لم يكن مفاجئاً استئناف “إسرائيل” عدوانها على قطاع غزة، بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، للأراضي المحتلّة، باعتبار الأخير - إذا صحّ الوصف - «عرّاب العدوان»، الذي يجول في المنطقة العربية منذ السابع من أكتوبر، لضبط مواقف دولها، أو بصورة أدقّ: لمنح أنظمتها التعليمات الواجب اتباعها، بما لا يؤثّر سلباً على “إسرائيل”.
وخلال زيارته الرابعة لكيان الاحتلال، منذ انطلاق «طوفان الأقصى»، التقى الوزير الأميركي رئيس الكيان إسحاق هرتسوغ، ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والوزير في حكومة الطوارئ بيني غانتس، ووزير الحرب يوآف غالانت، كما حضر اجتماع مجلس الحرب، مُجدِّداً موقف واشنطن الداعم لـ«حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها». وهكذا، بدت توصيات بلينكن لقادة الاحتلال باحترام «القانون الدولي الإنساني»، وتجنّب استهداف المدنيين، بلا قيمة، في الوقت الذي لوّح فيه هؤلاء باستئناف العدوان، الذي تجدّد مع انتهاء الهدنة صباح أمس.ومثلما رافق الضوء الأخضر الأميركي “لإسرائيل” لاستئناف عدوانها، تأكيد لدول المنطقة بضرورة ضبط الأوضاع في بلدانها، كان مهمّاً بالنسبة إلى الإدارة الأميركية أيضاً ضبط أيّ تصعيد محتمل في الضفة الغربية المحتلّة، التي تخشى انفجارها، ولا سيما مع تزايد عنف المستوطنين ووجود اقتراحات “إسرائيلية” بتوسيع الاستيطان.
وعلى هذه الخلفية، قطع بلينكن زيارته للأراضي المحتلّة عدّة ساعات، للقاء رئيس السلطة، محمود عباس، في رام الله، من أجل تبديد تلك الخشية، وحثّ «أبو مازن» على الاستمرار في أداء الدور الموكل إلى سلطته، بـ«ضبط السيطرة» على الضفة، مكرّراً أمام مضيفه الحديث عن جرائم المستوطنين في الضفة، ومزاعم التمسّك بإنشاء الدولة الفلسطينية، عبر إغراءات لا تنفكّ الإدارات الأميركية المتعاقبة تواصل تقديمها لسلطة رام الله.
ولفت الوزير الأميركي، في تغريدة، إلى أنه ناقش مع عباس «الصراع في غزة والتدابير الرامية إلى تحسين الأمن والحرية للفلسطينيين في الضفة الغربية»، وأنه جدّد «التزام الولايات المتحدة بالمضيّ قدماً في إنشاء الدولة الفلسطينية»، مشدّداً أيضاً على «ضرورة إصلاح السلطة الفلسطينية، وحاجتها إلى التجديد لتكون قادرة على الاستجابة لتطلّعات شعبها»، مشيراً إلى أن «اختيار القيادة يعود إلى الفلسطينيين».
وكانت الإدارة الأميركية قد طرحت سلطة رام الله كخيار لإدارة قطاع غزة، منذ بدء الحديث عن خطّة اليوم التالي، وبحث السيناريوات السياسية لِما بعد الحرب، بعدما أيّدت الأهداف “الإسرائيلية” العريضة للعدوان على غزة، والمتمثّلة بـ«القضاء» على «حماس»، تمهيداً لـ«إنهاء» حكمها في القطاع، ووضع قيادة بديلة لإدارته.
والجدير ذكره، هنا، أن بلينكن بحث في كلّ جولاته في المنطقة، وخلال اجتماعاته المتكرّرة مع عباس وقادة السلطة، إمكانية عودة الأخيرة إلى غزة، وضمان بسْط سيطرتها على الضفة والقطاع، علماً أن نتنياهو وقادة الاحتلال يرفضون الأمر بشكل قاطع، ويفضّلون إقامة سلطة جديدة مدنية لإدارة الأمور على أن تبقى الهيمنة والسيطرة الأمنية “لإسرائيل”.
