- الورقة المصرية: أفكار تناقض نتائج الميدان
لم تنطلق الاتصالات السياسية حول مستقبل الوضع في غزة بشكل جدي. ما جرى بحسب معنيين، لا يزال في إطار المساعي الآيلة إلى وضع تصور يمكن الاستناد إليه في مقاربة الحل عندما تصبح الولايات المتحدة مستعدّة لإجبار “إسرائيل” على وقف الحرب، حتى وصل الأمر بأحد المسؤولين البارزين في دولة عربية إلى القول: الكل ينتظر الميدان، و“إسرائيل” التي تواجه صعوبات كبيرة، لم تتعب، ولم ترفع الراية أمام المقاومة، فهي لا ترى أنها مضطرة لأي تنازل بعد كل الجرائم التي حصلت.
وعلمت «الأخبار» أن الأفكار التي وردت في مسوّدة مشروع عرضته مصر على قوى المقاومة، سبق أن نوقشت مع الأميركيين ومع “الإسرائيليين”، وأن المصريين، أرادوا جس نبض الجانب الفلسطيني لناحية أمرين:
الأول: الاستعداد لمفاوضات تحت النار يقدّمون خلالها تنازلات في ملف الأسرى.
الثاني: فتح الباب أمام تسوية تقود إلى تركيبة حكم جديد في قطاع غزة.
وبحسب المعلومات، فإن قوى المقاومة، كانت على اطّلاع على الأفكار المصرية قبل سفر الوفود إلى القاهرة. ولكنها اتفقت على موقف لا يُترجم برفض صريح ومطلق للورقة، بل بإظهار الملاحظات التي تبيّن للمصريين أنها تعني عملياً رفضاً لأسس الورقة.
وقال مصدر فلسطيني معني، إن القيادات الفلسطينية كانت صريحة للغاية مع الجانب المصري، لجهة أن أي تصور للحل إنما يستند عملياً إلى واقع الميدان، وأن قيادات المقاومة في غزة، تؤكد قدرتها على الصمود لفترة طويلة، وأن العدو هو من دخل في المأزق، وبالتالي، لن يكون هناك أي معنى لأي اتفاق لا يكون أساسه إعلان وقف الحرب وسحب القوات “الإسرائيلية” من كامل القطاع، والعودة إلى حدود السادس من أكتوبر. وانتهى الأمر على أن تعدّ قوى المقاومة مقترحات بديلة ترسلها إلى الجانب المصري.
ومن القاهرة، أفاد مراسل «الأخبار» ، بأن مصر بدأت تسلّم الملاحظات بخصوص المبادرة التي طرحتها لوقف الحرب، مراهنةً على إمكانية بلورة نقاط اتّفاق تنهي العدوان خلال الأسبوع الأول من الشهر المقبل كحدّ أقصى. ولهذه الغاية، تتواصل الاتصالات المصرية المكثّفة، خصوصاً مع الولايات المتحدة لدفعها إلى لعب دور أكبر في الضغط ليس على كيان الاحتلال فحسب، ولكن أيضاً على السلطة الفلسطينية للقبول بـ“إعادة تموضع”، وتقديم تنازلات تدعم التوجّه نحو وقف الحرب، والدخول في هدنة طويلة «مؤقتة»، إلى حين ترتيب الأمور.
وعلى مدى الأيام الثلاثة الماضية، وصلت القاهرة ردود الفعل على مبادرتها، سواء من الفصائل الفلسطينية، أو السلطة، أو حتى “الإسرائيليين” الذين رحّبوا بالمرحلة الأولى، من دون إبداء الموافقة على الالتزام بالمرحلتَين الثانية والثالثة، إذ أصرّوا على احتفاظ تل أبيب بحقّ استئناف العمليات العسكرية، وهو ما عدّته مصر بمثابة رفض للمبادرة. وإلى الآن، تلقّى الجانب المصري ردود أربع جهات: الأول يشمل توافقاً بين حركتَي «حماس» و“الجهاد الإسلامي” على ضرورة وقف الحرب للبدء في التفاوض في شأن أيّ اتفاقات لاحقة، وباشتراط أن لا تُنجز عملية تبادل الأسرى على غرار الاتفاقات السابقة، وأن تضاف المجنّدات “الإسرائيليات” إلى صفقة العسكريين، وليس تلك الخاصة بالنساء والأطفال.
