بعدما ألمح أمس إلى أن بلاده لا تنوي احتلال قطاع غزة إنما التأكد من وجود قوة مؤقتة قادرة على لجم أي طارئ أمني، وتحدّث عن قطاع منزوع السلاح، وحكومة مدنية مؤقتة، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن احتلاله سيبقى في غزة حتى بعد انتهاء الحرب.
كما أضاف أنه ستكون هناك سيطرة أمنية إسرائيلية على قطاع غزة، بما في ذلك نزع السلاح الكامل، لضمان أنه لن يكون هناك تهديد من غزة للإسرائيليين.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع رؤساء بلديات غلاف غزة بقاعدة كيريا في تل أبيب، اليوم الجمعة.
وقال رؤساء البلديات لنتنياهو، إنهم طالبوا بواقع أمني مختلف في اليوم التالي للحرب، ودعوه إلى “عدم الموافقة على وقف إطلاق النار، وإنهاء العمل في غزة حتى آخر إرهابي”، وفق تعبيرهم.
في حين رد نتنياهو بالقول إن “قوات الجيش الإسرائيلي ستبقى مسيطرة على قطاع غزة، ولن نعطيه لقوى خارجية”.
يشار إلى أنه بينما لا يزال الغموض يلف مصير قطاع غزة وشكل الحكم أو الإدارة التي قد تتولاها بعد الحرب، أكد دبلوماسي أوروبي استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع السلطة الفلسطينية بشأن حكم القطاع بعد الحرب.
كما أضاف أن مستوى الدمار في غزة قد يقتضي إدارة انتقالية تحت إشراف الأمم المتحدة.
وكانت وثيقة كشفت أن عدة دول أوروبية بحثت خيار تدويل إدارة غزة بعد الحرب، مقترحة تشكيل تحالف دولي يديرها بالتعاون مع الأمم المتحدة.
واقترحت الوثيقة التي أعدتها ألمانيا ووزعتها على عدد من الدول الأوروبية، تولي تحالف دولي تأمين غزة بعد الحرب.
كما أشارت إلى أن هذا التحالف سيتولى أيضاً تفكيك أنظمة الأنفاق وتهريب الأسلحة إلى غزة.
فيما لفت إلى وجود انقسام في صفوف دول الاتحاد الأوروبي حول مسألة وقف إطلاق النار في غزة.
إلى ذلك، شككت الوثيقة في قدرة إسرائيل على القضاء على حماس بالوسائل العسكرية.
ودعت إلى تجفيف منابع دعم حركة حماس مالياً وسياسياً.
كما نبهت إلى أنه لا يمكن ضمان استقرار غزة في الأمد المتوسط سوى من خلال إعادة إطلاق مسيرة السلام، ما يتطلب ضلوع الأطراف الرئيسية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والدول العربية.
وكانت العديد من الخيارات طرحت على طاولة الدول الغربية لمستقبل القطاع الفلسطيني الساحلي الذي يسكنه أكثر من 2.2 مليون نسمة، من بينها احتمال تواجد قوات حفظ سلام، أو حتى قوات عربية.
كما كشف مسؤولون مصريون خلال اليومين الماضيين، أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية ويليام بيرنز، طرح على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اقتراحاً بأن تدير مصر الأمن في غزة حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من تولي المسؤولية، لكن السيسي رفضه.
