صادقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على تبادل مناصب بين وزير الخارجية إيلي كوهين والطاقة يسرائيل كاتس، بحسب إعلام عبري.
وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية إن “الحكومة صادقت اليوم الأحد على تنفيذ اتفاق التناوب بين الوزيرين يسرائيل كاتس، الذي تم تعيينه وزيرا للخارجية، وإيلي كوهين الذي تولى منصب وزير الطاقة والبنية التحتية”.
وأوضحت أن “تبادل المناصب مش
روط بالتصويت الذي سيتم أيضا في وقت لاحق في الهيئة العامة للكنيست”، دون ذكر تاريخ محدد.
ومع تشكيل الحكومة الحالية في ديسمبر/ كانون الأول 2022، تم الاتفاق على التناوب بين الوزيرين (كلاهما من حزب الليكود)، بحيث يتولى كوهين الخارجية لمدة عام، وكاتس لمدة عامين، ومن ثم يعود كوهين إلى الخارجية في العام الرابع والأخير، في حال أكملت الحكومة ولايتها.
وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “اختار التمسك بالاتفاق وإنهاء ولاية كوهين في الخارجية، رغم التوقيت السياسي الحساس في خضم الحرب”.
ويأتي هذا التطور في ظل دعوات من المعارضة والشارع الإسرائيلي إلى إقالة الحكومة فورا وإجراء انتخابات مبكرة؛ بسبب “إخفاقات” عسكرية في الحرب على قطاع غزة.
تصريحات كوهين تطيح به
في مقابلة مع صحيفة معاريف الإسرائيلية، أقر كوهين بمسؤولية الحكومة عن الهجوم الذي نفذته كتائب القسام في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأعرب كوهين عن اعتقاده أنه يجب بعد نهاية الحرب، إنشاء لجنة تحقيق حكومية مستقلة، لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين.
وأضاف كوهين أن إعادة جميع “المختطفين” إلى ديارهم، التي وضعتها إسرائيل هدفا لها يمكن أن تكون من خلال شيئين مجتمِعين؛ الأول: هو الضغط العسكري، والثاني هو الضغط السياسي.
وأوضح أن الحديث عن الاستيطان في قطاع غزة سابق لأوانه، ولم يكن ذلك هدف إسرائيل، بل كان هدفها استعادة الأمن في المقام الأول، حسب قوله.
وأشار وزير الخارجية إلى أن إسرائيل لن توافق على سياسة لا تخضع فيها السلطة الفلسطينية، أو أي جهة أخرى للرقابة.
وأشار كوهين إلى أن لدى مصر وإسرائيل مصلحة مشتركة في الاستقرار الإقليمي، وفي الحرب ضد ما سماها المنظمات الإرهابية.
وبرأي وزير الخارجية الإسرائيلي، فإن محور فيلادلفيا بات في السنوات الأخيرة على الأرجح مصدرا لتهريب الأسلحة والمعدات القتالية إلى قطاع غزة.
