التحية لأيرلندا

د. فايز رشيد

الجمعة 20 تموز (يوليو) 2018

معروف أن أيرلندا لا تستورد من المستوطنات منذ سنوات عديدة, لكن وفقا لخبراء القانون الدولي فإن أهميته تكمن في أنه سيكون أول قرار تاريخي يؤخذ في أوروبا بإصدار قانون بمقاطعة المستوطنات ومنتجاتها والخدمات المقدمة لها, ومعاقبة كل من يسرق الموارد الطبيعية والمياه من فلسطين. بالطبع, القانون سيفتح الباب أمام دول أوروبية أخرى, لتقوم بتشريع قوانين مماثلة.
وافق مجلس الشيوخ الأيرلندي على مشروع قرار يرفض إدخال منتجات المستوطنات الصهيونية على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة إلى أيرلندا. مشروع القرار هذا يستحق التحية والتقدير. المشروع يتضمن أيضا, معاقبة كل من يستورد أو يساعد على استيراد أو يبيع بضائع أو يقدم خدمات للمستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة. بالتأكيد, إن هذا المشروع ـ عند الموافقة النهائية عليه بعد أشهر ـ سيعزز الحركة العالمية لمقاطعة إسرائيلB.D.S , التي تتزايد نشاطاتها عاما بعد عام, والتي باتت تسبب لدولة الكيان الصهيوني خسائر مالية سنوية كبيرة, حتى أن الحكومة الصهيونية وضعت خطة لمجابهتها، واتخذت قرارا يقضي بمنع دخول المقاطعين إلى دولة الكيان الصهيوني. وفي مساندة منها لحليفتها الصهيونية, فإن أميركا وتحديدا الكونجرس اتخذ قرارا بدعم ومساندة الإدارة الأميركية الموالية, بمقاطعة كل الشركات والأطراف والدول التي تقاطع إسرائيل.
قيمة تصويت مجلس الشيوخ الأيرلندي تتمثل في أنه يأتي في ظل وضع دولي تحاول فيه الإدارة الأميركية بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية, تصفية القضية الفلسطينية من خلال فرض ما يسمى بـ”صفقة القرن” على الجانب الفلسطيني, بهدف شطب “حق العودة” للاجئين الفلسطينيين, وتسويغ الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة, وضم القدس وهضبة الجولان العربية السورية إلى دولة الاحتلال, ومساندة لإسرائيل في اقتراف المذابح وحرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين, والأمة العربية لاحقا! قيمة التصويت الأيرلندي أيضا, أنه يقف ضد كل هذه الموبقات الأميركية – الصهيونية. نعم لقد عانت أيرلندا ولا تزال من الحركة الاستعمارية البريطانية, تماما كما هي فلسطين كانت ولا تزال ضحية لذات السياسات البريطانية, التي حملت على كاهلها, عبء مساندة الحركة الصهيونية في تهجيرها لليهود إلى فلسطين, وطرد حوالي مليون من أهلها, ومساندة مذابح وجرائم المنظمات الإرهابية الصهيونية ضد الفلسطينيين, أصحاب الأرض, ومساندة هذه المنظمات بتشكيلها للجيش الإسرائيلي بعد إقامة دولة العدوان عام 1948, وبتركها كل الأسلحة والطائرات التي امتلكها الجيش البريطاني كسلطة “انتداب” ـ عمليا احتلال ـ على فلسطين. بريطانيا هي صاحبة وعد بلفور, ومشارك رئيسي في اتفاقية سايكس – بيكو لتقسيم الوطن العربي, وقرار مؤتمر كامبل بنرمان عام 1907 بزرع دولة في فلسطين, تمنع وحدة الوطن العربي, وتكون عدوّة لسكان المنطقة, وصديقة للغرب, بالتالي هناك تشابه ما بين فلسطين وأيرلندا في بعض الجوانب.
نعم, في أيرلندا تم إنشاء الكثير من المنظمات المتضامنة مع الشعب الفلسطيني, والتي ساهمت في الحضّ على التصويت لصالح القانون منذ أن تم تأجيله في كانون الثاني/ يناير 2018, وقادت هذه الحملة السيناتور فرانسيس بلاك وهي نائب مستقلة في البرلمان ومن داعمي الشعب الفلسطيني بشكل غير محدود, وهي التي نظّمت بالتنسيق مع الهيئات الأيرلندية الداعمة لحقوق شعبنا, حملات مكثّفة جرت في كافة المناطق الأيرلندية لدعوة المواطنين ليكتبوا إلى نواب الأحزاب في مناطقهم من أجل إنجاح مشروع القرار. بالطبع, القانون لا يذكر إسرائيل بالاسم بل يذكر الأراضي المحتلة في كل العالم, وينطلق من القانون الدولي ضد كافة المحتلين لأراضي الغير, وقد جرى العمل عليه منذ عشرة أشهر. لقد دفعت جرائم الاحتلال الما بعد فاشي, بحق أبناء شعبنا منذ مئة عام, الرأي العام الأيرلندي للضغط باتجاه الموافقة على مشروع القرار, ما ساهم في تغيير موقف الحزب المعارض للقانون, والذي صوّت أيضا لصالح المشروع. سيجري التصويت نهائيا على مشروع القانون في أكتوبر/ تشرين أول القادم, وغالبا ما سيأتي إيجابا, كون تاريخ أيرلندا لم يسجّل سابقة رفض لمشروع قرار, كان قد وافق عليه مجلس الشيوخ سابقا.
معروف أن أيرلندا لا تستورد من المستوطنات منذ سنوات عديدة, لكن وفقا لخبراء القانون الدولي فإن أهميته تكمن في أنه سيكون أول قرار تاريخي يؤخذ في أوروبا بإصدار قانون بمقاطعة المستوطنات ومنتجاتها والخدمات المقدمة لها, ومعاقبة كل من يسرق الموارد الطبيعية والمياه من فلسطين. بالطبع, القانون سيفتح الباب أمام دول أوروبية أخرى, لتقوم بتشريع قوانين مماثلة. وبحسب معلومات منشورة على موقع وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, تمتد العلاقات الفلسطينية الأيرلندية إلى مطلع العقد السابع من القرن الماضي, فمنذ انضمام أيرلندا إلى الاتحاد الأوروبي عام 1973 كانت أول عضو دعا إلى إنشاء دولة فلسطينية وذلك في شباط/ فبراير 1980, وآخر عضو أيضا يفتتح سفارة إسرائيلية حيث تم ذلك عام 1993. لقد بدأت منظمة التحرير الفلسطينية بالعمل في أيرلندا عبر مكتب إعلام منظمة التحرير. وفي عام 1993 افتتحت منظمة التحرير أول مندوبية لها في أيرلندا. بعد ذلك افتتحت أول مفوضية عامة في عام 2001 وفي يناير عام 2011 تم رفع درجة التمثيل الفلسطيني في أيرلندا إلى بعثة دبلوماسية. لقد صوتت أيرلندا لصالح الاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة, كما صوتت برفع العلم الفلسطيني على مقر الأمم المتحدة، وفي ديسمبر من العام 2014 صوت البرلمان الأيرلندي بشقيه الشيوخ والنواب لصالح حث الحكومة الأيرلندية على الاعتراف بدولة فلسطين. معروف أيضا, أن أيرلندا تصوت لصالح القرارات الأممية الصادرة لصالح فلسطين، وقد تمتنع عن التصويت في بعض الحالات المحدودة جدا. التحية لأيرلندا.