستيراد زيتونهم (المسروق من ارضنا ومن تعب سنوات عمر فلاحينا) لتخليله!
وكان لرئيس الوزراء التبرير الاقبح من ذنب، عندما اعلن ان الاستيراد ليس بجديد وقد بدأ مع الحكومة السابقة.
وهنا، كان الشعور بإغلاق دائرة الدوامة الخانقة لنا قد تم. رئيس وزراء سابق اعطى وزرائه ضعف المعاش الأصلي ( بعد موافقة الرئيس طبعا) وبدل ايجار ، كان سببا في ضعضعة الوضع الاقتصادي الصعب من هدر للأموال العامة ، وقرارات سابقة لنفس الحكومة السابقة لم يقم الوزير الحالي الا بإعلانها.
ليسقط علينا صباح، تعلن فيه حكومة الانفكاك الاقتصادي بقبول أموال المقاصة منقوصة لمستحقات الاسرى والشهداء.
يبقى التساؤل الذي يراوح مكانه في رأسي: هؤلاء وصل بهم الكذب علينا كشعب بتماهي عجيب. لم يعودوا يفرقوا بين ما تقوله السنتهم بالخطابات الجهراء وبين ما يتفقون عليه بالغرف المغلقة . تضارب في التصاريح والافعال اقل ما يمكن وصفه بالمخزي. يروجون لما يتناسب مع مصالح حفنة امتصت ولا تزال خير هذا الوطن وأهله. يرفعون الاخساء ويدحضون ما كان يجعلنا دوما أبناء وطن. يعلون مآرب التعاون والانسحاق مع إسرائيل في مصالحهم الخاصة ، ويسقطون من يحاول ان يرفع رأسه.
سؤال يدق في خزانات رأسي الموشك على الامتلاء، لماذا تمت محاربة ورشة البحرين الاقتصادية؟ لأنها التفت عن هؤلاء وفتحت المجال لوجوه أخرى لتدخل في سباق السلام الاقتصادي؟
