تعاظم عنصرية الكيان

الثلاثاء 26 آذار (مارس) 2019 par فايز رشيد

كل الذين يراهنون على إمكانية جنوح «إسرائيل» للسلام مع الفلسطينيين والعرب واهمون، مثلما يحاولون إقناعنا بوجود يسار صهيوني، ويفرقون بين هذا وذاك من قيادات العدو! هؤلاء لا يقرأون طبيعة العدو ولا التحولات الداخلية في شارعه، وهي تنحو باتجاه تزايد اليمين والتطرف والتنكر للحقوق الفلسطينية والعربية.
لا نقول ذلك جزافاً وإنما من واقع الحال «الإسرائيلي» نفسه. لقد كشف تقرير أعده المركز الفلسطيني للدراسات «الإسرائيلية» (مدار)، أن الكنيست العشرين سجل زيادة بنسبة 583% في التشريعات العنصرية والتمييزية والداعمة للاستيطان مقارنة بالكنيست ال17، وزيادة بنسبة 437% مقارنة بالكنيست ال18، وهي الفترة التي ترأس بنيامين نتنياهو، خلالها أيضاً الحكومة.
وجاء ذلك خلال ندوة نظمها «مدار» في مدينة رام الله لاستعراض مضامين التقرير؛ حيث اعتبر المشاركون أن تحليل حصيلة التشريعات يكشف انحداراً «إسرائيلياً» عميقاً نحو اليمين الأشد تطرفاً، الأمر الذي لا يكشفه كم التشريعات فقط، إنما نوعيتها ومضامينها المرتكزة على العنصرية من جهة شرعنة التمييز بين المواطنين في حدود الدولة، وشرعنة سرقة الأرض والقتل وتجاهل معايير حقوق الإنسان والقوانين الدولية في الأراضي المحتلة بشكل عام.
وقالت المدير العام لمركز «مدار» هنيدة غانم: «إن تقرير القوانين مهم وجدير بالاطلاع، لأنه يستعرض عملياً كيف حاول اليمين بزعامة نتنياهو ومعه حكومة اليمين الاستيطاني، تحقيق الأيديولوجيا اليمينية العنصرية التوسعية من خلال التشريعات، فالتقرير أظهر حالة التوحش والتغول من أجل تغيير الوقائع على الأرض، وتغيير البنية من خلال سن القوانين».
واعتبر مُعد التقرير برهوم جرايسي، أن الذروة التي تم تسجيلها في الولاية المنتهية تضع قاعدة متينة لتسجيل تزايد أشد خطورة مما رأيناه حتى الآن، فمحركات هذه التشريعات بقيادة بنيامين نتنياهو، وقطيع من نواب اليمين الاستيطاني، قد ضمنوا مقاعدهم في الولاية المقبلة، وبالتأكيد ستنضم لهم عناصر أشد شراسة منهم.
وفي استعراض معطيات وتفاصيل التقرير يتبين أنه في الولاية المنتهية عالج الكنيست 221 قانوناً ضمن هذا الإطار من بينها 35 قانوناً أقرت بالقراءة النهائية، إضافة إلى 6 قوانين تم دمجها كبنود في أربعة من هذه القوانين، ما يعني عملياً أنه تم سن 41 قانوناً. كما بقي على جدول أعمال الكنيست قانونان في مرحلة القراءة الأولى، وهما مرشحان لاستمرار تشريعهما في الولاية البرلمانية الجديدة، في حين أن القوانين ال23 التي أقرت بالقراءة التمهيدية وبقيت عند هذه المرحلة من مسار التشريع، تعكس أكثر طابع التركيبة البرلمانية، وهذا ما يتعزز أكثر من خلال قراءة 155 مشروع قانون أدرجت على جدول الأعمال ولم تدخل مسار التشريع.
وتم في الولاية ال17 للكنيست إقرار 8 قوانين، وفيما عدا الزيادة الكمية في المشاريع والقوانين يحمل بعضها من التي تم إقرارها في الدورة العشرين ثقلاً نوعياً، وتشكل مؤشراً استراتيجياً إلى وجهة «إسرائيل» القريبة والاستراتيجية البعيدة المدى.
وفي هذا الإطار، يعد قانون القومية من جهة و«قانون التسويات» لنهب وسلب الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة لصالح الاستيطان من القوانين النوعية التي سنتها الكنيست، ويهدف القانونان إلى تحصين الاستعلاء الفوقية اليهودية، وتعزيز خطط الضم ودعم الاستيطان، كما أن كثيراً من القوانين التي بدأ العمل عليها، مشاريع قوانين تم إدراجها في ولايات برلمانية سابقة، وكانت التقديرات لقسم منها، أنها لن تدخل إلى مسار التشريع استناداً إلى ما لاقته من معارضة في ولايات برلمانية سابقة، حتى في أوساط اليمين وبالذات الليكود. لكن التغول الأكبر في هذه القوانين ( بمعنى التجرؤ على سن قوانين في غاية الخطورة)، بدأ فوراً بعد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية في أوائل شهر نوفمبر 2016 مثل قوانين تتعلق بالقدس المحتلة، وقوانين ضم الضفة، وآخرها قانون القومية العنصري الذي مكث في أروقة الكنيست 7 سنوات، ومرت عليه ثلاث ولايات برلمانية حتى تم إقراره كلياً.
ولكن هذا النهج اليميني العنصري الذي صاحب الإنشاء القسري لهذه الدولة منذ عام 1948 اتخذت الأمم المتحدة (وقبلها 28 هيئة دولية)، قراراً عام 1975 يحمل الرقم 3379 باعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية والتمييز العنصري، بالاستناد إلى قرارات سابقة أصدرتها المنظمة عام 1963 داعية إلى القضاء على كل أشكال التمييز العنصري، وقرارها عام 1973 الذي دانت فيه جملة أمور منها: التحالف الآثم بين العنصرية والصهيونية، وإعلان المكسيك بشأن مساواة المرأة ومساهمتها في الإنماء والسلم عام 1975 والذي أعلن المبدأ القائل إن (التعاون والسلم الدوليين يتطلبان تحقيق التحرر والاستقلال القوميين وإزالة الاستعمار والاستعمار الجديد والاحتلال).