قالت مصادر إعلامية: "إن مدير وكالة الاستخبارات الأميركية (سي آي إيه) وليام بيرنز سيجري مباحثات في قطر اليوم الخميس، في حين نقلت تقارير صحفية تفاصيل عن المفاوضات الجارية بوساطة قطرية لإطلاق سراح عدد من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة مقابل هدنة إنسانية.
وزار بيرنز “إسرائيل” يوم الأحد الماضي، وقالت المصادر وفقًا لقناة الجزيرة القطرية: "إنه سيزور قطر من أجل المفاوضات الجارية بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين.
في غضون ذلك، نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن المفاوضات تهدف لإطلاق سراح 10 إلى 15 شخصا تحتجزهم حركة (حماس) مقابل هدنة إنسانية في غزة لمدة يوم أو يومين.
وأضاف المصدر أن المفاوضات تجري بتنسيق مع الولايات المتحدة، وأن الهدنة ستسمح لحماس بجمع تفاصيل عن جميع المحتجزين المدنيين وإطلاق سراح عشرات آخرين.
وأشار المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه- إلى أن “العدد الدقيق ما زال غير واضح في هذه المرحلة”.
ضغوط أميركية
ونقلت الوكالة نفسها عن مصدر أمني مصري أن من المتوقع وقف إطلاق النار لمدة 24 إلى 48 ساعة، أو تحديد نطاق العمليات الرئيسية خلال الأسبوع المقبل مقابل إطلاق سراح المحتجزين.
وذكر المصدر المصري أن الولايات المتحدة ودولا أخرى كثفت الضغوط على “إسرائيل” لتحقيق هذا الأمر.
وفي وقت سابق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر مطلع على المحادثات أن المفاوضات تجري بوساطة قطرية بالتنسيق مع الولايات المتحدة لتأمين إطلاق سراح 10 إلى 15 محتجزا مقابل وقف إطلاق النار لمدة يوم أو يومين، مما يتطابق مع ما نقلته رويترز لاحقا.
وكذلك، نقلت الوكالة الفرنسية عن مصدر مقرب من حركة حماس في قطاع غزة أن المفاوضات تجري بشأن هدنة لثلاثة أيام مقابل إطلاق سراح 12 محتجزا “نصفهم أميركيون”.
وذكر المصدر أن التقدم باتجاه الهدنة يتوقف حاليا على مدتها وعلى “شمال قطاع غزة الذي يشهد عمليات قتالية واسعة النطاق”، لافتا إلى أن “قطر تنتظر الرد الإسرائيلي”.
من جهة أخرى، أوردت صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء أن المحادثات غير المباشرة بوساطة قطر كانت قد أوشكت على التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح 50 محتجزا، لكنها تعثرت عندما أطلقت “إسرائيل” هجومها البري على قطاع غزة يوم 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقل موقع أكسيوس، أول أمس الثلاثاء، عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الرئيس الأميركي جو بايدن حث نتنياهو على وقف القتال 3 أيام من أجل تحقيق تقدم في ملف المحتجزين، لكن نتنياهو أبلغه بتخوفه من فقدان الدعم الدولي في حال وقف إطلاق النار لهذه المدة.
وتقدر “تل أبيب” أن هناك نحو 240 من الإسرائيليين والأجانب -بين عسكريين ومدنيين- محتجزون لدى حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة.
موقف حماس
وقد أكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس -بعد أيام من إطلاق معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي- أنها تنوي الإفراج عن المحتجزين المدنيين حالما تسمح الظروف الميدانية.
وقالت حماس: “إنها مستعدة لإبرام صفقة لمبادلة كل الأسرى الإسرائيليين لديها بكل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال”.
والأربعاء قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان: "إن المقاومة ستجبر رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على دفع الثمن مقابل الإفراج عن جنوده.
وأضاف حمدان -في مؤتمر صحفي بالعاصمة اللبنانية- أن نتنياهو يتحمّل شخصيا مسؤولية إعاقة الإفراج عن المحتجزين الأجانب.
من جهته، قال القيادي بحماس باسم نعيم: “إن المدنيين ومن وصفهم بالضيوف يمكن الإفراج عنهم إذا تهيأت الظروف وعلى رأسها وقف إطلاق النار”.
في المقابل، قال نتنياهو الأربعاء إنه لن يكون هناك وقف لإطلاق النار في غزة من دون إطلاق سراح الرهائن.
صفقة موسعة
وفي الأثناء، أوردت القناة الـ13 الإسرائيلية أن “تل أبيب” مستعدة للتفكير في إطلاق سراح من تصفهم بالسجناء الأمنيين، في إشارة إلى الأسرى الفلسطينيين، مقابل “صفقة كبيرة وواسعة” للإفراج عن المحتجزين والأسرى لدى حركة حماس.
ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين أنه “على خلفية محاولات قطر والولايات المتحدة التوصل إلى صفقات صغيرة تؤدي إلى وقف إطلاق النار، فإن”إسرائيل“مستعدة وراغبة في النظر في إطلاق سراح سجناء أمنيين مقابل صفقة كبيرة وواسعة”.
من ناحية أخرى، قالت وزارة الخارجية الأميركية: "هناك -وفق معلوماتها- نحو 10 أميركيين ما زالوا محتجزين لدى حماس.
ونقلت شبكة “إن بي سي” عن مسؤول أميركي رفيع قوله إن إخراج عدد كبير من المحتجزين يتطلب أكثر من هدنة إنسانية “وأكثر من بضع ساعات”.
وكانت الوساطة القطرية نجحت حتى الآن في الإفراج عن أميركيتين يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وإسرائيليتين في الـ23 من الشهر نفسه.
وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ33، حيث بلغ عدد الشهداء 10 آلاف و569، بينهم 4324 طفلا و2823 امرأة، كما أصيب 26 ألفا و475 فلسطينيا، وسط حصار كامل من قبل الاحتلال وانهيار في المنظومة الصحية.
