في مقابلة مع صحيفة “ليمانيتي” الفرنسية، يعود الحقوقي يوهان صوفي إلى ضرورة تطبيق القانون الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهجوم السابع من أكتوبر، ويحذر من “الكيل بمكيالين”.
وقال إن مصطلح القانون هو المصطلح الوحيد الذي يمكن أن يوفر بوصلة مشتركة للإسرائيليين والفلسطينيين. مضيفا: “تحتوي هذه المفردات القانونية بشكل خاص على مصطلحات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.. إننا نشهد جرائم دولية من الجانبين قبل وبعد السابع من أكتوبر. ويجب علينا أن نستخدم هذه المصطلحات وألا نخشى وضع مؤهلات قانونية على الأفعال التي تشكل انتهاكات للقانون الدولي”.
واستغرب الحقوقي الفرنسي من إحجام بعض السياسيين، وحتى وسائل الإعلام، عن استخدام هذه المصطلحات لأنها استخدمت سابقاً في عدة تقارير من لجان التحقيق التابعة للأمم المتحدة، في أعوام 2009، 2013، 2015، 2018، ومرة أخرى في 2022، بسبب الأعمال التي ارتكبتها حماس والجيش الإسرائيلي. فكلمة “إبادة جماعية” صادمة لأنها تشير إلى فترة مظلمة للغاية في التاريخ المشترك، ويظل من واجب المجتمع الدولي تحديد العناصر التي تشير إلى إمكانية وقوع إبادة جماعية.
ومع ذلك -يتابع يوهان صوفي- فعند سماع الخطابات التحريضية لبعض المسؤولين الإسرائيليين والتي كانت مصحوبة بحملة قصف عشوائية وغير متناسبة أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من المدنيين، وخاصة الأطفال في غزة، فمن المشروع تماما أن يتوجه الحقوقيون الإنسانيون ويستخدم المدافعون عن حقوق الإنسان هذا المصطلح لتنبيه المجتمع الدولي وتفعيل الالتزام القانوني للدول بمنع الإبادة الجماعية.
عندما يستخدم الخبراء الدوليون مصطلح الإبادة الجماعية، فإن ذلك لا يتعلق فقط بالدلالات القانونية. منذ اللحظة التي يوجد فيها تحذير موثوق من مثل هذا الخطر، فإن الدول، وخاصة تلك المتحالفة مع إسرائيل، وبالتالي الولايات المتحدة، وأيضًا الدول الأوروبية، ملزمة باتخاذ إجراءات ملموسة لتحذيرها. وهذا يشمل المطالبة بوقف إطلاق النار، ولكن ربما أيضا اتخاذ قرار بشأن فرض عقوبات على إسرائيل وحظر الأسلحة، وما إلى ذلك.
منذ عام 2009، وبالتوازي مع الخطوات الدبلوماسية، تعهدت السلطة الفلسطينية باستخدام الأدوات القانونية لتأكيد قضيتها. وبذلت إسرائيل، وكذلك الأمريكان، كل ما في وسعهم لمعارضة هذا التوجه. وبالفعل، كانت هناك إحالة إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية من قبل السلطة الفلسطينية في عام 2009، ولكن قبل ذلك، في عام 2004، كانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت بالفعل رأياً أعلنت فيه عدم شرعية الجدار العازل الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية، واستعمار الأراضي الفلسطينية.
ولذلك فإن من التقاليد القديمة للسلطة الفلسطينية، أن تحاول التوصل إلى تسوية قانونية للقضايا السياسية. ولكن لفترة طويلة، فقد المجتمع الدولي اهتمامه بالقضية الفلسطينية. ولسوء الحظ، كان علينا أن ننتظر حتى هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، والأسابيع التالية، حتى يستيقظ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، كما يوضح يوهان صوفي، مضيفاً أنه لا يلومه بشكل كامل لأنه ورث أيضاً تقاعس سلفيه، لويس مورينو أوكامبو وفاتو بنسودا. وفي الواقع، فإن تقاعس المحكمة الجنائية الدولية عن التحرك يعكس عدم اهتمام المجتمع الدولي بالكامل بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ويتابع صوفي القول إن القانون الدولي يتطور في بيئة سياسية، وهو مرتبط بعمل الدول أو تقاعسها، إذ لا توجد قوة شرطة دولية قادرة على تنفيذه. ولا يمكن أن نرفض حقوق الإنسان أو اتفاقيات جنيف أو القانون الدولي بحجة أن الدول ترفض تطبيقها أو تفعل ذلك بشكل انتقائي. ويتعين انتقاد الدول، وليس القانون الدولي، لأنه من المهم تحديد المشكلة من أجل حلها.
واعتبر الحقوقي الفرنسي أن المعايير المزدوجة واضحة خلال الخطابات الغربية حول أوكرانيا وتلك المتعلقة بفلسطين. ومن الواضح أن الغربيين استثمروا بالفعل كافة أدوات القانون الدولي في أوكرانيا. فقد تم استخدام محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية أيضا. وقال يوهان صوفي: “اقترحنا إنشاء محكمة خاصة فيما يتعلق بالعدوان الروسي. وقد ذكر الحقوقيون الدوليون دائما بضرورة تطبيق القانون الدولي في أوكرانيا، مع التأكيد على أن هذا النهج يجب أن يكون عالميا، وإلا فإنه سيفقد مصداقيته وشرعيته”.
وليس القانون هو الذي سيفرق بين الحق والباطل. بل هي تحقيقات دولية أو وطنية، ولكن بشرط أن تكون ذات مصداقية ومستقلة ومحايدة. هم وحدهم من سيسلطون الضوء على الحقائق. وعندها فقط سنكون قادرين على توصيف الوقائع قانونيا وتحديد الجرائم التي ارتكبها الجانبان، يقول الحقوقي الفرنسي، مضيفاً: “لسوء الحظ، وهذا أحد عيوب العدالة، إذا كنت أجرؤ على قول ذلك، بحكم التعريف، يستغرق الأمر بعض الوقت، حيث يجب أن يتوقف الصراع أولاً حتى نتمكن بعد ذلك من إجراء تحقيقات في مسرح الجرائم، والذهاب لمقابلة الضحايا وتحديد النهاية. ولكن الأولوية، والإلحاح المطلق اليوم، تكمن في وقف إطلاق النار، لأن الوضع الإنساني كارثي، ومع مرور كل يوم، تُرتكب جرائم جديدة في غزة”.