ومن ناحية السلطة الفلسطينية، جاء الرد بالرفض السريع، علماً أن فكرة حوار وطني يدمج «حماس» في إطار «منظمة التحرير الفلسطينية» وإنْ كان مطروحاً ضمناً في إطار المبادرة، إلا أنه لم يجرِ الاتفاق على الخوض في تفاصيله باعتباره مؤجّلاً إلى المرحلة الثانية.
وفي هذا المجال، طلبت مصر من الولايات المتحدة ممارسة ضغوط على السلطة الفلسطينية لدعم الحوار، والإسراع في تنفيذ ما يجري الاتفاق عليه، علماً أن ثمّة إشكالية لم تتبلور طريقتها لمعالجتها حتى الآن، مرتبطة بصعوبة تقبّل «المجتمع الدولي» إدماج فصائل المقاومة في النظام السياسي الفلسطيني، ما قد يدفع إلى الاستعانة بقيادات من الصفوف الدنيا لتولّي المناصب السياسية، في إطار صفقة من التفاهمات تضمن تخلياً نظرياً عن السلطة، وتواجداً فعلياً فيها من خلال ممثّلين وتابعين.
أمّا في كيان الاحتلال “الإسرائيلي”، فيبدو الوضع ملتبساً، ما بين موافقة سريعة على تنفيذ تبادل الأسرى، واعتراض على المرحلتَين الثانية والثالثة من المبادرة، ورفض أيّ انسحاب أو إعادة تموضع عسكري للقوات البرية الموجودة داخل القطاع.
وتسعى مصر، راهناً، إلى معالجة جزء من الخلل في المبادرة، والمرتبط بما يريده كل طرف، بما في ذلك عملية تبادل الأسرى ومبدأ «الكل مقابل الكل» الذي تطالب به الفصائل بينما ترفضه “إسرائيل”. وبحسب مصدر مصري تحدّث إلى “الأخبار”، فإن القاهرة تسعى إلى تحقيق توازن بين ما تريده المقاومة وما يريده الاحتلال، وهو ما تجري مناقشته في اتصالات على أعلى المستويات. ويشير المصدر إلى أن مفاوضات مطوّلة تجري مع الأطراف كافة، وسط ترقّب لعودة وفد من «حماس» قريباً إلى القاهرة.
وفيما رفضت «حماس» والفصائل الفلسطينية الأخرى، في الأيام الماضية، مقترح وقف جزئي لإطلاق النار يرافقه تبادل للأسرى، مؤكّدة أنها لن تقبل بأيّ حديث عن التبادل من دون وقف العدوان على غزة، أعاد القيادي في «حماس»، أسامة حمدان، التأكيد أن «ما نريده هو الوقف الشامل للعدوان على غزة»، مشيراً إلى أن ثمّة «الكثير من المبادرات والأفكار المطروحة".
في هذا الوقت، وفيما بات معروفاً أن وزير «الشؤون الإستراتيجية» “الإسرائيلي”، رون ديرمر، توجّه إلى واشنطن «لبحث الصراع في غزة وإعادة الرهائن الذين تحتجزهم حماس»، وفق ما أعلن البيت الأبيض، أفاد مسؤول أميركي، موقع «أكسيوس»، بأن الزيارة تأتي في سياق المناقشة بين إدارة جو بايدن، وحكومة بنيامين نتنياهو حول «كيفية إنهاء الأمور» في قطاع غزة، و“في أيّ إطار زمني”، أي «الموعد الذي يجب أن تنتهي فيه المرحلة العالية الكثافة من الحرب وماذا سيحدث في غزة بعد ذلك».
ومن جهته، أفاد مسؤول “إسرائيلي”، الموقع، بأنه «من المتوقّع أن يناقش ديرمر خطط “إسرائيل” للمرحلة المنخفضة الحدّة من الحرب، والتي يتوقّع المسؤولون “الإسرائيليون” أن تبدأ بحلول نهاية كانون الثاني، وكيف ستتم إدارة الشؤون المدنية في غزة في المرحلة الانتقالية الطويلة المقبلة".
