أثارت صور حديثة لخضروات أردنية المنشأ في الأسواق الإسرائيلية، موجة من الغضب والاستهجان في الشارع الأردني، حيث ظهرت على بعض أصناف الخضار ملصقات تشير لشركات أردنية محلية، في الوقت الذي يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة.
وكرد فعل على ذلك، احتشد المئات في مدينة إربد شمال البلاد، على بعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود، منددين بتصدير الخضروات الأردنية للسوق الإسرائيلية، وطالبوا الحكومة باتخاذ قرار واضح لمنع ذلك.
وخلال الوقفة التي دعا إليها “الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن”، قال أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة “جئنا قريبا من معبر الشيخ حسين لنقول إننا نرفض كل علاقة سياسية واقتصادية مع الاحتلال”.
وأضاف العضايلة “من العار أن يستمر المعبر بإدخال الطعام للكيان، في الوقت الذي يُحاصر فيه شعبنا وتستمر المجازر في قطاع غزة، ولا يجوز أن نكون جزءًا من سد حاجة العدو الذي يعاني من نقص الأيدي العاملة وأزمات الاستيراد، بفعل منع حركة الملاحة في البحر الأحمر”.
والجمعة، انطلقت مسيرات في عدة مدن أردنية، تزامنا مع مسيرة في العاصمة عمّان باتجاه رئاسة الوزراء، حملت شعارا موحدا “أوقفوا التطبيع وادعموا المقاومة”، حيث طالب المشاركون الحكومة بقطع كافة العلاقات والاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل، ولا سيما صفقة الغاز وعمليات التصدير والاستيراد، وحمّلتها مسؤولية ذلك
كما شهد محيط السفارة الإسرائيلية في العاصمة عمان الخميس الماضي، اعتصاما طالب المحتجون فيه الحكومة بالتوقف عن السماح بتصدير البضائع للجانب الإسرائيلي، وهتفوا “الخضرة طلعت من عمّان.. فكرنا أرسلتوها لغزة.. طلعت دعم للكيان”.
ومن جانبه، أكد الناطق باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين، وفق ما ذكره موقع (الجزيرة نت) أن “مسألة منع تصدير البضائع ليست من اختصاص الحكومة، فهي لا تستطيع إيقاف نشاط أي تاجر”، مشيرا إلى أن الحدود ليست مغلقة والوزارة لا تمارس الرقابة.
وأوضح مبيضين “أن المقاطعة خيار فردي لا نجبر الناس على إيقافه، فكذا هو الحال في هذه المسألة، حيث لا نستطيع منع التاجر، ويمكن له أن يقاضي الحكومة إذا أقدمت على منعه”.
مدير عام الجمعية الأردنية لمصدري ومنتجي الخضار والفواكه عبد الله الزبن قال إن جمعيته “تستنكر قيام شركة يملكها أحد أعضاء الهيئة العامة للجمعية بتصدير الخضار للكيان الصهيوني، وسيتم العمل على فصله من الجمعية حكما”.
وأضاف الزبن “نؤكد أن أعضاء الجمعية ملتزمون بعدم تصدير المنتجات الزراعية إلى الكيان الصهيوني، وأنها كانت وما زالت وستبقى ثابتة على موقفها تجاه القضية الفلسطينية”.
أما مدير عام اتحاد المزارعين الأردنيين محمود العوران فقال إنه “ليس هناك تطبيع بين المزارعين في الأردن مع الاحتلال، ومن غير المعقول أن يقوم التاجر الأردني بتصدير محاصيله للكيان الإسرائيلي”.
وأشار العوران إلى أن الاتحاد طلب من أعضائه قطع العلاقة نهائيا مع الجانب الإسرائيلي منذ بدء العدوان على قطاع غزة، “لكن ما يحصل هو أن بعض التجار في الأراضي المحتلة والضفة الغربية يأتون إلى أسواق الجملة المركزية، ويشترون بضائع يدخل بعضها للسوق الإسرائيلية دون علم من التاجر”.
وأضاف أن “هناك حالات فردية من بعض تجار الداخل المحتل، حيث يحصل بعضهم على المحاصيل من المزارع الأردني ثم يقوم ببيعها للكيان”، مشيرا إلى أنه “لا سلطة للمزارع على المنتج بعد أن يتم بيعه”.
وهذا ما دفع حملة “قاطع” للقول إن “تبرئة التاجر عبر القول إنه يبيع لتجار من الداخل المحتل هو تبرير واهٍ، حيث من الطبيعي أن يكون واضحا للتاجر والمزارع من سيبيع، وأين ستؤول تلك المنتجات، ويجب عليه أن يتحرى ذلك”.
