داهمت السلطات الإسرائيلية، أمس الأحد، مكاتب قناة “الجزيرة” وصادرت معداتها؛ بزعم أنها “تُضر بأمن البلاد”، وهو ما اعتبرته الشبكة القطرية “إجراما إسرائيليا”، وسط دعوات لمساءلة وملاحقة تل أبيب دوليا.
ولاقت هذه الخطوة استنكارا واسعا في الأوساط الإعلامية العربية والدولية، وعدّته جهات عديدة محاولة للتغطية على حرب الإبادة وانتهاكات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وقال مدير مكتب الجزيرة في إسرائيل والأراضي الفلسطينية وليد العمري لرويترز إن قرار الحكومة الإسرائيلية “خطير” وجاء بدوافع سياسية وليس على أسس واعتبارات احترافية.
وأضاف أن الفريق القانوني للجزيرة يجهز للرد على القرار في إشارة محتملة للطعن على القرار أمام القضاء.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صوّتت بالإجماع، الأحد، على إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، وفق إعلام عبري.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية في خبر عاجل نقلا عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: “قرار إغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل صدر بإجماع الحكومة”.
وفي تعقيبه على القرار، قال نتنياهو في منشور عبر منصة “إكس”: “قررت الحكومة برئاستي بالإجماع إغلاق قناة التحريض الجزيرة في إسرائيل”، معربا عن شكره لوزير الاتصالات شلومو كرعي.
بدوره، قال كرعي في كلمة متلفزة بثها عبر المنصة ذاتها: “وافقت الحكومة، ووقعت على الفور الأوامر ضد قناة الجزيرة”.
وأضاف: “أوامرنا سوف تدخل حيز التنفيذ على الفور، لقد مر وقت طويل وواجهنا الكثير من العقبات القانونية غير الضرورية حتى نتمكن أخيرًا من إيقاف آلة التحريض لقناة “الجزيرة” التي تضر بأمن البلاد”.
وختم بقوله: “لعدة أشهر، فعلت كل شيء وسأواصل القيام بكل شيء حتى لا يتمكنون من العمل في إسرائيل”.
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن كرعي سيتوجه إلى قائد المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) العسكري، بأن يصدر أمرا يمنع بث القناة في الضفة الغربية.
وذكرت قناة “آي نيوز 24” الإخبارية الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية داهمت أمس الأحد مكاتب قناة “الجزيرة” القطرية في مدينة القدس وصادرت معداتها.
وادعى وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين أن “قرار إغلاق قناة الجزيرة التحريضية خطوة مهمة في مكافحة التحيز والأكاذيب”.
وأضاف في منشور عبر منصة “إكس”: “لن نسمح لأنصار حماس باستغلال الديمقراطية الإسرائيلية وحرية الصحافة لتشجيع الإرهاب”.
وحسب الإعلام الإسرائيلي غاب وزراء حزب “معسكر الدولة” برئاسة الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس عن جلسة الحكومة ولم يشاركوا في التصويت.
وذكر موقع “واللا” أنه “كان من المفترض أن يطرح القرار خلال جلسة المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر (الكابينت)، التي عقدت الخميس الماضي، لكن رئيس الموساد (ديفيد برنيع) ورئيس (جهاز الأمن العام) الشاباك (رونين بار)، أعربا عن معارضتهما لإقراره، خشية أن يضرّ بجهود إطلاق سراح المختطفين والوساطة القطرية، وتقرر تأجيل التصويت وإحالته إلى الجلسة العامة للحكومة”.
نقابة الصحافيين الفلسطينيين
ولقيت الإجراءات التعسفية ضد قناة “الجزيرة” إدانات فلسطينية وعربية ودولية.
وقالت نقابة الصحافيين الفلسطينيين إنها “جريمة حرب تضاف لجرائم الاحتلال التاريخية بحق شعبنا الفلسطيني”.
وحذرت من أن القرار “مؤشر آخر على استمرار قوات الاحتلال بارتكاب المجازر والإبادة الجماعية بحق شعبنا الفلسطيني في غزة والضفة والأراضي المحتلة عام 1948 دون شهود ودون توثيق أو متابعة إعلامية”.
وشددت على أن “القرار يمثل خطرا كبيرا على حياة الصحافيين العاملين في قناة “الجزيرة”، وفي جميع وسائل الإعلام الدولية والمحلية” .
ولفتت الانتباه إلى أنه يأتي “مع اقتراب الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد الصحافية شيرين أبو عاقلة ابنة قناة “الجزيرة” (برصاص جندي إسرائيلي في الضفة الغربية في 11 مايو)” .
وناشدت النقابة الاتحاد الدولي للصحافيين ومنظمة “اليونيسكو “ومجلس حقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة “التدخل وتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية في فلسطين وفق المعاهدات والمواثيق الدولية المقرة أمميا” .
كما أدان مركز حماية وحرية الصحافيين في الأردن (أهلي) قرار إسرائيلي إغلاق مكاتب “الجزيرة”، مطالبا بتحرك دولي لملاحقة ومساءلة إسرائيل على “جرائمها” بحق الصحافة.
وقال في بيان إن “هذا الاستهداف لقناة “الجزيرة” بسبب تغطياتها الصحافية للحرب على غزة، والتي أماطت اللثام عن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في غزة والضفة الغربية، وساعدت في تغيير الرأي العام الدولي ليصبح أكثر مناصرة للقضية الفلسطينية” .