العدو يمهّد لإعادة الانتشار.. المقاومة غير مستعجلة: لا تنازل عن وقف النار
تستمرّ المفاوضات بين المقاومة والعدو “الإسرائيلي”، بوساطة قطرية ومصرية، في ظلّ وقائع ميدانية بات تطوّرها بطيئاً وثقيلاً، إذ تسير العمليات العسكرية في شمال قطاع غزة بوتيرة أعلى مما يحصل في جنوبه، لكنها، على أي حال، لا تحقّق النتائج المرجوّة، بعدما بات واضحاً أن العدو يحاول انتزاع مكاسب ميدانية بأي طريقة، وفي أسرع وقت.
وفي سبيل ذلك، نفّذت قوات الاحتلال هجمات جديدة في مدينة غزة من عدة محاور، أهمها الدرج والتفاح والرمال، حيث تصدّى لها المقاومون ودمّروا عدداً من الآليات والتحموا مع الجنود. كذلك، استمرّت الاشتباكات في منطقة جباليا البلد، والتي يكافح العدو لإتمام سيطرته عليها، بعدما أعلنها، إعلامياً فقط، ساقطة قبل يومين. أما في خانيونس جنوباً، فدفع بطء التقدم :الإسرائيلي" وشراسة التصدّي الفلسطيني، جيش الاحتلال، إلى الزجّ بالمزيد من قواته في محاور الهجوم حول المدينة، التي لم ينجح في إحكام الطوق حولها بعد.
وإذ يتوقّع أن يزخّم العدو عمليّاته في جنوب القطاع ووسطه، خلال الأيام المقبلة، بحثاً عن المزيد من المكاسب الميدانية، فمن الواضح، أيضاً، أن إستراتيجيته الحالية مبنيّة على أن المرحلة ذات الزخم العالي شارفت على الانتهاء، وبالتالي يجب التحضير ميدانياً لما بات يُعرف بـ«المرحلة الثالثة»، التي تشتمل - بحسب «القناة 11» العبرية - على «تقليص عدد القوات وتشكيل منطقة عازلة والاستمرار في هجمات مركّزة». وفي سبيل ذلك، يهاجم جيش الاحتلال حالياً في محاور وسط القطاع، لتأمين المنطقة العازلة المطلوبة، والتي يتفاوت عمقها بين ناحية وأخرى، إلا أنه في حدّه الأدنى يبلغ نحو 1 كم، وحدّه الأقصى نحو 3 كم.
وبحسب صحيفة «هآرتس»، فإن «الجيش الإسرائيلي أصبح بالفعل في خضمّ الانتشار (المطلوب) للمرحلة الثالثة على عكس ما يعلنه صُناع القرار»، وإن «مراكز القيادة المختلفة (في الجيش)، تستعدّ بالفعل لتغيير كبير في الشهر المقبل». وتضيف الصحيفة أن «التغييرات مرتبطة بإعادة انتشار مئات الآلاف من جنود الاحتياط بسبب العبء على الاقتصاد والجنود وعائلاتهم»، علماً أن «الجيش يخطّط لتسريح عدد من هؤلاء».
وبالنسبة إلى الجدول الزمني، تقرّ «هآرتس» بأنه «مَرِن، وذلك لاعتبارات بنيامين نتنياهو السياسية»، مشيرة إلى أن «الوضع على الأرض لا يتقدّم بالوتيرة التي نسمعها في الخطاب السياسي». كما أكّدت «القناة 13» أن «الجيش يستعدّ لتسريح الآلاف من جنود الاحتياط قريباً»، فيما نقلت «هيئة البث الإسرائيلية» عن مصدر مطّلع قوله إن «الوسطاء يدركون أن الوقت ينفدُ أمام وقف إطلاق النار، وحماس تستعدّ لحرب طويلة». وأشار المصدر الى أن «يحيى السنوار ليس منفصلاً عن الواقع، و“إسرائيل” تفسّر الواقع بشكل غير صحيح»، مضيفاً أن «السنوار لديه إستراتيجية منظّمة في حال استمرار الحرب».
