أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار والشريك المؤسس في تحالف اسطول الحرية، أن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي ستعقد جلسة استماع شفهية وعلنية غدا بشأن القضية المرفوعة على دولة الاحتلال بسبب جريمتها ضد أسطول الحرية في 30 مايو/ ايار 2010. وستتم الجلسة بحضور خمسة من قضاة غرفة الاستئناف الذين سيستمعون لأطراف القضية، وينظرون بقرار المدعية العامة فاتو بنسودا الرافض لفتح التحقيق حتى الآن.
وكانت غرفة الاستئناف قد ردّت سابقاً طعناً للمدعية العامة على قرار الغرفة التمهيدية القاضي بالطلب إلى المدعية العامة بإعادة النظر في قرارها بإغلاق ملف القضية من غير تحقيق.
وقالت اللجنة إن انعقاد جلسة الاستماع تعتبر في غاية الأهمية وتأتي ثمرة لجهود الفريق القانوني لتحالف أسطول الحرية المكلف من مؤسسة IHH التركية (المالكة لسفينة مافي مرمرة والعضو المؤسس في تحالف أسطول الحرية)، وأنها قد تكون الحاسمة في تحديد موقف المدعية العامة التي تم إمهالها حتى منتصف شهر أيار/ مايو المقبل لتقديم قرارها النهائي في القضية المرفوعة ضد دولة الاحتلال منذ عام 2013.
من جهته أكد محامي «مافي مرمرة» في بيان أن ضحايا من 37 دولة ما زالوا يطالبون بالعدالة في أعقاب الاعتداء الإسرائيلي. وقال المحامي «إننا نوجه نداءً مفتوحاً للمدعي العام والمحكمة الجنائية الدولية لبدء هذا التحقيق من أجل العدالة».
وقال زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار إن رئيسة محكمة الجنايات التي ترفض حتى الآن البدء بالتحقيق في الجريمة تبدو في نظر الضحايا وأهلهم وأنصار العدالة متواطئة مع المجرمين القتلة. وأضاف أن الأمل كبير بأن تكون جلسة الاستماع غدا بداية لتغيير موقف المحكمة والمباشرة بالتحقيق في الجريمة، خاصة أن المعلومات الواردة من غرفة الاستئناف تشير الى أن أغلب قضاة الاستئناف لا يؤيدون موقف المدعية العامة، مؤكداً أن تحالف اسطول الحرية وضحايا الاعتداء الإسرائيلي وأهاليهم مستمرون في الضغط من أجل تحقيق العدالة وجلب المجرمين إلى المحاكم الدولية، وأنهم يؤمنون بأنه لا يضيع حق وراءه مطالب.
جدير بالذكر أن القضية بدأت عام 2013 عندما طالبت دولة جزر القمر، دولة العلم الذي كانت ترفعه السفينة، المدعي العام التحقيق في الجريمة الإسرائيلية التي راح ضحيتها عشرة شهداء وعشرات الجرحى.