ومنذ بدء العدوان، تجلس سلطة عباس ساكنة، فيما أعلن الأخير أن عودتها لإدارة قطاع غزة يجب أن تكون في إطار «حل سياسي شامل» للصراع، مضيفاً أن «القطاع جزء لا يتجزّأ من دولة فلسطين، وسنتحمّل مسؤولياتنا كاملةً في إطار حلّ سياسيٍ شامل في كل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية وغزة». وبحسب ما ورد من تسريبات، فإن السلطة وضعت عدّة مطالب خلال اللقاءات مع الأميركيين، كشروط لقبولها تولّي إدارة القطاع، ومن بينها أن «يقبل مجلس الأمن فلسطين عضواً في الأمم المتحدة؛ ثم عقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ «مبادرة السلام العربية»؛ وتشكيل حكومة فلسطينية جديدة مسؤولة عن القدس الشرقية وغزة؛ ونقل مسؤولية المعابر الحدودية مع الأردن ومصر إلى السلطة الفلسطينية».
هكذا، باتت سلطة عباس التي تدرك أنها تترنّح في الوقت الراهن شعبياً وسياسياً واقتصادياً، تسارع إلى استغلال ما يجري في غزة لتحقيق أكبر قدْر ممكن من المكاسب السياسية والاقتصادية، انطلاقاً من قدرتها المفترضة على تلبية احتياجات العديد من الأطراف الدولية، ودورها المهم في الضفة على المستويين الأمني والاقتصادي. ولعلّ رفعها سقف مطالبها إلى هذا المستوى، إذا صحّ ما تم طرحه، ينطلق من اقتناعها بأنه سيتم رفضها “إسرائيلياً”، لتنتقل الكرة إلى الملعب الأميركي.
لكن على أيّ حال، لا تبدو هذه الشروط قابلة للتحقّق أميركياً و“إسرائيلياً”؛ إذ ثمة رهان لدى واشنطن وتل أبيب على احتواء رام الله، ومن ثم تذويبها عبر إدخالها في دوامة الوقت والزمن والخطط المرحلية والمفاوضات، علماً أنها ستصطدم في النهاية بالرفض “الإسرائيلي” المؤكد والقاطع. ولعلّ الرغبات “الإسرائيلية” ستنتصر أخيراً في البيت الأبيض كونها تمثّل أولوية، ولذلك تفضّل “إسرائيل” إقامة سلطة حكم جديدة في غزة، ذات سلطات مدنية فقط.
بالنتيجة، لا تكترث الإدارة الأميركية لشأن الدولة الفلسطينية أو عملية «السلام»؛ حتى إن إدارة بايدن التي كانت سلطة رام الله تعوّل عليها لدى تولّيها الحكم، تجاهلت هذا الملفّ تماماً. وبالعودة إلى الذاكرة، يتّضح أن بايدن التفت إلى ما يجري في فلسطين، وباشر الاتصال بـ«أبو مازن» أثناء معركة «سيف القدس» عام 2021، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن تتكرّس الصورة التي يريدها الأميركيون للسلطة الفلسطينية: وكيل أمني متيقّظ ومتأهّب للعمل بمواجهة كل مَن يعمل ضدّ “إسرائيل”.
وبالنتيجة، ينطلق الحَراك السياسي الأميركي في المنطقة من هدف واحد واستراتيجي، هو ضمان استمرار العدوان “الإسرائيلي” على غزة، في مقابل الهدوء وضبط الأوضاع في الضفة والمنطقة. وكي لا تبدو أميركا فجّة ووقحة في مطلبها، فهي تغلّف إملاءاتها بخطط سياسية لن تبصر النور، وخاصة أن جميعها ينطلق من رؤية “إسرائيلية” مفادها أن دولة الاحتلال قادرة على هزيمة المقاومة في غزة، فيما لم تستطع فعل أيّ شيء خلال 50 يوماً من العدوان.