وبحسب المعطيات الميدانية، فإن «العمليات لا تزال جارية حتى في المناطق التي دخلها الجيش، وهناك مقاومة مرنة تقوم على مبدأ السماح بالدخول، ومن ثم نصب الكمائن لتحقيق أكبر قتل وضرر». وتنفي المصادر الميدانية وجود «اعتقالات كبيرة في صفوف كوادر المقاومة، أو حتى على مستوى العناصر. وقد يكون العدو وصل إلى وثائق نتيجة وصوله إلى مناطق مُخلاة، لكن في الحقيقة هي شيء هامشي». أما في ما يتعلّق بالأنفاق، فتوضح أن «نفق إيرز، هو نفق استخدمته المقاومة يوم السابع من أكتوبر، وهو نفق هجومي عبرت منه الجيبات والدرّاجات النارية لتصل إلى منطقة السياج الفاصل، وتمّ استخدامه عدة مرات لاستبدال القوات التي عبرت إلى الغلاف».
ويمثّل النفق «نسخة من الأنفاق التي تُستخدم للمركبات والدعم وقد استنفد مهمته بالكامل، وما كان مفاجئاً للعدو، هو قطره وعمقه، إذ إنه بعمق 50 متراً، وهو ما يعني أن القصف والأحزمة النارية لا تصله ولا تؤثّر فيه». أمّا بخصوص النفق الذي أُعلن عنه على أنه «نفق قيادة» في منطقة مسجد فلسطين، فتبيّن المصادر أنه «نفق قديم عمره من عام 2010، وكان يُستخدم للإخلاء الأوّلي لقيادة الحركة من المكاتب المعروفة»، وهو «ليس نفقاً حربياً، كما أنه فارغ من أي عتاد أو مقاتلين، ويتبع لجهاز الأمن وليس للجناح العسكري». والمفاجأة “للإسرائيلي”، بحسب المصادر، هي أن «حماس طوّرت أنفاقاً لا يمكن أن تصلها الصواريخ الأميركية الخارقة للتحصينات».
على صعيد المفاوضات، لا يزال الاتفاق المنشود بين العدوّ وحركة «حماس» أمام مفاوضات صعبة. وبينما يطلب الاحتلال «هدنة مؤقّتة جديدة»، ولو كانت أطول من السابق، فإن «المقاومة تريد إنهاء العدوان بصورة تامة». وهي تتمسّك بمجموعة من الثوابت:
أوّلاً، الوقف الفوري للعدوان، والانسحاب الفوري لقوات العدو من كامل أراضي القطاع.
ثانياً: فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى كل المناطق.
ثالثاً: إطلاق مفاوضات غير مباشرة حول الأسرى، بما يؤدّي إلى إطلاق المقاومة سراح كل أسرى العدو لديها، مقابل إفراج العدو عن جميع الأسرى الفلسطينيين وفق مبدأ «الكل مقابل الكل».
رابعاً: بدء اتصالات فلسطينية – فلسطينية برعاية عربية، هدفها تشكيل «حكومة وحدة وطنية فلسطينية»، تتمثّل فيها فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية»، وفصائل المقاومة، ضمن برنامج إعادة ترتيب «البيت الفلسطيني».
وبحسب معلومات «الأخبار»، فإن قيادة غزة السياسية والعسكرية في حركة «حماس»، أرسلت موقفها الواضح إلى «قيادة الخارج»، والذي «نصّ على أن قدراتها في الميدان متماسكة، وهي قادرة على الصمود لفترات طويلة، ولا تزال تكبّد العدو خسائر فادحة يومياً، وهي ليست مستعجلة».
وبالتالي، تؤكّد مصادر «الأخبار» أنه «لا يوجد أي خلافات في قيادة حماس، بل هنالك إجماع على عدم التنازل عن وقف إطلاق النار»، مضيفة أن «كل الكلام عن تباينات بين قيادتَي الداخل والخارج، ليس له أساس»، وأن أي تباين في الآراء، جرى علاجه «بعدما تمّ تطمين قيادة الخارج إلى الأوضاع الميدانية في غزة».
