لليوم 173 على التوالي، واصلت إسرائيل جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، واستهدفت بالقصف الجوي والمدفعي مناطق متعددة في القطاع، تسببت باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين.
واقتحمت القوات الإسرائيلية مجمع ناصر الطبي غربي خانيونس واعتقلت كوادر طبية ونازحين من داخل المستشفى وفي محيطه.
كما شهد محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة، اشتباكات وقصف مدفعي إسرائيلي، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.
وذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة أن “الكوادر الطبية والفنية والادارية وآلاف النازحين لا يزالون داخل المستشفى، وليست لديهم كميات كافية من مياه الشرب والطعام وحليب الاطفال، وحياتهم في خطر”.
فشل المجتمع الدولي في تأمين المستشفيات
ومنذ بدأت تنفيذ جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين، تنفّذ القوات الإسرائيلية باستمرار عمليات عسكرية داخل مستشفيات في القطاع بزعم البحث عن مقاتلين فلسطينيين.
ومن بين هذه العمليات تلك التي انطلقت في 18 مارس في محيط مجمّع الشفاء الطبّي في مدينة غزة، المستشفى الأكبر على الإطلاق في القطاع، حيث يقول الجيش الإسرائيلي إنّه قتل خلال تلك العملية 170 مقاتلاً فلسطينياً.
وفي خا يونس، بدأ الجيش الإسرائيلي، الأحد، عملية في مستشفى الأمل الذي يبعد كيلومتراً واحداً فقط عن مستشفى ناصر، لكنّه أصغر منه حجماً.
والثلاثاء، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني “خروج مستشفى الأمل عن الخدمة وتوقّفه عن العمل بشكل كامل، بعد إجبار قوات الاحتلال طواقم المستشفى والجرحى على إخلائه وإغلاق مداخله بالسواتر الترابية”.
وعبّر الهلال الأحمر في بيان عن “خيبة أمله” بعد أن فشل المجتمع الدولي في توفير الحماية اللازمة لطواقمه ومرضاه ونازحيه”.
وأكّد الهلال الأحمر أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق النار باتجاه المستشفى الأحد، ما أدّى لسقوط شهيدين أحدهما مريض والآخر عضو في الطاقم الطبي.
وفي بيان أصدره الثلاثاء، حذّر “الاتّحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر” من التداعيات “الكارثية” لـ”توقف الخدمات في معظم المستشفيات شمالي القطاع، بسبب النقص الحاد في الوقود، وغياب الأدوية والمعدّات الطبية، إلى جانب عدم إمكانية الوصول الآمن”.
وأضاف البيان أنّ “الإغلاق القسري لمستشفى الأمل، وهو أحد المرافق الطبية القليلة المتبقية في الجنوب، له آثار إنسانية وخيمة، مما يعرّض حياة عدد لا يحصى من الأشخاص للخطر”.
ودعا الاتحاد في بيانه “جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي الإنساني، وضمان حماية المدنيين، والعاملين في مجال الرعاية الصحية، والمرافق الصحية”.
