أثار قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي التصديق على بناء 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ردود فعل فلسطينية وعربية مندّدة، خصوصا أنه ترافق مع إعلان وزراء إسرائيليين أن بناءهم هذه الوحدات في الأراضي المحتلة عام 1967 يتم على أرض إسرائيلية!
وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في بيان أمس الأربعاء، إن القرار يمثّل «محاولة إسرائيلية واضحة لجر المنطقة إلى الانفجار الشامل الذي حذرنا منه مراراً»، مؤكداً أن الفشل الدولي وخاصة الأمريكي في معاقبة إسرائيل شجعها على الإمعان في تحدي الشرعية الدولية ورفضها.
وأضاف أن «مشاريع الاستيطان مدانة ومرفوضة، ولن تحقق الأمن لأحد، والمجتمع الدولي أكد أن الاستيطان جميعه غير شرعي في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، خاصة في القرار الأممي رقم 2334».
قرار «باطل وغير شرعي»
كما دانت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان أمس الأربعاء القرار، وأكدت أن «الاستيطان بجميع أشكاله باطل وغير شرعي وغير قانوني وفقا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنه أوسع دعوة إسرائيلية لاستمرار الصراع ودوامة الحروب والعنف، وهو التهديد الأكبر لأمن واستقرار المنطقة والعالم».
ودعت إلى «فرض عقوبات دولية رادعة على كامل منظومة الاستيطان، وفرض عقوبات على (وزير المالية المتطرف بتسلئيل) سموتريتش و(وزير الأمن القومي المتطرف) إيتمار بن غفير وجميع الجهات التي تقف خلف الاستيطان وتعميقه وتمويله وشرعنته».
وقالت حركة «حماس» في بيان أمس إن القرار «هو تأكيد على المخطط الصهيوني الرَّامي للسيطرة على أرضنا والتضييق على شعبنا، وعزله بشبكة من المستوطنات، لمنع إمكانية إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس».
وأكدت أن «هذا الإعلان الباطل ليس له أساس شرعي أو قانوني، وما هو إلا رسالة تحدّ واستهتار من قبل الحكومة الصهيونية التي يترأسها مجرمو حرب وإرهابيون فاشيون للمجتمع الدولي، الذي يكتفي بالتنديد دون اتخاذ خطوات رادعة بحق الكيان (إسرائيل)».
دول المعاهدات: مصر والأردن يندّدان
وأدانت وزارة الخارجية المصرية، بدورها القرار، وقالت في بيان إنها تعتبره «تصرفا يعكس الإمعان في سياسة الاستيطان غير الشرعي، ومخالفة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وأحكام القانون الدولي».
وأكدت أن «مواصلة إسرائيل ممارسات ضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية لن تنال من الوضعية القانونية والتاريخية والديموغرافية لتلك الأراضي».
واستنكرت وزارة الخارجية الأردنية «استمرار الحكومة الإسرائيلية بخططها الاستيطانية والمستهدفة تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأدانت في بيانها أمس الأربعاء «الإجراءات الأحادية اللاشرعية واللا قانونية، التي تنتهك جميع قواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن». وكانت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك قد قالت أمس إنّ إسرائيل قررت بناء «قرابة 3500 وحدة إضافية في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، لقد وعدنا ونحن نفي».
وأضافت في منشور على منصة «إكس»: «سنبني وطننا لأن لدينا هذه الأرض (..) ستبنى بلادنا رغم كل دمارنا، سنبني وطننا بقوة إرادتنا».
كما أعلن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قرار بناء 3500 وحدة استيطانية عبر منشور على منصة «إكس».
وقال: «مستمرون في بناء الوطن! 18515 ترخيص بناء خلال عام في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)»، علما أن الحكومة الحالية شُكلت قبل 15 شهرا.
وأضاف وهو زعيم حزب «الصهيونية الدينية» اليميني: «إلى جانب تراخيص البناء، نقوم باستثمار ضخم في تطوير البنية التحتية للنقل والتوظيف ونوعية الحياة».
وتابع سموتريتش، وهو أيضا وزير في المجلس الحربي: «الأعداء يحاولون إيذاءنا وإضعافنا، لكننا سنواصل البناء في هذا البلد».
وكانت القناة «13» الإسرائيلية أشارت إلى أن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء صدّق على بناء 3500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.
وأشارت إلى أن القرار يشمل إقامة الوحدات الاستيطانية في مستوطنات «معاليه أدوميم» و»كيدار»، شرق القدس، و»إفرات»، جنوب القدس.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من الدول الغربية قد دعت إسرائيل في الأشهر الأخيرة إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين في الضفة الغربية.
وتشير تقديرات إلى وجود أكثر من 720 ألف مستوطن في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.