وفي سياق متصل، نقلت قناة «كان 11» العبرية، أمس، عن مسؤولين “إسرائيليين” مطّلعين، تأكيدهم أن «إسرائيل تدرس تقديم عروض جديدة من أجل إبرام صفقة تبادل للأسرى». وأوضحت القناة أن «العروض الإسرائيلية التي تجري دراستها تهدف إلى محاولة إقناع حماس بالتراجع عن مطالبها، وعلى رأسها عدم إجراء أي مفاوضات قبل وقف إطلاق النار»، مضيفةً أن تل أبيب تدرس، بموجب ذلك، «إمكانية زيادة عدد أيام الهدنة بما يتجاوز الأسبوعين، مقابل إطلاق عشرات الأسرى».
- المقاومة تواصل استنزاف جيش الاحتلال وتجبره على تغيير خططه
تواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، معركة الدفاع عن الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان “الإسرائيلي” المتواصل لليوم الـ81 على التوالي.
ونفذت المقاومة الفلسطينية سلسلة عمليات منذ صباح اليوم الثلاثاء، استهدفت فيها جيش الاحتلال في مختلف محاور التقدم في قطاع غزة، موقعة مزيدا من القتلى والجرحى في صفوف جنود الاحتلال.
وأعلنت “سرايا القدس”، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن مجاهدوها يخوضون اشتباكات ضارية بالقذائف المضادة للدروع والأسلحة الرشاشة وقذائف الهاون مع قوات العدو المتوغلة في محاور التقدم شرق وشمال خانيونس منذ ساعات الصباح.
وقالت السرايا في تصريح مقتضب، اليوم الثلاثاء: “استهدفنا آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذيفتي”RPG“في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة”.
وأضافت سرايا القدس: “دكَّ مجاهدونا التحشدات العسكرية للعدو الصهيوني بوابل من قذائف الهاون في منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة”.
وأعلنت سرايا القدس عن قصف “سديروت” و“نير عام” و“عسقلان” ومستوطنات غلاف غزة الشمالي برشقات صاروخية.برشقة صاروخية.
وقالت السرايا: “منذ صباح اليوم وفي عمل مشترك مع كتائب القسام تمكنا من استهداف 5 آليات عسكرية صهيونية بقذائف”التاندوم“و”الياسين 105" في محاور التقدم بجباليا البلد شمال قطاع غزة.
وفي عملية مشتركة مع كتائب القسام تمكن مجاهدو السرايا من الإجهاز على قوة صهيونية متحصنة في أحد المنازل بمنطقة جباليا البلد شمال قطاع غزة بالأسلحة الرشاشة وبقذائف الـ“TBG” مما أدى إلى إيقاع القوة بين قتيل وجريح.
وأقر جيش الاحتلال “الإسرائيلي” اليوم بإصابة 43 عسكريا في معارك مع المقاومة بقطاع غزة في الساعات الـ24 الأخيرة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط وجندي وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة خلال معارك الليلة الماضية، لترتفع حصيلة قتلاه منذ بدء الحرب إلى 491 ضابطا وجنديا وفق إعلاناته.
على ذات الصعيد، قالت القناة 12 “الإسرائيلية” إن جيش الاحتلال يستعد لتغيير خطته في غزة لإدراكه أن المقاومة لن تُهزم إلا بحرب استنزاف طويلة.
ورغم مرور 81 يوما على بدء الحرب على غزة لم تفلح “إسرائيل” في تحقيق أي من الأهداف المعلنة لها، وفي مقدمتها استعادة الأسرى “الإسرائيليين” المحتجزين في القطاع، والقضاء على حركة حماس.
- مجلس الحرب منقسم: نتنياهو وفريقه يسوّفان “المرحلة الثالثة”
تستمرّ العملية العسكرية “الإسرائيلية” في قطاع غزة بوتيرة بطيئة وثقيلة، لا يتيسّر معها الانتقال من المرحلة الثانية الأكثر كثافة ونيراناً، إلى المرحلة الثالثة الأقل كثافة والأدقّ نوعياً، بحسب مزاعم العدو. ويكافح الجيش “الإسرائيلي” لإثبات تمكّنه من السيطرة على شمال القطاع، بعدما كان قد أعلن ذلك على دفعات، بدءاً ببيت حانون ثم مدينة غزة والشجاعية وجباليا وغيرها، ولكنّ التطورات الميدانية اليومية تثبت كذب ادّعائه، حيث لا يمرّ يوم واحد على كل هذه المناطق إلا وتتعرّض فيها قوات الاحتلال لهجمات من المقاومين، على شكل إغارة على تجمّعات الجنود، أو اصطياد الدبابات بالقذائف الصاروخية، أو القنص.
