أعلنت ماليزيا عن تقديم ما يعادل 2.1 مليون دولار لوكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الأمم المتحدة (أونروا)، وذلك في أعقاب الهجوم الذي تعرضت له المنظمة الأممية من سلطات الاحتلال الإسرائيلي وتجميد عدد من الدول الغربية تقديم المساعدات عبرها.
وكان وفد برلماني ماليزي برئاسة نائب وزير الخارجية محمد الأمين قد وصل إلى القاهرة الأربعاء الماضي، بهدف الدفع باتجاه إيصال المساعدات الإنسانية الماليزية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ويضم الوفد رئيس لجنة فلسطين في البرلمان سيد إبراهيم سيد نوح وممثلين عن مختلف الكتل الحزبية من الحكومة والمعارضة، وأكد أعضاء في الوفد -للجزيرة نت- أن أعضاء الوفد يعتزمون الوصول إلىمعبر رفح على الحدود المصرية الفلسطينية، وذلك بهدف الضغط من أجل فتح المعبر وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني.
وقال عضو الوفد شهر الأمان، وهو رئيس فريق المعاينة في حملة إحسان الحكومية لمساندة الشعب الفلسطيني، إن ماليزيا قدمت 250 ألف دولار للهلال الأحمر المصري ونصف مليون دولار للهلال الأحمر الفلسطيني.
أنور يهاتف السيسي
وفي صفحته على فيسبوك أعلن رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم أنه أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الليلة الماضية، وذلك لتهنئته بالفوز في الانتخابات، ودعوته لزيارة ماليزيا.
وأضاف أنور إبراهيم أنه ثمّن دور الحكومة المصرية في تسهيل وصول 100 طن من المساعدات الماليزية إلى الشعب الفلسطيني، وقال إن هذه المساعدات تأتي “في إطار مواصلة ماليزيا التزامها بمساعدة الإخوة الفلسطينيين”.
مرافعة “العدل الدولية”
وتزامنت زيارة الوفد البرلماني الماليزي إلى مصر ومعبر رفح مع مرافعة وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ليلة الجمعة، والتي شدد فيها على ضرورة وقف مخالفات إسرائيل للقانون الدولي وعدوانها على الشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية.
وطالب محمد حسن المحكمة بإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير ضمانات بعدم تكرار عدوانها، وشدد الوزير الماليزي على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وتعويضه عن المعاناة والمحنة التي تعرض لها جراء الاضطهاد المستمر والسياسات والإجراءات التي يتبعها الاحتلال بحقه.
وهذه هي المرة الثانية التي ترافع فيها ماليزيا بشأن فلسطين في محكمة العدل الدولية، وذلك بعد مرافعتها في عام 2006 ضد الجدار العنصري الذي أقامته سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، وكانت من أوائل الدول التي أعلنت دعمها لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، ورعت مع شركاء آخرين قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الصادر في 30 ديسمبر 2022 بشأن فلسطين.
فيما هدد الوزير في المجلس الوزاري الحربي الصهيوني بيني غانتس –مساء أمس الجمعة- بأن الجيش سيستمر في القتال وسيصل إلى عمق الأراضي في غزة، بما في ذلك رفح جنوبي القطاع.
وقال غانتس -في رسالة فيديو مسجلة- إن القتال سيستمر في المستقبل في “عمق أراضي العدو” في إشارة لمناطق داخل قطاع غزة، وليس فقط على طول الحدود، في إشارة للشريط المتاخم للبلدات الإسرائيلية والمستوطنات.
وشدد على أن القتال لن يتوقف حتى إزالة التهديد وإعادة الأسرى المحتجزين في غزة، مؤكدا أن القتال في رفح سيكون في عمق الميدان.
وأوضح أنه ستتم حماية المستوطنات في غلاف غزة بقوات متزايدة “وسنصل إلى كل مكان يوجد فيه مقاتلو حركة حماس”.
غلاف غزة
وتوجه غانتس إلى سكان المستوطنات في غلاف قطاع غزة، بالقول “قرار العودة بين أيديكم، ستساعد الدولة جميع الأسر أو المجتمعات على اتخاذ القرار الصحيح بالنسبة لهم، وسنوفر لكم كافة الخدمات المدنية، وأمنكم مسؤوليتنا”.
وأخلت حكومة الاحتلال سكان عشرات البلدات والمستوطنات في غلاف قطاع غزة إلى فنادق وبيوت ضيافة في أنحاء إسرائيل منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويرفض الكثير منهم العودة بينما لا تزال الحرب مستمرة.
الجبهة الشمالية
وعلى الجبهة الشمالية، أشار غانتس إلى أن الحرب الدائرة لن تنتهي حتى عودة سكان المستوطنات قرب الحدود اللبنانية إلى بيوتهم.
وقال “نعمل عسكريا وسياسيا، لقد تم بالفعل طرد حزب الله من الحدود، ونحن نستعد لليوم الذي سنصدر فيه الأمر عندما نحتاج إلى توسيع أنشطتنا”.
ونزح سكان المستوطنات الشمالية من أماكن سكنهم على خلفية المواجهات الحدودية التي اندلعت بين جيش الاحتلال وفصائل المقاومة في لبنان، على رأسها حزب الله، منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي
