في أقوى إشارة حتى الآن على قلق دبلن من درائم الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الفلسطسنيين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، أعلنت أيرلندا عزمها الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدة أنه “طفح كيلها” من الممارسات الإسرائيلية.
وقال وزير خارجية أيرلندا مايكل مارتن، لدى إعلانه عن هذه الخطوة، إنه على الرغم من أن المحكمة الدولية هي التي ستبت في أمر حدوث إبادة جماعية من عدمه، فإنه يريد أن يوضح أن ما يحدث في غزة الآن يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني على نطاق واسع.
وأضاف: “التعمد في حجب المساعدات الإنسانية عن المدنيين، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، والاستخدام العشوائي للمواد الناسفة في المناطق المأهولة بالسكان، واستخدام منشآت مدنية لأغراض عسكرية، والعقاب الجماعي لشعب بأكمله. القائمة تطول. يجب توقف هذا. وجهة نظر المجتمع الدولي واضحة. طفح الكيل”.
ولم يذكر مارتن الشكل الذي سيتخذه التدخل أو يحدد ما تعتزم بلاده طرحه من حجة أو اقتراح، لكنه أضاف أن الخطوة تم تحديدها بعد التحليل القانوني والسياسي والتشاور مع عدد من الشركاء من بينهم جنوب إفريقيا.
وفي يناير الماضي، أمرت محكمة العدل إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج تحت طائلة اتفاقية الإبادة الجماعية، وضمان عدم ارتكاب قواتها أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، بعد دعوى رفعتها جنوب إفريقيا بشأن ارتكاب إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة.