وأخيراً، ازدادت عمليات التفخيخ والتفجير ونصب الكمائن لجنود المشاة، أثناء انتقالهم من منزل إلى آخر، أو من شارع إلى آخر.
وتجري غالبية تلك العمليات في محاور جحر الديك وأحياء مدينة غزة وجباليا وبيت لاهيا، وهي مراكز ثقل المقاومة، والتي لا بدّ للعدو من السيطرة عليها في حال أراد إسكات نيران المقاومين، وضمان استقرار قواته بنسبة عالية من الأمان.
وما تفنّده التطورات الميدانية وعمليات المقاومة من الادّعاءات “الإسرائيلية” الرسمية، تدحضه أيضاً شهادات الجنود وأحاديثهم البعيدة عن مقصّ الرقابة العسكرية. وفي هذا السياق، كتب اللواء احتياط في جيش العدو، إسحاق بريك، مقالاً في صحيفة «هآرتس» العبرية، أشار فيه إلى أنه «من المعلومات التي أحصل عليها من ضبّاط وجنود يحاربون في قطاع غزة، نستنتج أن الناطق بلسان الجيش “الإسرائيلي”، والمحلّلين العسكريين في القنوات التلفزيونية، يقدّمون معلومات مغلوطة بشأن آلاف القتلى في صفوف حركة حماس، والمعارك وجهاً لوجه بين قوّاتنا وبينهم (المقاومة)».
وينقل بريك أن «الحرب في غالبيتها لا تجري وجهاً لوجه، ومعظم القتلى والمصابين من طرفنا (الإسرائيلي) أُصيبوا جرّاء عبوات ناسفة وإطلاق صواريخ مضادّة للدروع»، مضيفاً أن «عدد قتلى حماس جرّاء نيران قواتنا على الأرض أقل بكثير (مما يُروّج له)». وبناءً على ذلك، فإن «من الواضح أن الناطق باسم الجيش وكبار المسؤولين، يحاولون خلق صورة نصر قبل أن تتّضح الصورة، وهذا ضارٌّ للغاية». وبحسب بريك، فإن «الضباط الذين يقاتلون في غزة، قالوا إن تدمير أنفاق حماس سيستغرق سنوات، وسيكلّفنا الكثير من القتلى»، مؤكدين أنه «سيكون من المستحيل منع الحركة من إعادة بناء نفسها».
وعلى الرغم من القناعة التي ترسّخت لدى كثيرين من المراقبين والصحافيين، حول إخفاء العدو الأرقام الصحيحة لخسائره البشرية والمادية، وذلك بناءً على أدلّة واقعية ومُثبتة ومتكرّرة، إلا أن ما تسمح الرقابة العسكرية بنشره فقط، كافٍ للدلالة على شراسة القتال في قطاع غزة، سواء في جنوبه أو شماله.
ومساء أمس، أعلن الجيش “الإسرائيلي” مقتل 9 جنود في معارك غزة وعلى الحدود مع لبنان. وكان قبل ذلك بساعات قليلة، أُعلن عن إصابة 43 جندياً وضابطاً خلال 24 ساعة فقط. وتركّزت الاشتباكات، الثلاثاء، في مناطق شمال القطاع، وتحديداً في أحياء مدينة غزة، حيث دارت اشتباكات ضارية في منطقة شارع النفق، وفي جحر الديك جنوب شرق المدينة، وسط قصف مدفعي مكثّف.
وأعلنت «كتائب القسام» عن عدد من العمليات، منها «تمكّن مجاهديها من تفجير عين نفق مفخّخة بقوة صهيونية مكوّنة من 8 جنود شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة وأوقعوها بين قتيل وجريح».
