يخشى أمين السر السابق للغرفة التجارية والصناعية حجازي الرشق من تحول مدينة القدس إلى يافا ثانية في السنوات المقبلة، بسبب الاستئجار المبطن لعقارات فلسطينية، على يد مؤسسات إسرائيلية، عبر مواطنين فلسطينيين، يستأجرون هذه المقرات بأسمائهم من الباطن، لكنها في الحقيقة تدار من قبل مؤسسات ودوائر إسرائيلية كما يقول.
وتمتد خارطة توزيع المباني والعقارات الفلسطينية التي تديرها مؤسسات إسرائيلية من حي كفر عقب في الشمال، وحتى جبل المكبر في الجنوب، وتنتشر في الوسط تحديدا، حيث المراكز الصحية، والبنوك، والشراكات التجارية، والكليات الجامعية التي تتبع وزارة العمل الإسرائيلية كما يقول الرشق لـ“العربي الجديد”، وهو ما يؤكده سليمان قوس الناشط المقدسي والباحث في مجال حقوق الإنسان، والذي قال لـ“العربي الجديد” للأسف، صرخة فيصل الحسيني الشهيرة “اشتري زمنا في القدس”، لا تلقى استجابة من قبل أثرياء فلسطين والعرب، وإلا لتغير حال المدينة، ولم تصل أوضاعها إلى تغول المؤسسات الإسرائيلية عبر الاستملاك والتأجير".
تفشي الظاهرة
رغم خطورة الظاهرة وتفشيها، أجمع الرشق وزياد الحموري مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمهندس خليل تفكجي خبير الخرائط والاستيطان في بيت الشرق بالقدس المحتلة على عدم وجود حصر لعدد العقارات الفلسطينية المؤجرة للإسرائيليين، ما دفع معد التحقيق إلى توثيق حجم الظاهرة عبر جولة ميدانية في شوارع البلدة القديمة، وخارج أسوارها، والأحياء المحيطة بها، ليرصد جانبا من وجود المؤسسات الإسرائيلية وسط المباني العربية ومن بينها ثلاثة عيادات وصيدلية تابعة لصندوق المرضى الإسرائيلي “كلاليت” تقع في شارع الواد المؤدي إلى المسجد الأقصى، وشارع المئذنة الحمراء في حارة السعدية المتفرعة عن شارع الواد وباب الأسباط، وشارع بطريركية الروم بباب الخليل.
وفي شوارع “الأنبياء وصلاح الدين والرشيدية والزهراء وعلي بن أبي طالب والشارع رقم واحد”، رصد معد التحقيق 10 منشآت مختلفة، ومراكز صحية إسرائيلية، أكبرها يقع في قلب حي الشيخ جراح، حيث تجمع عدد كبير من الوزارات والمؤسسات الرسمية الإسرائيلية مثل دار الحكومة، المقر العام لقيادة الشرطة، ومكاتب لمختلف الوزارات التابعة لكيان الاحتلال، ومن بينها أيضا مقر عام لقوات حرس الحدود الإسرائيلي.
ووثق معد التحقيق عبر جولته الميدانية في أحياء “سلوان، الطور، جبل الزيتون، جبل المكبر” المطلة على البلدة القديمة وجود مقرات وفروع لجميع صناديق المرضى الإسرائيلية بمعدل من 4 إلى 5 مراكز، بالإضافة إلى تمدد الحضور المؤسساتي الإسرائيلي من خلال أشهر البنوك، والتي اتخذت مقرات لها في عقارات مهمة مثل بنك ليئومي الذي افتتح مقرا له في المقر التاريخي لصحيفة القدس نهاية شارع صلاح الدين، وانتقال بنك هبوعليم إلى مقره الجديد في بناية مملوكة لعائلة مقدسية، إضافة إلى مقر آخر لبنك ديسكونت في مبنى المحطة لمركزية في شارع السلطان سليمان، إلى جوار صندوق المرضى الإسرائيلي كلاليت في البناية ذاتها، وهو ما يؤكده الرشق، مشيرا إلى أن المؤسسات الإسرائيلية المختلفة تتهافت على استئجار مباني القدس بمبالغ طائلة، لاستخدامها في أغراض متنوعة، ويتفق تفكجي مع حجازي، مؤكدا لـ“العربي الجديد” أن هذه الظاهرة معروفة للجميع، لكن تفشيها على هذا النحو مؤشر على تحول مادي، إذ لا تتردد المؤسسات الإسرائيلية عن دفع أموال كبيرة مقابل استئجار تلك المباني، لكن الأخطر كما يقول، يتمثل في منح سلطات الاحتلال المخاتير المحليين صلاحيات التوقيع على ملكية المقدسيين لأملاكهم في القدس وأحيائهم المختلفة، ما يعرّض تلك المباني للأخطار مستقبلا، موضحا أن “المخاتير” معينون بصلاحيات من كيان الاحتلال لخدمة مصالحه وتحكمهم في ملكية المقدسيين يعرضها لأخطار الاستيلاء عليها من قبل سماسرة لصالح مستوطنين".
العربي الجديد