كما أعلنت «سرايا القدس» عن عملية مشتركة مع «القسام»، «تمكّن فيها المقاومون من الإجهاز على قوة صهيونية متحصّنة في أحد المنازل في منطقة جباليا البلد شمال القطاع، بالأسلحة الرشاشة وبقذائف الـ«TBG»، ما أدّى إلى إيقاع القوة بين قتيل وجريح». كذلك، أعلنت «سرايا القدس» قصفها مجدداً عسقلان وسديروت ومستوطنات غلاف غزة الشمالي، مرتين على التوالي، برشقات صاروخية.
وبينما يدفع جيش الاحتلال بقوات «الفرقة 36» في محور هجوميّ جديد على مخيم البريج وسط القطاع، كانت المعطيات الواردة من الشمال تفيد بانسحاب أعداد كبيرة من آليات العدو من مناطق عديدة، في ما يبدو وكأنه انتقال بطيء وعلى مراحل إلى المرحلة الثالثة من العمليات العسكرية، والتي من المفترض أن يكون بموجبها انتشار القوات محصوراً في حزام حدودي ضيّق.
وفي هذا السياق، قالت «القناة 12» العبرية إن «الجيش الإسرائيلي يتحضّر لتغيير إستراتيجيته العسكرية في قطاع غزة بعد التوصّل إلى قناعة بأنه لن يتم القضاء على حماس خلال الفترة القريبة ضمن العملية العسكرية البرّية»، في حين أكّدت «القناة 13» وجود «خلافات في مجلس وزراء الحرب بشأن استمرار المرحلة الحالية من الحرب». لكن، في المقابل، شدّد رئيس هيئة الأكان في جيش لاحتلال، هرتسي هاليفي، على أن «الحرب ستستمرّ عدة أشهر أخرى، وسنعمل في غزة بطرق مختلفة حتى تفكيك حماس»، معيداً ترداد مزاعم «الاقتراب من تدمير حماس في شمال غزة». كما أكّد هاليفي مواصلة الحرب «أسابيع أو شهوراً للوصول إلى قيادة حماس»، مضيفاً أن «القصف الجوّي سيتواصل من دون توقف لدعم قواتنا على الأرض».
ومن الواضح أن قيادة الجيش تشدّ الحبل لصالح توسيع العمليات العسكرية، ومنحها مزيداً من الوقت؛ إذ ليس بيدها اليوم، ما تخرج به إلى الجمهور أو لجان المحاسبة، ويمكن أن يعفيها أو يخفّف عنها مسؤولية الفشل الذريع في تنبّؤ عملية «طوفان الأقصى»، وحتى التعامل معها.
وفي هذا الإطار، برز انقسام داخل «مجلس الحرب» حول موعد الانتقال إلى المرحلة الثالثة، حيث يدفع رئيس وزراء العدو، ووزير حربه، يوآف غالانت، في اتجاه استمرار الحرب بوتيرتها الحالية حتى نهاية كانون الثاني/ يناير المقبل. في المقابل، يرى الوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت، أنّه يجب على الجيش الانتقال إلى المرحلة الثالثة في أسرع وقت ممكن.
ونقلت «القناة 13» عن آيزنكوت وغانتس قولهما إن «الجيش استنفد ما أوكل إليه في بعض الأمكنة، ولا داعي لإبقاء ألوية كاملة هناك». ودعوَا إلى «بدء مداولات المنطقة العازلة والانتقال إلى المرحلة المقبلة». وقال آيزنكوت وغانتس إنّ «الانتقال إلى المرحلة الثالثة يتيح نقل الغزّيين من الأماكن التي لم يجرِ جيش الاحتلال فيها عمليات بعد».
من جهة أخرى، كشفت «القناة 12» العبرية أنّ «قادة الأجهزة الأمنية “الإسرائيلية” طالبوا نتنياهو بعقد جلسة خاصة لنقاش السيناريوهات المستقبلية لمصير غزة ومن سيحكمها بعد انتهاء الحرب، ثلاث مرات منذ السابع من أكتوبر، ولكنّ نتنياهو رفض ذلك»!..
رابط مختصر
